كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر رسمية لبنانية لم تسمها، عن ضغوطات دولية يتعرض لها المسؤولون في لبنان، ألزمتهم الموافقته على منح المساعدات الأممية للاجئين السوريين بالدولار بدلاً من الليرة اللبنانية.

وأوضحت الصحيفة، أن "حاكم مصرف لبنان يطبق سياسات وقرارات الحكومة، وهذا القرار اتخذه رئيسها بالتفاهم مع وزير المال"، ولفت إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "كانت تودع الأموال في مصرف لبنان بالدولار، وكان يتم صرفها لهم بالليرة اللبنانية"، لكن "الآن هذه الدولارات سيتم تحويلها إليهم مباشرة، ما يفقد الخزينة مزيداً من المداخيل بالعملة الصعبة".

من جهتها، أرجعت المتحدثة باسم المفوضية في لبنان ليزا أبو خالد، "دولرة" المساعدات إلى استمرار انخفاض قيمة الليرة بعد تدهور الوضع الاقتصادي، وأكدت أن اللاجئين السوريين سيتمكنون اعتباراً من نهاية الشهر الحالي، من سحب مساعداتهم النقدية بالدولار أو بالليرة اللبنانية.

وذكر موقع "المدن"، أن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هيكتور حجار، تبلغ قرار "دولرة" المساعدات عبر اتصال هاتفي من المخابرات الأربعاء الماضي.

وفي وقت سابق، تحدث "هكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن رفض طلب مفوضية اللاجئين لإعطاء النازحين السوريين مساعدات مالية بالدولار بدلا من الليرة البنانية المنهارة.

وقال حجار، في مؤتمر صحفي، إنه "مع تفاقم الأزمة وانخفاض قيمة العملة، بدأنا بعقد اجتماعات شهرية بالوزارة تضم مفوضية اللاجئين والأمم المتحدة، وتسلمنا طلبا بدولرة المساعدة بحجة صعوبة تأمين كميات كبيرة من الليرة اللبنانية".

ولفت إلى أنه "كانت هناك خلافات خلال المفاوضات، حيث طالبت مفوضية اللاجئين بحصول العائلة السورية على 40$ و20$ للفرد، ورفضنا ذلك لعدة أسباب، ومن الأسباب أن هذا المبلغ أكبر من راتب فئة أولى في القطاع العام، ورفضنا لأن الرأي العام اللبناني يرفض النزوح السوري في لبنان، الذي يقارن بين المساعدات للبنان وللنازحين".

وبرر حجار، "أننا رفضنا الدولرة لأننا نقوم بتحريك عجلة عودة النازحين ولدفع المساعدات في سوريا، من أجل تحفيزهم على العودة"، مشيرا إلى "أننا رفضنا الدولرة لأنها سوف تزيد التوتر بين النازحين واللبنانيين في كل المناطق".

وسأل: "كيف اتخذ قرار دولرة المساعدات المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية المعنية لم توافق عليه"، مبنيا "أننا اجتمعنا مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وقال إن هذا الملف ليس بحاجة إلى امضاء وأنه تم التوافق بشأنه مع المعنيين".

وأشار بشأن قرار الدولرة، إلى "أننا لا نريد افتعال أي إشكال مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والأمم المتحدة، واليد ممدودة للعودة عن الخطأ، لكن مدّ اليد لا يعني التخلي عن مسؤوليتنا وسيادتنا، ولم نتسلّم حتى اللحظة أي مستند رسمي بخصوص دولرة مساعدات النازحين السوريين".