عدلت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد بعض مواد المرسوم التشريعي الخاص بالإنفاق الاستهلاكي، حيث زادت العقوبات بحق الصاغة المخالفين إلى 10 ملايين ليرة وحددت غرامات تصل إلى 500 ألف ليرة بحق الفعاليات المخالفة.

وكشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن تبريرات وزارة المالية بأن تعديل القانون يأتي في إطار استكمال عملية الإصلاح الضريبي والتحضير للانتقال إلى الضريبة على المبيعات، كما يدرس النظام تعديل قيمة الغرامات بحجة الحد من التهرب الضريبي.

ونوهت إلى أن مشروع القانون كشف عن رفع المخالفات والغرامات والجزاءات لتصل إلى 500 ألف ليرة بعدما كانت الغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف ليرة ورفع الغرامة بالنسبة للمخالفين من صاغة الذهب إلى 10 ملايين ليرة بدلاً من مليون ليرة.

وتشير بنود المرسوم التشريعي المعدلة في بعض الفقرات إلى استبدال الإغلاق بالغرامة ومقدارها 1.5 مليون سورية عن كل يوم إغلاق لباقي المنشآت من مختلف الدرجات والفئات، كما أنه تضاعف الغرامة في حال التكرار خلال السنة الواحدة من تاريخ المخالفة الأولى.

وكشفت مصادر إعلامية قبل أيام عن رفع نظام الأسد الرسوم الضريبية والجمركية على التجار والمنتجين، فيما كشف مسؤول في "مجلس التصفيق"، عن مشروع قانون تعديل الرسوم القنصلية، مدعيا أنها لن تشكل أي عبء على المواطنين.

يذكر أن أحد مسؤولي نظام الأسد صرح مؤخرا أن أسعار حوامل الطاقة بازدياد مستمر والضرائب كذلك، وأكد أن هم وزارة المالية في حكومة النظام الوحيد اليوم هو جباية أموال طائلة من الضرائب ولا يهمها المواطن وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.