أفاد ناشطون في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بوقوع حادثة اختطاف نفذها فصيل عسكري بتوجيهات من قيادي في "هيئة تحرير الشام"، بحق أحد مهجري مدينة حمص يُدعى "علاء حورية"، يوم السبت 20 نيسان/ أبريل الحالي، وذلك بعد أيام من وصوله إلى المناطق المحررة قادماً من تركيا.

وقال الناشط الإعلامي "جلال التلاوي"، في تسجيل مصور، إن عملية الخطف نُفذت بواسطة سيارتين تقل عدد من المسلحين الملثمين، مشيراً إلى أن أحد الأشخاص كان برفقة الشاب المختطف "حورية"، وتم الاعتداء عليه أيضاً بالضرب المبرح وتعرض لكسور كما تم تحطيم سيارة كانت تقلهما.

ونوه إلى التعرف على هوية الجهة الخاطفة عقب ساعات من الحادثة، وهي مجموعة "أحرار عولان"، لافتاً إلى أن التعرف على الجهة المسؤولة تم خلال تحديد هوية شخص يدعى "عماد النعساني"، وهو عنصر في "أمنية عولان"، وأكد تواصل عدد من وجهاء وقادات حمص مع الأمنية وتلقوا وعودا بإطلاق سراحه قبل صلاة العيد، لكن ذلك لم يحدث.

وذكر أن رغم الوعود الكثيرة بإطلاق سراح المختطف وعدم تحقيق ذلك، أنكرت أمنية "أحرار عولان"، لاحقا وجود الشاب "حورية" في سجونها، محملاً الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة المختطف، وأكد وجود شكوى وضبط في إدارة الشرطة العسكرية تتضمن دلائل تتضمن صورة أحد عناصر أمنية "عولان"، التابعة لما يسمى بـ"تجمع الشهباء"، خلال عملية الخطف.

ونقل "التلاوي"، عن ذوي الشخص المخطوف قولهم إن شقيق زوجة الشاب "علاء حورية"، هو قيادي في تشكيل "العصائب الحمراء"، لدى "هيئة تحرير الشام"، وهو من أمر بعملية الخطف ووجه إلى احتجاز الشاب ونقله إلى إدلب شمال غربي سوريا، تحت ذريعة "تربيته وليقوم بفركة إذن له"، ويعود ذلك إلى مشاكل عائلية.

وكانت أعلنت فصائل تابعة للجيش الوطني عن تشكيل عسكري تحت مسمى "تجمع الشهباء"، ويعتبر التجمع أحد الأجسام العسكرية التي تقف في حلف "الجولاني" ضد "الفيلق الثالث"، وفي مطلع شباط/ فبراير الماضي، قالت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة" إن "الفصيل لا ينتمي إلى الجيش الوطني".

والجدير بالذكر أن مطالب إطلاق سراح المختطف بشكل فوري، وتسليم المجموعة التي نفذت الخطف، تصاعدت عبر عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مضي 48 ساعة على الحادثة دون تحريك ساكن، ويأتي ذلك وسط دعوات تنظيم احتجاجات سلمية للمطالبة بإطلاق سراح الشاب ومحاسبة المتورطين بعملية الخطف التي نفذت في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.