قال "غير بيدرسن" المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، في رسالته إلى الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) لمسار "أستانا"، إنه "لا أحد منكم يستطيع أن يملي نتيجة الصراع"، مشدداً على أن ذلك الأمر ذاته يجب أن يفهمه الأمريكيون والأوروبيون، ولذلك يجب أن يكون هناك "حل وسط" يشمل الأطراف السورية.

وحذر بيدرسون من انهيار الأوضاع في سوريا، في حال عدم إعادة العملية السياسية في سوريا إلى مسارها الصحيح، والتحرك نحو وقف إطلاق النار في البلاد، وعبر عن خيبة أمله من عمل "اللجنة الدستورية السورية"، معتبراً أنها لم تقدم ما كان متوقعاً منها، وأن هناك مشكلة في مكان انعقاد اجتماعاتها، لأن "الروس والحكومة السورية لا يريدون المجيء إلى جنيف".

وبرر بيدرسن، في مقابلة مع موقع "المونيتور"، الفكرة التي طرحها حول آلية "خطوة بخطوة" بأنها "محاولة إقامة تفاهم بين الجهات الفاعلة الرئيسية في سوريا، وإمكانية المضي قدماً دون تهديد المصلحة الأساسية لأي من الأطراف".

وأشار المبعوث الأممي إلى أن وظيفته هي تذكير المجتمع الدولي بأن "سوريا في أزمة مستمرة، وذات أبعاد للشعب السوري، "وكذلك للدول المجاورة التي تضم أعداداً كبيرة من اللاجئين".

وكان أقر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، بعدم وجود عملية سياسية "تتحرك بثبات إلى الأمام" في الوقت الراهن بسوريا، معبراً عن خشيته من أن تؤدي دورة التصعيد الأخيرة بين القوات الأميركية والميليشيات التابعة لإيران على الأراضي السورية، إلى "مزيد من الانهيار". 

وقال "بيدرسن"، في كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف، إنه دعا منذ أوائل عام 2020 حين جمدت خطوط القتال، إلى أن يوفر هذا الهدوء النسبي "نافذة لبناء عملية سياسية ذات صدقية"، موضحاً أن "هذه الفرصة لم تُغتنم حتى الآن".

وعبر بيدرسون عن القلق من الإشارات إلى "تصعيد عسكري على محاور عدة"، مبدياً خشيته من أن تؤدي دورة التصعيد الأخيرة إلى "مزيد من الانهيار، مع استمرار المدنيين في دفع تكلفة باهظة بالفعل".

ودعا إلى مواصلة الدعم من جميع أعضاء المجلس لتنفيذ كل جوانب قرار مجلس الأمن الرقم 2642 الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية، من خلال كل الطرق، سواء عبر الحدود أو عبر خطوط القتال، مع دعم التعافي المبكر.

وأكد بيدرسون أنه لا توجد في الوقت الراهن "عملية سياسية تتحرك بثبات إلى الأمام"، وذكر بأسباب تعليق الخطط لعقد جولة تاسعة لاجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، آملاً في أن "تتمكن اللجنة قريباً من الاجتماع بجنيف".

واستدرك أن "التحدي الرئيسي الذي يواجه اللجنة ليس مكان انعقادها، ولكن عدم إحراز تقدم في الجوهر"، مضيفاً: "نحتاج أيضاً إلى المضي قدماً في عملية أوسع تتعلق بكثير من الجوانب الأخرى للقرار 2254".

واعتبر المبعوث الأممي أنه "يمكن لسلسلة من تدابير بناء الثقة خطوة بخطوة أن تساعد في إطلاق العنان للتقدم وبناء بيئة أكثر أماناً وهدوءاً وحياداً - إذا تم ذلك بدقة وبطريقة منسقة، في إطار عملية الأمم المتحدة".

وسبق أن اعتبرت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، أن ما ورد في إحاطة المبعوث الأممي جير بيدرسون في جنيف الاثنين الماضي، تضمنت انحيازاً واضحاً للنظام وتماهياً مع الرؤية الروسية، ولفتت إلى أن إحاطة بيدرسون فيها خروج عن سياق مهمته الأساسية المكلف بها، بطرحه أفكاراً بعيدة عن القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري وفي مقدمتها القراران 2118 و 2254.