كشف صناعي مقرب من نظام الأسد عن حجم الأرباح المحققة والفروقات السعرية لمادة السكر، ما يفضح حجم الإيرادات المحصّلة من هذه المادة من قبل نظام الأسد عبر الشخصيات المحتكرة لهذا القطاع، وذلك بعد رفع سعر السكر رسميا من قبل تموين النظام.

وحسب رجل الأعمال والصناعي الموالي للنظام "عاطف طيفور"، فإنّ سعر السكر عالمياً 540-600 دولار للطن واصل إلى الميناء، وأضاف، لماذا يسعر الكيلو 4,200 ليرة سورية، في إشارة إلى السعر الرسمي الصادر حكومة نظام الأسد.

ولفت إلى أن السعر الجديد يعني أن سعر السكر داخليا يعادل 1,640 دولار أمريكي للطن الواحد، وفق نشرة تصريف مصرف النظام المركزي، وحتى لو كان على السعر الموازي فإنه يتجاوز 1,000 دولار للطن، مقدرا سعر الكيلو يجب أن يكون 1,550 في الميناء.

وأثارت تقديرات الصناعي حالة من الجدل حيث افترض متابعون شراء طن السكر بأعلى سعر عالمياً وفق تصريف المركزي 2800 حيث يبلغ سعر الطن مليون وستمائة وثمانون ليرة سورية، ما يعني أن الكيلو 1680 ليرة سورية.

وعلى فرض حساب سعر الطن وفق السوق الموازي 4000 يبلغ سعر الطن مليونين واربعمائة ألف ليرة سورية، ما يعني أن سعر الكيلو في الميناء 2400 ليرة سورية، كحد أقصى، فيما يطرح نظام الأسد سعر الكيلو الدوكما الواحد بسعر 4,200 ليرة سورية.

وحسب تسعيرة حكومة النظام الأخيرة يصل سعر الطن من السكر الدوكما إلى 4,200,000 ليرة سورية، ما يساوي 1,500 دولار أمريكي وفق تصريف المركزي للحوالات والاستيراد، ما يعني زيادة عن الحد الأقصى للسعر العالمي بما يقارب 900 دولار أمريكي.

وفي سياق منفصل دعا الصناعي ذاته بفتح الاستيراد من الصين، لجميع المواد الاستراتيجية والصناعية والزراعية والمواد الأولية والمواد الدوائي، حتى لو كانت على حساب معادلات اقتصادية هامة، وتعويض العجز بترشيد المواد الكمالية، وذكر "حذرنا وقبل الأزمة الروسية الأوكرانية، ونكرر النداء بالازمة العالمية القادمة من بحر الصين".

ورفعت حكومة نظام الأسد، سعر مبيع كيلو السكر للمستهلك، وذلك بعد سلسلة تصريحات إعلامية تمهيدية إضافة إلى شح المادة ضمن مرحلة الاحتكار التي سبقت رفع سعر المادة، وبرر مسؤول إعلامي في وزارة التجارة الداخليّة رفع سعر السكر بأنها تخضع للبورصة عالمياً.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد قراراً حمل توقيع وزير التموين لدى نظام الأسد حيث تم تحديد سعر مبيع كيلو السكر الدوكما بـ 4200 ليرة سورية، وسعر كيلو السكر المعبأ بـ 4400 ليرة سورية، ويأتي تحديد السعر الرسمي بعد أن وصل سعره في الأسواق خلال الفترة الماضية إلى أكثر من 5000 ليرة سورية.

ويذكر أن نظام الأسد أعلن عبر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية بأن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية "معمل الفوز"، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة من مستودعات للسكر منها تعود ملكيته إلى "طريف الأخرس"، وسط صراع احتكار المادة بين شخصيات نافذة لدى نظام الأسد.