أعلن رئيس ما يسمى بـ"الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة"، "فهد درويش"، عن الاتفاق على "العروض الإيرانية" لتسهيل العمليات التجارية والسياحية البينية، مشيرا إلى موافقة مصرف النظام المركزي على مبدأ التعامل بالعملات المحلية مع إيران.

ولفت المسؤول ذاته إلى وجود ما وصفه بأنه عرض مقدم من إحدى الشركات الإيرانية للمساهمة في بنك خاص سيتم إطلاقه قريبا في مناطق سيطرة النظام ومن المتوقع أن يفتتح بداية العام القادم 2024.

ويبرر نظام الأسد بهدف تسهيل العمليات التجارية والمالية، والتنسيق بشأن منظومات الدفع الإلكترونية لتسهيل التجارة والسياحة، والاستغناء عن عملتي اليورو والدولار في التعاملات المالية بين النظامين.

واعتبر "درويش"، أن البنك المشترك يسهم بدور كبير في تسهيل التعاملات المالية بالعملات المحلية وتحييد الآثار السلبية التي تكرسها العقوبات الاقتصادية والمالية الغربية المفروضة على النظامين السوري والإيراني.

ومن المتوقع أن يتجه رئيس حكومة نظام الأسد "حسين عرنوس" إلى طهران، على رأس وفد وزاري كبير للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة "السورية - الإيرانية"، التي ستنطلق أعمالها، يوم السبت المقبل.

وأشار إلى تشكيل لجنة لدراسة خفض الرسوم الجمركية البينية، كما تتم دراسة مشروع اتفاق المعاملة بالعملات المحلية والمقايضة والترانزيت، وكل ما من شأنه دفع العلاقات الثنائية، حيث تم الانتهاء من المباحثات لشأن التعرفات التجارية لأكثر من 88 سلعة.

وقد أبلغت إيران الجانب السوري برؤيتها حول المنطقة الحرة للتجارة المشتركة، وذكر أن "إيران توظف في سوريا، أضخم الاستثمارات الخارجية مثل معمل الزجاج ومعامل السيارات ومعامل الدهان، كما بدأت شركة زراعية لإنتاج الأجبان والألبان نشاطها أخيرا في طرطوس.

وتم استيراد الأبقار اللازمة لها، إلى جانب تأسيس شركات صناعية وإنتاجية في مدينة حسياء الصناعية"، ولفت إلى أهمية الاجتماعات التي سيتم عقدها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة لتذليل الصعوبات التي تواجه تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل توجه العالم نحو اقتصاد متعدد الأقطاب.

وأعلنت إيران ترخيص شركة تأمين وبنك مشترك مع سوريا، حيث أن المؤسستين باشرتا عملها كمحركين دافعين للاستثمار بين إيران وسوريا، من خلال إبرام عقود "كونسرتيوم" بمشاركة 3 شركات تأمين إيرانية بحصة 60% وشركة تأمين سورية بحصة 40% وبدعم من مصرفَين غير حكوميين، كما تم افتتاح فروع لمصرفين إيرانيين غير حكوميين في سوريا.

وكشف وزير الإسكان وبناء المدن الإيراني "مهرداد بذرباش"، أمس الخميس عن الانتهاء من تأسيس مصرف إيراني في سوريا وسيباشر أعماله في الأيام القليلة القادمة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي"، بحث مع سفير إيران بدمشق "حسين أكبري"، سبل تعزيز التعاون بين النظامين في المجالات المالية والاقتصادية والتأمين.

وكانت كشفت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" من دمشق أن "السبب الحقيقي لزيارة الوفد الإيراني إلى دمشق هو المطالبة بالديون"، لأن الجدولة التي تم الاتفاق عليها سابقاً لم تلتزم دمشق بها، ولم تسدد القروض التي قدرتها المصادر بنحو 50 مليار دولار.

وبينت أن حكومة نظام الأسد وعدت الوفد الإيراني، الذي زار دمشق قبل أيام برئاسة محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، بـ"منح طهران فوسفات منطقة القريتين القريبة من صحراء تدمر وسط سورية، وافتتاح مصرف إيراني خاص وتسهيلات استثمارية في قطاعات الكهرباء والزراعة والسياحة".

وحول ما أشيع عن أن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين هو سبب الزيارة، تضيف المصادر أن "هذا للاستهلاك الإعلامي"، ولكن تم التوافق خلال لقاء رضا فرزين مع حاكم مصرف النظام المركزي محمد عصام هزيمة على "افتتاح مصرف خاص والاستغناء عن العملات العالمية خلال التبادل التجاري، والتنسيق بشأن الدفع الإلكتروني لتسهيل التجارة والسياحة".

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.