نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد وقائع مؤتمر جمع بين شخصيات من النظام وما قالت إنه مستثمرين راغبين بالاستثمار في القطاع الزراعي السوري، حيث قدم وزير في حكومة نظام الأسد "إغراءات" بزعمه أن هناك "بعض المشاريع بدون ضرائب"، على حد قوله.

وزعم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد "سامر الخليل"، عبر تصريحات إعلامية بأن "بعض المشاريع الاستثمارية الزراعية معفية من الضرائب والرسوم بنسبة 100 بالمئة طول مدة الاستثمار"، وفق تعبيره.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن وزير الزراعة "محمد قطنا"، قوله نحن على استعداد وجاهزية لمنح من يود الاستثمار في النخيل من 200 إلى 500 هكتار ارض بالتشاركية في منطقة تدمر التابعة لمحافظة حمص وسط سوريا.

وحسب "قطنا"، فإن حكومة النظام تريد الجواب عن سؤال كيف ندفع المستثمرين للاستثمار في القطاع الزراعي، وزعم بحث أسباب الإعراض عن الاستثمار في الزراعة ضمن مناطق سيطرة النظام.

كما ادعى البحث عن إجابة واضحة حول أسباب إعراض المستثمرين عن القطاع الزراعي، الذي يعد  السبيل الأهم لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.والمعوقات والمشاكل التي تمنعهم من التوجه نحوه.

و عقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، مؤتمراً صحفياً بوقت سابق اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

وكان اعتبر أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها "أكرم الحلاق"، بأن البيئة الاستثمارية في سوريا حالياً أفضل بمئات المرات من الأردن ومصر والجزائر ودول أخرى، وتزامن ذلك مع إغلاق شركات كبرى بسبب نقص المحروقات وغيرها من الأسباب، فيما أعلنت تموين النظام عن ترخيص شركات خاصة بصلاحيات متعددة.

ويذكر أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" صرح قبل أيام بأن هناك شركات -وليس دول- عبّرت عن رغبتها، للاستثمار بأساليب فيها التفاف على العقوبات، وأضاف، "لكن إذا أردنا أن نتحدث عن إعادة الإعمار بمعناها الواسع، لا أستطيع أن أقول بأن الظرف الحالي لا السياسي، ولا الأمني، ولا الاقتصادي، يسمح بإعادة الإعمار بالمعنى الواسع" على حد قوله.