بالملايين .. ارتفاع أقساط المدارس الخاصة والمستلزمات الدراسية في سوريا ● أخبار سورية

بالملايين .. ارتفاع أقساط المدارس الخاصة والمستلزمات الدراسية في سوريا

سلط تقرير لموقع تابع لإعلام نظام الأسد على ارتفاع أقساط المدارس الخاصة حيث وصلت إلى 5 مليون ليرة سورية هذا العام، ولفت إلى أن وفاتورة شراء مستلزمات المدرسة تبدأ من 500 ألف ليرة سورية، وسط ارتفاع أسعار مستلزمات التعليم في سوريا، فيما برر إعلام النظام ذلك بالتضخم العالمي.

وقدر الموقع ارتفاع قسط التعليم في المدارس الخاصة، من 2 إلى 5 ملايين ليرة وسطياً، وقسط رياض الأطفال من 600 ألف إلى أكثر من 1.5 مليون ليرة، ومع قرار تربية النظام بتوزيع الأقساط وفق النقاط للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، أصبح الناس يدخلون في دوامة الأسعار غير المفهومة.

في حين تضاعفت أسعار القرطاسية لهذا العام عن العام الماضي من دون إبداء أسباب من قبل التجار لرفع أسعار الأدوات المكتبية والحقيبة المدرسية سوى حجة التضخم وارتفاع أسعار المحروقات، وأجور المحلات وتكاليف العمالة، والمصاريف النثرية الأخرى من بلدية ومالية وتموين وغيرها.

وتراوح سعر الحقيبة المدرسية بين 50 و60 ألف ليرة، والقميص من نوع نايلون 25 ألف ليرة بسعر الجملة، ومن النوع الأفضل 40 ألف ليرة، كما بلغ سعر دزينة دفاتر سلك 70 طبق 20 ألف ليرة، ودزينة أقلام رصاص ماركة عادية 5000 ليرة، ودزينة ألوان خشبية 10500 ليرة سورية، ومقلمة قياس وسط 5700 ليرة، ومطرة مياه 10 آلاف ليرة.

فيما وصلت فاتورة شراء الدفاتر والأقلام والألوان والحقائب والتجليد إلى 500 ألف ليرة دون اللباس المدرسي أو دفع قسط الروضة وتشير تقديرات إلى حاجة الطالب في مرحلة التعليم الأساسي يحتاج في الحد الأدنى إلى 250 ألف ليرة بين حقيبة ودفاتر وقرطاسية وبدلة مدرسية.

وكانت أصدرت وزارة التربية في حكومة نظام الأسد تعميماً على مديرياتها يتضمن أقساط المدارس الخاصة، لمختلف المراحل وفق تصنيف كل مؤسسة تعليمية، فإن الحد الأعلى والأدنى لقيمة الأقساط التي يحق للمدارس الخاصة استيفائها من الطلاب وفق كل مرحلة دراسية ووفق درجة تصنيف كل مؤسسة تعليمية.

وبرر رئيس الشؤون الإدارية، في تربية القنيطرة، "علي السمور" إن هناك العديد من الأسباب تبعاً لكل فئة، فالبعض بلغوا الخدمة القانونية المحددة بـ30 عاماً، كذلك وجود فئة أخرى لم تتمكن من الانسجام والعمل، نظراً لظروف مادية حيث الدخل لا يتناسب مع الإنفاق، وغلاء المعيشة، أو ممن هم غير قادرين على الاستمرار نتيجة لعدم القدرة على التأقلم وضبط القاعة الصفية، والتعامل مع الطلاب.

وسبق أن صرح معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة في حكومة النظام "عبد اللطيف هنانو"، بأن دراسة لتوحيد العقوبات لجميع الطلاب إن كانت في الجامعات الحكومية أو الخاصة، بينما روج خلال حديثه مجدداً نية النظام رفع رسوم الجامعات الخاصة دون أي قرار رسمي صادر أو توجه نهائي.

وبرر المسؤول رفع أقساط الجامعات الخاصة بأن "الرفع يكون للحفاظ على جودة التعليم والخدمات التي تقدمها هذه الجامعات وتعويض ما تتحمله من تكاليف"، ويذكر أن نظام الأسد يسمح للجامعات الخاصة برفع الرسوم المفروضة على الطلاب بدواعي مواجهة التضخم جزئيا.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.