أعلن فرع الأمن الجنائي لدى نظام الأسد في حلب، عن حالات تزوير أوراق ووثائق خاصة بجامعة حلب، ما دفع المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة والمشرف على مكتب الإعلام، لإصدار توضيح حول بيان وزارة الداخلية الذي كشف حالات التزوير.

وقالت الجامعة إن داخلية الأسد نشرت يوم الخميس الماضي، خبراً تحت عنوان "فرع الأمن الجنائي بحلب يكشف حالات تزوير أوراق ووثائق خاصة بجامعة حلب ويلقي القبض على موظفتين متورطتين في ذلك"، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وذكرت أنها تود أن توضح أنها ومنذ أكثر من شهرين كانت قد أجرت تحقيقاً حول الواقعة واتخذت الإجراءات القانونية بصددها منذ ذلك الحين، بما في ذلك المبادرة إلى الطلب من فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحلب.

وكذلك إجراء تحقيق موسع حولها وعندما أنهت الهيئة تحقيقها أحالت الموضوع للأمن الجنائي الذي تابع التحقيق بالموضوع، وذكرت الجامعة أنها لن تدّخر جهداً للحفاظ على سمعة مؤسساتها، ودعت لنشر معطيات الأخبار بدقة ومهنية إعلامية أفضل تعكس الواقع والحقيقة بشكل موضوعي وشفاف.

وكشف معاون وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد بوقت سابق عن مساعي رفع أقساط الجامعات مع نهاية العام الدراسي وتزامن ذلك مع انتقادات لآليات القبول في المدارس الخاصة من قبل مذيعة بإعلام النظام قالت إن "حتى الدراسة ببلدنا صارت بالواسطة والمصاري" وفق تعبيرها.

وقال "هنانو"، إن لجنة الجامعات الخاصة تتقدم بمقترح لتعديل الأقساط إلى أن يقر من قبل مجلس التعليم العالي، وهناك إمكانية رفع أقساط الجامعات الخاصة بشكل موضوعي ومنطقي، وزعم أن الوزارة هي جهة مراقبة للخدمات فقط.

وبرر المسؤول رفع أقساط الجامعات الخاصة بأن "الرفع يكون للحفاظ على جودة التعليم والخدمات التي تقدمها هذه الجامعات وتعويض ما تتحمله من تكاليف"، ويذكر أن نظام الأسد يسمح للجامعات الخاصة برفع الرسوم المفروضة على الطلاب بدواعي مواجهة التضخم جزئيا.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.