أمرت المحكمة الفدرالية الكندية، الحكومة بإعادة أربعة مواطنين كنديين محتجزين منذ سنوات في شمال شرق سوريا، وجاء القرار بالتوازي مع إعلان كندا موافقتها على إعادة ست نساء كنديات و13 طفلا معنيين في هذا الملف القانوني.

ووفق متابعين، تعتبر هذه العملية هي الأكبر لإعادة عائلات جهاديين تنظمها البلاد على الإطلاق، وسابقة في ما يتعلق بإعادة رجال محتجزين في سوريا، بعد أن اتخذت عائلات الكنديين المحتجزين في سوريا إجراءات قانونية بحق الحكومة الكندية، لاعتبارها خصوصا أن رفض السلطات إعادتهم ينتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات.

وقالت باربرا جاكمان، محامية جاك ليتس، وهو بريطاني كندي اعتنق الإسلام وجُردته لندن من جنسيته وأحد المعنيين الأربعة بقرار القضاء "لقد تحدثت إلى الوالدين وهما سعيدان حقا".

وأضافت أن القاضي "عرض جميع القضايا التي كانت تثير القلق" مشيرة إلى أنه أمر أوتاوا بطلب إعادة الرجال الأربعة "في أقرب وقت ممكن بشكل معقول" وبتزويدهم جوازات سفر بشكل عاجل وإرسال ممثل عن الدولة إلى سوريا لمساعدتهم.

ولفت القاضي في قراره خصوصا إلى ظروفهم المعيشية "الأكثر صعوبة من ظروف النساء والأطفال الذين وافقت كندا لتوها على إعادتهم" لافتا إلى أنه لم توجه إليهم تهم ولم يحاكموا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الكندية، موافقتها على إعادة 6 نساء و13 طفلا محتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا منذ سنوات، في أكبر عملية إعادة لعائلات جهاديين تنظمها البلاد على الإطلاق، دون أن تحدد موعد تنفيذ ذلك.

وأوضحت الوزارة بأنها "وافقت أخيرا على قرار" يتعلق فقط بنساء وأطفال المجموعة وليس الرجال الأربعة المشاركين في ملاحقتها قانونيا، بينما من المتوقع صدور قرار من محكمة فدرالية في الأسابيع المقبلة بشأن مصير الرجال الأربعة، حيث تتعامل حكومة جاستن ترودو حتى الآن مع هذه القضية على أساس كل حالة على حدة، وأعادت في أربع سنوات عددا محدودا من النساء والأطفال.

وسبق أن استعادت الحكومة الكندية 4 من مواطنيها العالقين في مخيمات شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة ميلشيات قسد، وقالت الحكومة الكندية أنها استعادت امرأتين وطفلين من عوائل تنظيم داعش كانوا عالقين في مخيمات شمال شرق سوريا، حيث تم نقلهم إلى شمال العراق ومنها إلى كندا.