أفادت مصادر إعلامية بوقوع عدد من القتلى والجرحى بمناطق سيطرة النظام نتيجة إطلاق نار وقنابل صوتية ومتفجرة من قبل عناصر وشبيحة نظام الأسد احتفالاً بحلول رأس السنة الميلادية الجديدة.

وتفضح حالة الاحتفال المفرط من خلال إطلاق النار بشكل عشوائي وكثيف جداً وإقامة الاحتفالات والمهرجانات، كذبة النظام بالتضامن مع غزة علاوة على تهديد حياة السكان، كما أنها تتناقض مع الواقع المعيشي وتتجاهل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

وشهدت عدة مناطق في محافظات تخضع لسيطرة نظام الأسد إطلاق نار كثيف لا سيما في حمص والساحل وحلب ودمشق، وقتل شاب في حي وادي الذهب وأصيب آخر في حي الزهراء بحمص.

وقتل شاب آخر أثناء تواجده باحتفالات رأس السنة، بحي الشعلان وسط حمص، وبحسب مصدر في مشفى الوعر بحمص، فإن مقذوفات الرصاص أصابت كل من طفلين، وفي مدينة الدرباسية شمال الحسكة أصيب شخص برصاص طائش.

ولم يستجب شبيحة النظام لدعوة وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد إلى ضرورة الامتناع عن إطلاق العيارات والألعاب النارية داخل المنازل وفي الأماكن العامة بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية.

وزعمت أن وحدات قوى الأمن الداخلي ومراكز شرطة الطرق العامة في حالة جهوزية تامة لإنفاذ القوانين وتلقي الشكاوى وتلبية مختلف النداءات.

وذكرت أن الوزارة أنها تأمل أن تمر هذه المناسبة في مناخ من البهجة والمسرة بعيداً عما يعكر صفوها من مظاهر غير حضارية كاستخدام المفرقعات والألعاب النارية وإطلاق العيارات النارية.

وكانت قررت الكنائس الرئيسية الثلاث في سوريا، عدم تقبل التهاني في عيد الميلاد وإلغاء فعاليات رأس السنة الميلادية، نظراً للظروف الراهنة وخصوصاً في غزة، داعية إلى الاكتفاء بالصلاة تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي كل سنة تكشف مصادر محلية عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى في ريف المحافظة، وذلك عقب إطلاق نار كثيف مصدره حواجز تابعة للنظام ومسلحين ضمن مناطق سيطرة النظام دون وجود حصيلة رسمية بهذا الشأن.

وكانت نشرت جريدة تابعة لإعلام النظام بثاً مباشراً تحت عنوان: "لا أحد يتعظ مسلسل إطلاق النار السنوي"، ويظهر إطلاق النار العشوائي والألعاب النارية بشكل مكثف ضمن الأحياء السكنية ومنازل المدنيين في مناطق النظام دون تحديد المكان بشكل دقيق.

وقبل حلول العام 2022 هددت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد بسحب رخصة سلاح مطلقي النار ليلة رأس السنة، على لسان رئيس فرع الإعلام في إدارة التوجيه المعنوي العميد "محمد عبدون"، الذي قال إن القانون يمنع إطلاق الأعيرة النارية حتى من الأسلحة المرخصة إذا كان الإطلاق لغير الغاية المرخصة لها.

وحسب "عبدون"، فإن "في حال كان السلاح مرخص تسحب رخصة، وإذا سبب أذية فالوحدات الشرطية تتعامل مع الموضوع وكذلك حالات الاستخدام الخاطئ للسلاح والمفرقعات النارية يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الشخص أمام القضاء المختص".

وقال الإعلامي الداعم للنظام في حمص "وحيد يزبك"، إذا لم يتم اعتقال عدد من الخارجين عن القانون الذين يطلقون النار ومصادرة اسلحتهم ومحاكمتهم وإعلان اسمائهم بسبب ما يقومون به فلن نستفيد شيء ونرجو من الجهات المختصة والوحدات الشرطية اعتقال أكبر عدد منهم الليلة"، وفق تعبيره.

وبرر المصور لدى وزارة الداخلية التابعة للنظام "محمد الحلو"، هذه الظاهرة متجاهلا سقوط ضحايا، بقوله: "صحيح حصول إطلاق نار ولكن بالمقارنة مع السنة الماضية تبين أن هذه السنة اخف بكثير، معتبرا أن حملة التوعية حققت نتيجة قليلا،على مستوى العاصمة وريفها، ليرد عليه نظيره "وسام الطير"، في تعليق يشير إلى أن انخفاض إطلاق النار بسبب عدم وجود أموال وضيق الوضع المعيشي.

واعتبر "صهيب المصري"، مراسل قناة الكوثر الإيرانية في محافظة حلب، بأن نصف الذين أطلقوا الرصاص العشوائي ليلة رأس السنة كانوا يقومون بهذا الفعل عبر بث مباشر، واعتبر أن ذلك دليل على وجود ناس تعلم أن القانون لا يطبق عليها"، حسب وصفه.

هذا وشهد دخول العام الماضي قتل شخص وأصيب عشرات المواطنين في مناطق سيطرة النظام، والعام 2019 مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين وكذلك العام 2018 حيث قتل ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب آخرين نتيجة إطلاق أعيرة نارية عشوائية، الأمر الذي يتكرر مع بداية كل عام وتعد حواجز النظام والقطعات العسكرية المصدر الرئيسي لهذا الظاهرة التي تودي بحياة المزيد من الضحايا ولا تقتصر على رأس السنة بل تتجدد مع عدة مناسبات كان أبرزها إعلان نتائج المسرحية الهزلية المسماة بالانتخابات الرئاسية في سوريا، وكذلك نتائج الامتحانات الدراسية.