صرح مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، التابعة لنظام الأسد "عبد اللطيف الأمين" بأنّ "موسم القمح لهذا العام مبشر وأفضل بكثير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والكميات التي تم تسليمها تؤكد ذلك"، وفق تعبيره.

وذكر أن عملية تسويق القمح لا تزال مستمرة في كل المراكز وتم نقل كميات لا بأس بها إلى مراكز الحبوب، مؤكداً أن كل التسهيلات تقدم للفلاحين والتوريد مستمر إلى مراكز الدولة ومن المتوقع أن تكون الكميات وفيرة خلال المرحلة القادمة.

واعتبر مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، إلى أن حكومة النظام مهتمة بشكل دائم بترميم وتعزيز النقص في مخازين القمح بشكل دائم والأهم أن مخزون القمح يغطي حاجتنا من مادة الخبز ولا داعي للقلق، مؤكداً أن تأمين القمح كان وسيبقى من أولويات عمل الحكومة.

وبرر شكاوى المزارعين من تأخر دفع ثمن القمح زاعما أن الجميع يقبضون حسب الكميات المقدمة ولا يوجد بتسليم ثمن المحاصيل وهناك رضا كامل من الفلاحين حول التسليم ولا يوجد أي تأخير، وقدر أن عمليات التسليم مستمرة حتى نهاية آب وعلى مدار العام لكن بوتيرة أقل.

وقال إن مراكز استلام الحبوب وعددها 47 مركزاً موزعة في كل المحافظات كانت جاهزة بالكامل لاستلام محصول القمح خلال عطلة عيد الاضحى سواء مشيراً إلى أنه تم رصد مبلغ 3 آلاف مليار من أجل دفع قيم المحاصيل المسلّمة للفلاحين.

وقدر أن الكميات المسوقة من المناطق الخارج عن سيطرة قوات النظام متواضعة، وأضاف "نحن نأمل أن تزداد الكميات المسوقة من هذه المناطق، لافتاً إلى أن حكومة النظام تقدم كل التسهيلات الممكنة للفلاحين من أجل تسويق كامل إنتاجهم إلى مراكز الاستلام وليس هناك أي معوقات"، وفق زعمه.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن مصادرة نظام الأسد نحو 2676 طناً من الأقماح في محافظة حماة وسط سوريا وذلك بحجة مخالفة التعليمات الناظمة لعملية تسويق القمح، من خلال تجميعها ضمن الساحات والمراكز الخاصة.

وتحدث إعلام النظام عن ضبط كمية كبيرة من الأقماح كانت خارج سياق التعليمات الحكومية الخاصة بضرورة تسليم ما ينتج منها للسورية للحبوب التابعة للنظام، وفق تصريح رسمي صادر عن مدير حماية المستهلك في محافظة حماة "رياض زيود".

وكان صرح المسؤول في اتحاد الفلاحين، "أحمد الخلف"، أن الاتحاد سيتواصل مع حكومة النظام لإعادة النظر في تسعير القمح والشعير لهذا العام، معتبراً أن السعر يجب أن لا يقل عن 3 آلاف ليرة للكيلو.

وقال عدد من العاملين في المجال الزراعي إنهم لا يرغبون في بيع محصول القمح وفق التسعيرة المجحفة التي أقرتها حكومة نظام الأسد، في ظل تصاعد حالة الغضب الشديد والاستياء من السعر الرسمي، ما دفع المزارعين للتأكيد على عدم بيع محصولهم لحكومة نظام الأسد.

وكانت صرحت البرلمانية في "مجلس التصفيق"، جويدة ثلجة، بأن قرار تسعير القمح مبني على معطيات خاطئة و غير مدروسة، وسيتم مناقشة تحديد السعر في برلمان الأسد وستتم المطالبة بتسعيره بقيمة 4500 ليرة كحد أدنى، إلا أن السعر المحدد بشكل نهائي المعلن من الحكومة لم يصل حتى إلى 3000 آلاف ليرة سورية.