قررت "حكومة الإنقاذ السورية"، العاملة في محافظة إدلب وريف حلب الغربي، إخلاء سبيل عدد من المحكومين في سجون إدلب ضمن شروط معلنة، نظراً إلى التصعيد العسكري من قبل نظام الأسد الذي يستهدف محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وكشفت وكالة أنباء الشام التابعة لـ "الإنقاذ"، نقلا عن وزير العدل القاضي "شادي الويسي"، عن 4 شروط لتحقق العفو الأخير، وهي "المحكومين بعقوبة تعزيرية خفيفة"، و"من قضى جزءا من الحكم وبقي عليه الحق العام".

ويشترط أيضاً أن يكون المحكوم "ليس في ذمته أي حقوق شخصية"، وأشار "الويسي"، وفي تصريح إعلامي رسمي إلى استثناء "جرائم السرقة" من العفو المعلن مؤخرا، وأرجع ذلك بأنه "تحسباً من استغلال حالة النزوح".

وحسب وزير العدل في "حكومة الإنقاذ السورية"، فإن العفو الأخير جاء "نظراً لما تمر به المناطق المحررة من قصف همجي"، لافتا إلى أن الوزارة وجهت النيابة العامة للعمل على إخلاء سبيل المحكومين الذين تنطبق عليهم شروط العفو الأخير".

هذا وشهدت وتيرة الأعمال العسكرية العدائية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، ضمن حملة تصعيد وحشية يقودها نظام الأسد وميليشياته ضد المناطق السكنية في شمال غرب سوريا وسط قصف جوي وبري مكثف للطيران الحربي الروسي.

ومع استمرار تصعيد الهجمات الإرهابية لنظام الأسد طال القصف الهمجي 45 مدينة وبلدة خلال أربعة أيام، وأدى القصف إلى استشهاد أكثر من 50 شخص مدني منهم 11 طفل و3 نساء، كما أدى القصف إلى إصابة 246 مديناً.

وأدى استهدف القصف ضمن الهجمات الممنهجة بعضها باستخدام الأسلحة الخارقة والمحرمة، 6 مخيماً للنازحين و 2 مدرسة، و2 سوقاً شعبياً مكتظاً بالمدنيين بالمدنيين ومسجداً ومحطةً للكهرباء و 4 نقاط طبية ومشافي و2 مباني حكومية.

ويذكر أن حكومة "الإنقاذ" سبق أن أصدرت قرارات عفو مماثلة تتضمن "استثناءات وشروط"، كان أبرزها في أيار 2020، وثم في آذار 2021 بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية، وفي العام الماضي 2022، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.