اعتبر الباحث السياسي التركي عبد الله سليمان أوغلو، أن إجراءات وزارة الداخلية التركية المتعلقة بتجديد بطاقة "الحماية المؤقتة" (الكملك)، تشير إلى التشدد أكثر في ضبط وجود اللاجئين السوريين، ومنع حالات الهجرة غير الشرعية ومعالجتها.

وأوضح سليمان أوغلو، أن تغيير بطاقة الحماية المؤقتة، يساعد بمنع حالات التزوير، ويسهل التأكد من هوية صاحبها عبر الشريحة في البطاقة، أو قراءة الكود الموجود عليها كما في الهوية التركية.

ولفت إلى أن السوريين يشتكون من البطاقة الحالية، والذي يصعب حملها في الجيب، كما أن ثينها يؤدي إلى تلفها، في وقت شكك نشطاء حقوقيون وصحفيون سوريون من الأجراءات المتبعة، والتي تأتي في ظل تشديد الإجراءات على السوريين في تركيا.

واعتبر عدد منهم، أن الاجراءات التركية تهدف لتقنين وضع السوريين، موضحين أنه رغم إيجابية الإجراءات، لكن هناك خشية من أن  تكون ذات أبعاد سلبية على السوريين، وعبروا عن خشيتهم من مزيد من التضييق وضبط حركة اللاجئين وتنقلاتهم.

وكان كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عن تفاصيل السياسة الجديدة للهجرة في تركيا التي جرى تحديثها، وقال الوزير علي يرلي كايا: “لقد أوقفنا الهجرة من مصادرها”. وأضاف: “يعيش في المنطقة الآمنة التي أنشأناها في سوريا لمكافحة ممرات الإرهاب وأيضًا لمنع الهجرة 7 ملايين شخص. نحن لا نسمح لهم بالمرور إلى الجهة الأخرى من الحدود”.

ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن صحيفة “Takvim” التركية، أضح وزير الداخلية التركية علي يرلي كايا، أن جميع السوريين الذين يحملون وضع الحماية المؤقتة قد جرى تحديد عناوينهم، وسيتم منح 396 ألفاً و738 سوريًا لم يتم الوصول إليهم أو لم يحدثوا عناوينهم فرصة أخيرة للامتثال.

وقال يرلي كايا إنه جرى تحديد عناوين جميع السوريين الخاضعين لوضع الحماية المؤقتة، وأنه سيتم إعطاء مهلة أخيرة لـ 396 ألفاً و738 سورياً لا يُتمكن من الوصول إليهم أو الذين لم يقوموا بتحديث عناوينهم.

وضمن السياسة الجديدة للهجرة في تركيا سيتم تعليق الدعم الاجتماعي والخدمات العامة لأولئك الذين لا يقومون بتحديث عناوينهم، كما سيتم شطب أولئك الذين ليس لديهم أي معلومات تشير إلى أنهم كانوا يعيشون في تركيا خلال السنوات الخمس الماضية من السجل.

وأوضح وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن استراتيجية تركيا في التعامل مع الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين تعتمد على مبادئ منها (حل المشكلة من مصدرها - تدابير فعالة لأمن الحدود - القبض على المهاجرين غير النظاميين داخل البلاد - مكافحة الهجرة غير النظامية للعمالة -  آلية فعالة لترحيل المهاجرين - عدد الأجانب في تركيا 2024)، وأشار يرلي كايا إلى وجود 4 ملايين و437 ألفاً و329 أجنبياً مسجلاً  في تركيا.

وأضاف يرلي كايا “بالإضافة إلى ذلك، هناك مليون و109 آلاف منهم لديهم تصريح إقامة و224 ألف منهم تحت الحماية الدولية. ومن بين الحاصلين على تصريح الإقامة، هناك الطلاب الأجانب، وعمال المنازل، وعمال الرعاية وإعادة التأهيل، إلخ.

وكشف يرلي كايا أنه لن يكون هناك طوابير في إدارات الهجرة ضمن السياسة الجديدة للهجرة في تركيا، مُشيراً إلى بدء مشروعٍ جديدٍ حيث يمكن الآن الحصول على تصاريح الإقامة من خلال كُتّاب العدل “النوتر”.

وأوضح يرلي كايا أن  تصاريح الإقامة لأكثر من 100 ألف طالب أجنبي ستتم من خلال مكاتب شؤون الطلاب في الجامعات التي يدرسون فيها، مشيراً إلى أن إدارة الهجرة بإتمام الإجراءات مع مراعاة المعلومات الاستخباراتية والخوارزميات الأخرى.

وقال يرلي كايا “نقوم بإجراء تحقيقات حول العناوين ضمن السياسة الجديدة للهرجة في تركيا، وقد حددنا أن731 ألفًا و146 سوريًا من بين 3 ملايين و103 آلاف و606 لا يتواجدوا في عناوينهم. منحناهم مهلة قدرها تسعين يومًا. أرسلنا رسائل بالعربية والإنجليزية والتركية، وقلنا لهم: “حدثوا عنوانكم.” قام 203 آلاف و978 سوريًا بتحديث عناوينهم. كما حجز 130 ألفاً و430 موعدًا. لا يزال هناك 396 ألفاً و738″.

لدى 396 ألفاً و738 شخصًا لم يُبلغوا عن عناوينهم، ولديهم 14 يومًا إضافيًا للتحديث. بعد انتهاء هذه المدة، تبدأ فترة ثانية مدتها 60 يوماً. سنقوم بإرسال دعوات جديدة لهم. بعد ذلك، سنعلق تقديم الخدمات العامة لهم. الآن، نقول: “الجرس الأخير، المحطة النهائية.” عندما يذهبون إلى المستشفى أو المدرسة، لن نقول لهم: “اذهب من هنا.” بل سنقول: “لقد أوقف النظام بياناتك، اذهب وحدّث عنوانك”

سنقوم أيضًا بمسح 396,738 سوريًا. عندما حصل على تسجيل هوية الحماية المؤقتة منذ 7 سنوات. نأتي بهم من ذلك التاريخ حتى اليوم. بعد ذلك، سنقوم بتصنيف من انقطعت أخبارهم منذ 5 سنوات أو أكثر على هذا النحو، وفي 4 سنوات على هذا النحو، وفي 3 سنوات على هذا النحو.

وأوضح الوزير يلي كايا: إلى أين ذهبوا؟ تقول وكالة فرونتكس الأمنية: ”لقد عبر 996 ألف سوري من شرق البحر الأبيض المتوسط وغرب البلقان إلى أوروبا في السنوات الخمس الماضية. هؤلاء هم الذين لا يمكننا تعقبهم. نحن نعدهم واحدًا تلو الآخر. نحن نعلم ما يحدث في تركيا.

وأوضح كايا “لم نسجل أي سوري جديد منذ يونيو/حزيران 2022. إذا قفز أحدهم من فوق الجدار وقال ”سجّلني“، إذا سجلناهم فإن اتجاه هذا العمل سيذهب إلى مكان آخر، وحول السياسة الجديدة للهجرة في تركيا أكمل يرلي كايا ” قمنا بإنشاء منطقة آمنة في سوريا لمواجهة ممرات الإرهاب ومنع الهجرة. يعيش على مقربة من حدودنا سبعة ملايين شخص، منهم ثلاثة ملايين في إدلب. لا نسمح بمرورهم عبر حدودنا. أنشأنا جداراً بطول 911 كيلومترًا. لقد أوقفنا الهجرة من مصدرها”

وشدد يرلي كايا على وجود اعتقاد خاطئ بأن السوريين الذين يولدون في تركيا يصبحون مواطنين أتراك تلقائيًا ورد على ذلك قائلاً” هذا غير صحيح. لا يتم الحصول على الجنسية التركية بناءً على الولادة كما هو الحال في الولايات المتحدة”.

أعلن وزير الداخلية يرلي كايا عن مشروع مهم للمستقبل، وهو أنه سيتم أخذ بصمات الأصابع عند دخول تركيا، على غرار ما هو معمول به في الولايات المتحدة وبريطانيا، وذكر يرلي كايا أن أحد المشاريع الجديدة هو تحويل بطاقات الهوية للأشخاص الذين حصلوا على وضع الحماية المؤقتة، ومن بينهم السوريون، إلى بطاقات مزوّدة بشريحة. وأوضح يرلي كايا أن بطاقات الهوية الجديدة التي بدأت دار السكة في طباعتها ستكون من الصعب تزويرها.

ووضَع يرلي كايا نهاية للجدل حول السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية، قائلاً: “خلال ثلاث عشرة سنة، حصل 238 ألفًا و733 سوريًا على الجنسية التركية"، وأشار يرلي كايا إلى أن هؤلاء الأشخاص قاموا بتأسيس أعمال في تركيا أو قدموا مساهمات هامة في قوة العمل.