نفى مصرف النظام المركزي، يوم أمس الخميس 15 شباط/ فبراير، ما يتم تداوله حول سحب بعض الفئات النقدية من التداول، مشيرا إلى أن جميع فئات العملة السورية سواء النقود من الفئات الصغيرة أم الأوراق النقدية المصدرة أصولاً تحمل الصفة القانونية ولا صحة لسحب بعضها من التداول.

وذكر المصرف في بيان رسمي أنه يقوم بسحب الأوراق النقدية التالفة من كافة الفئات والاستعاضة عنها بأوراق جديدة من ذات الفئة او من فئة أخرى حسب حاجات التداول، وعليه يجدر التنويه إلى إمكانية استخدام كافة الفئات النقدية في التعاملات المالية، وفق نص البيان.

وأضاف أن في حال عدم قبول أي فئة من الفئات النقدية من قبل أي جهة كانت يمكن تقديم شكوى أصولية إلى مصرف المركزي تتضمن كافة التفاصيل، ودعا المواطنين لفتح الحسابات المصرفية كونها آمنة وتسهم بالتخفيف من المخاطر والأعباء في حمل النقود ونقلها، وفق تعبيره.

وجاء نفي مصرف النظام بعد أيام قليلة من كشف الخبير الاقتصادي السوري "جورج خزام"، عن ما قال إنه حلٌ لمشكلة حمل السكان في مناطق سيطرة النظام لكميات كبيرة من الأوراق النقدية لليرة السورية، بسبب تناقص قيمتها بشكل متكرر أمام بقية العملات.

وقال إنّ طباعة عملات ورقية من الليرة السورية بفئات أكبر هو أحد الحلول لمعالجة تداول كميات كبيرة من الأوراق النقدية، ولكنه ليس حلاً لمشكلة التضخم النقدي.

وأضاف: "إذا كانت كمية الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة تساوي كمية الأوراق النقدية القديمة التي تم سحبها من التداول، فإن ذلك لا يؤدي لزيادة التضخم النقدي".

وذكر أنه "بما أنه يوجد إصداران لفئة الـ 1,000 ليرة سورية، وبما أنه يوجد إصداران لفئة الـ 500 ليرة سورية، فإن سحب الإصدارين القديمين بالكامل من فئة الـ 1,000 ليرة والـ 500 ليرة.

وطباعة فئات نقدية جديدة حصراً بما يعادلها من فئات جديدة من الـ 10,000 ليرة سورية أو الـ 20,000 ليرة سورية، هو أحد الحلول لمعالجة مشكلة حمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية دون حدوث زيادة بالتضخم النقدي".

ويشتكي الأهالي في سوريا من الإزعاج الذي يسببه التعامل بفئات العملة الورقية الصغيرة، بل وحتى المتوسطة منها، فقلما تجد من يقبل منك الـ 200 وما دون، أما الـ 1000 والـ 500 فستكون حملًا ثقيلًا في المعاملات اليومية الاعتيادية. 

ويتجنب المتعاملون بمبالغ كبيرة تسلم أوراق فئتي الـ 500 و1000، بسبب رزمها الكبيرة، لا سيما الطبعات القديمة المهترئة، وفي أحيان كثيرة يتم في التعاملات اشتراط الحصول على فئتي الألفين والخمسة آلاف، لتخفيف أعباء حمل رزم النقود.

وأدى الطلب على الفئات النقدية الجديدة من الألفين والخمسة آلاف إلى نقصها في السوق، ما دفع المصارف وشركات الصرافة إلى طرح الفئات القديمة المهترئة لتعويض نقص السيولة في السوق. 

وفي وقت سابق، أصدر "مصرف النظام المركزي"، بياناً نفى فيه إصدار فئات نقدية أكبر من 5 آلاف ليرة، بعد تداول أخبار تفيد بنية المصرف طباعة أوراق نقدية جديدة من فئة 10 آلاف ليرة سورية.

هذا وخسرت الليرة السورية كثيراً من قيمتها في السنوات الأخيرة، ما رفع معدلات التضخم إلى مستويات مخيفة، مع تضاعف تكاليف المعيشة من جراء ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي، ما أدى إلى اختفاء وقلة تداول الفئات النقدية الصغيرة من العملة المحلية.