صرح الخبير الاقتصادي الداعم لنظام الأسد "علاء الأصفري"، أن سوق السيارات في مناطق سيطرة النظام عشوائي وشديد الاضطراب، والحركة فيه شبه معدومة ويوجد كساد كبير.

وذكر أن السيارة في مناطق سيطرة النظام باتت خاصة فقط بالطبقة المخملية، إذ لجأ الكثير إلى بيع سياراتهم لوجود عبئ في تأمين تكاليف البنزين حيث أن أسعار السيارات تعتمد على عاملين رئيسيين.

واعتبر أن العامل هو قوة الدولار وقيمته في السوق السوداء، ومنع استيراد السيارات خوفاً من نزيف الدولار من البنك المركزي، قائلاً: هذين العاملين يلعبان دوراً خطيراً بارتفاع وعشوائية أسعار السيارات.

وأشار إلى أن أقل سيارة سعرها بحدود 15 ألف دولار وأكثر، علماً أن هذا المبلغ في لبنان أو الإمارات على سبيل المثال، قد يشتري سيارة موديل 2022، متسائلاً لماذا السيارات المستوردة منذ عشرات السنين، يتم دفع جماركها بحوالي 200% وأكثر.

وأضاف أن هناك مصانع لتجميع السيارات بدأت العمل ثم توقفت، نتيجة عزوف البنك المركزي عن تمويل مستورداتهم، واقترح أن يتم السماح باستيراد السيارات بدلاً من قطع التبديل.

لافتاً إلى أنه في حال كانت اليوم، فاتورة قطع التبديل 50 مليون دولاراً سواء أكانت مستوردة أم تهريب، وفاتورة استيراد السيارات 100 مليون دولار، بذلك سيتم عملياً إيقاف نزيف الدولار لعامين على قطع التبديل.

وحسب الخبير "فراس شحادة"، فإن وجهة نظر حكومة نظام الأسد بإيقاف استيراد السيارات، هو الحفاظ على القطع الأجنبي واقتراح لخفض أسعار السيارات، وهو استيراد سيارات مستعملة حديثة، الذي ستكون نتيجته منظر حضاري والحفاظ على البيئة وتنشيط للحركة المالية ورؤوس الأموال.

وأكد مصدر في مديرية النقل الطرقي أنه تم تحديد قيمة اللوحة الواحدة التي يتم تسليمها إلى مالك المركبة عند تسجيلها لأول مرة لدى مديريات النقل أو عند تغيير فئتها لأي سبب أو تبديلها من قبل وزارة النقل بـ 125 ألف ليرة.

كما أضاف المصدر أنه بموجب القرار الصادر عن الوزارة، تم تحديد قيمة اللوحة الواحدة بسبب فقدان “رخصة السير-لوحة أو لوحتين أو أكثر”، بـ 200 ألف ليرة سورية.

أمّا بالنسبة لقيمة لوحة الدراجة النارية التي يتم تسليمها إلى مالكها عند تسجيلها لأول مرة أو تغيير فئتها أو تبديلها من قبل الوزارة، تم تحديدها بـ 127 ألف، وتحديد قيمتها بسبب فقدان “رخصة السير-اللوحة” بـ 200 ألف ليرة سورية.

ونوه أن هذا القرار يطبق على المركبات والدرجات النارية المفقودة بموجب ضبوط شرطة منظمة أصولاً متضمنة أن المركبة أو الدراجة النارية مفقودة مع لوحاتها عند العثور عليها بدون لوحات.

وكان سخر الصحفي الموالي لنظام الأسد "وضاح عبد ربه"، وهو رئيس تحرير صحيفة تابعة للنظام، من قرار حكومي ينص على استئناف عمل شركات تجميع السيارات في مناطق سيطرة النظام، وسط مؤشرات على أن ذلك يعزز نفوذ إيران الاقتصادي في المنطقة.