قال "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، أن الوثيقة المقبلة التي يعتزمون الاتفاق عليها مع "هيئة التنسيق الوطنية"، ستتناول القضية الكردية، وبلورة رؤية مشتركة حول مفهوم اللا مركزية، معتبراً أن اجتماع المعارضة سيسهم في حل الأزمة السورية.

وأوضح درار في تصريحات صحفية، أن "مسد" ستستكمل بورقة جديد مع  "هيئة التنسيق الوطنية" ليكون هناك استدراك كل النقاط بحسب رؤية كل طرف ويتم التوقيع عليها والإعلان عنها".

وأفصح "درار" عن النقاط التي سيتم تداركها في الوثيقة المقبلة، بأن "الوثيقة الأولى التي صدرت ينقصها أولاً رؤية القضية الكردية بشكل واضح، على الرغم من أن التصريح الصحفي أعلن فيه السيد حسن عبد العظيم عن موقف من القضية الكردية هو في أساس وثائق هيئة التنسيق ونحن نتفق معه".

وأضاف في السياق ذاته "في الوثيقة الأولى هناك إشارة إلى مفهوم اللا مركزية دون توضيح؛ لأن هناك خلافات حول الرؤية لمفهوم اللا مركزية يحتاج منا إلى دراسة ومراجعة من الطرفين لنعيد الصياغة بشكل يمكن أن يخدم الرؤية المستقبلية لسوريا المستقبل التي نراها لا مركزية ديمقراطية تعددية، وصيغة اللا مركزية التي نتحدث عنها لها مفاهيم محددة في إطارها، غالباً تتحدث هيئة التنسيق عن اللا مركزية الإدارية، ونحتاج هنا إلى مقاربات".

أما النقطة الثالثة المقرر مناقشتها بشكل مفصّل في الوثيقة المقبلة، فهي وفقاً لما ذكره درار "مسألة الجيش السوري وإدراج قسد فيه، كنا قد أوضحنا ذلك في الوثيقة السابقة التي تم الاتفاق عليها مع هيئة التنسيق والآن يمكن إعادة صياغتها في التفاهمات مرة أخرى"، ولم يحدد درار موعداً للإعلان عن هذه الوثيقة، وقال "هناك ردود فعل ننتظرها ونتوقعها، وبالتالي سنستفيد من ردود الفعل هذه".

وتطرق درار إلى آليات تطبيق وثيقة التفاهم، موضحاً أنهم سيعملون على "إشراك القوى السياسية وترويجها بين الأطراف وإدارة المواد والبنود الواردة فيها من أجل حوارات موسّعة لاتفاق وطني عام".

ورأى درار أن اتفاقهم مع هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي "يمكن أن يساهم في حل الأزمة السورية؛ لأن اجتماع المعارضة السورية على رؤية مشتركة يستطيع أن يواجه النظام لأنه سيجد أمامه قوة معارضة ذات تأثير على الساحة وفي الأرض"

وكان اعتبر حزبا "اليساري الكردي" و"الديمقراطي الكردي"، من مكونات "مجلس سوريا الديمقراطي"، أن وثيقة التفاهم التي وقعها المجلس مع "هيئة التنسيق الوطنية"، تتضمن "نواقص جدية تضعف التوافق، وتلحق الغبن" بالمكونات السورية وبالوطن السوري وسيادة سوريا.

وقال "نصرالدين إبراهيم" سكرتير "الحزب الديمقراطي الكردي"، إنه لا ينبغي لأحد القفز فوق القضية الكردية، وإنما يجب حلها دستورياً في إطار وحدة البلاد، تشكيل جبهة وطنية معارضة موسعة تمثل المكونات الوطنية السورية كافة، القومية والدينية والسياسية، من أهم الأهداف التي يسعى "مسد" إلى تحقيقها.

في السياق، قالت الرئيسة المشتركة لمجلس "مسد"، أمينة عمر، إن المجلس يحترم "آراء ووجهات نظر الأحزاب السياسية وردهم على الوثيقة"، مشيرة إلى أن المجلس سيلتقي مع الأحزاب السياسية لمناقشة مضمون الوثيقة.

وكان قال "حسن عبد العظيم" منسق "هيئة التنسيق الوطنية"، إن "وثيقة التوافق" التي وقعتها الهيئة مع "مجلس سوريا الديمقراطي"، تقوم على أساس "المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سوريا الجغرافية والسياسية، ورفض كل المشروعات والمحاولات التقسيمية والانفصالية".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "عبد العظيم" قوله، أن الهيئة أقرت الحقوق الكردية في وثيقة تأسيسها عام 2011، ولفت إلى أن الأكراد السوريين "جزء أصيل وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وحل قضيته في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً".

وتطرب "عبد العظيم" إلى مصير "قوات سوريا الديمقراطية، موضحاً أن الجانبين كانا قد اتفقا سابقاً على "أن تندمج (قسد) مع جيش النظام بطريقة مهنية، وليست ككتلة عسكرة واحدة، منها للانتساب إلى الجيش، ومنها إلى القوى الأمنية"، مؤكداً أن "مسد" وافق على الطرح؛ "لأن الجيش يجب أن يكون موحداً يعكس مكونات الشعب السوري".

في الساق، كانت قالت "أمينة عمر" رئيسة مجلس سوريا الديمقراطي، إن الحوارات ستستكمل بين الجانبين للتوصل إلى تفاهمات مشتركة حول مصير "الإدارة الذاتية"، وقواتها العسكرية والأمنية، وتوزيع ثروات البلاد.

وكان قال "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، إن الهدف من وثيقة التفاهم بين "مسد وهيئة التنسيق الوطنية"، هو "توحيد الجهود بين القوى العاملة والساعية إلى التغيير الديمقراطي سيما وأن هيئة التنسيق تشارك في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية ولديها مواقف مشابهة للإدارة الذاتية" وفق تعبيره.

وأوضح درار، أن الوثيقة جاءت بعد مرحلة من الحوار والنقاش بين الطرفين استمرت أكثر من أربعة أشهر حتى خرجت بالمواد المطروحة، وتحدث عن بعض المواقف السياسية التي فرقت الطرفين، وولفت إلى أنهما يجتمعان حول الرؤية للحل السياسي السلمي وتجري المحاولات اليوم لتوحيد صف المعارضة في اتجاه مواجهة نظام الاستبداد من جهة والحلول المقدمة على الساحة من جهة أخرى".

واعتبر أن "الجميع يتفق حول نقاط بالنسبة لموضوع إمكانية إصدار مبادرة لإنقاذ الوضع، حيث تتفق مختلف الأطراف على أن نظام الاستبداد وجب إزالته ومرتكزاته الأمنية، والجميع يتفق على أن وضع البلد يجب أن يظل موحدا وأن لا تنقسم ودعوات التوحيد هي نبذ لأفكار الانفصال إن وجدت".

وأكد درار، أن الجميع برغم الاختلاف يسعون لبناء الدولة الديمقراطية وتمكين الشعب من إدارة شؤونه بحرية واقتدار بمشاركة كافة القوى الديمقراطية في بناء جسم بمكن أن يساهم في التغيير وإدارة السياسات وهي أهداف مشتركة.

وكانت أعلنت كلاً من "مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي"، الاتفاق على وثيقة، تتضمن جملة من المبادئ، بعد عقد اجتماعات مشتركة لممثلي الطرفين، للبحث عن كيفية حل الأزمة الموجودة في بنية النظام، والخروج من الأزمة الوطنية التي ترتبت عن الاستبداد وخياراته الأمنية والعسكرية وعن عدم اعتراف النظام بحقيقتها وطبيعتها واخطارها ورفضه لكل الدعوات الداخلية والخارجية للحل السياسي.