قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن الدول المانحة تقيم دراسة كشفت مؤخراً عن أن نحو 140 مليون دولار من برامج مشتريات الأمم المتحدة في عامي 2019 و2020، ذهبت إلى موردين متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان ومرتبطين بشكل وثيق بالنظام السوري.

وكان كشف "البرنامج السوري للتطوير القانوني" في تحقيق له، عن تورط شركات خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، تستفيد من مشتريات الأمم المتحدة، وحقق "البرنامج" في خلفيات أكبر 100 مورد من القطاع الخاص والمشترك بين القطاعين العام والخاص في عامي 2019 و2020، يشكلون 94% من اجمالي الإنفاق على مشتريات الأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الألمانية، لصحيفة "تاغس شبيغل": أن "هناك توقع عام بأن تتمسك الأمم المتحدة بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية وعدم التحيز والاستقلال والحياد"، في حين اعتبرت الصحيفة الألمانية، أن "جميع آليات الرقابة لا فائدة منها، إذا كان كبار مسؤولي الأمم المتحدة يحتفظون بعلاقات شخصية وثيقة مع النظام السوري".

ونقلت الصحيفة عن المؤلف المشارك في الدراسة، التي أعدها "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية" و"البرنامج السوري للتطوير القانوني"، قوله إن نظام الأسد يحاول "السيطرة على العمليات الإنسانية والتلاعب بها"، ومع ذلك، يمكن للأمم المتحدة والدول المانحة أن تفعل شيئًا لتحسين الوضع.

وأضاف: "على الدول المانحة مثل ألمانيا أن تطلب من الأمم المتحدة أن تؤخذ بعين الاعتبار قضايا حقوق الإنسان عند الشراء"، كما يجب على المانحين مراقبة استخدام الأموال عن كثب أكثر من ذي قبل، "حتى تذهب الأموال لمن يحتاجونها وليس للأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وكان وأوضح تحقيق "البرنامج السوري للتطوير القانوني" أن نحو 47% من تمويل مشتريات الأمم المتحدة في سوريا تم منحها لموردين متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو مرتبطين بشكل وثيق بالنظام السوري، مثل شركة "صقر الصحراء" التي منحت عقود مشتريات تزيد قيمتها عن مليون دولار أمريكي.

وبين التحقيق، أن الشركة مملوكة جزئياً إلى فادي صقر، الذي تربطه علاقات وثيقة برئيس النظام بشار الأسد، لافتاً إلى أن صقر قائد ميليشيا "الدفاع الوطني" في دمشق، وهي الجهة التي ارتكبت "مجزرة التضامن" عام 2013.

وذكر التحقيق أن حصة الأموال التي تذهب إلى شركات أصحابها خاضعون لعقوبات أوروبية أو أمريكية بلغت %23 على الأقل (68 مليون دولار أمريكي)، وأوصى "بخطوات عملية ومراعية للسياق للدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة، لضمان توجيه المساعدات إلى الشعب السوري وليس للنظام".

وسبق أن كشف تقرير يحلل موارد الأمم المتحدة، صادر عن "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية السوري" و"البرنامج السوري للتطوير القانوني"، أن ما يقارب ربع أموال المساعدات الأممية في سوريا، ذهبت إلى شركات مرتبطة بأفراد "مدعومين من حكومة نظام الأسد، ويخضعون لعقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".

وأوضح التقرير الذي حلل أكبر 100 مورد للأمم المتحدة في سوريا في عامي 2019 و 2020، أن الأمم المتحدة قدمت نحو 137 مليون دولار أمريكي من إنفاقها على المشتريات لشركات سورية، أصحابها من منتهكي حقوق الإنسان ومنتفعي الحرب والأشخاص المقربين من النظام.

ولفت إلى أن ما يقارب 47% من إنفاق الأمم المتحدة على المشتريات، ذهب إلى شركات لها صلات بانتهاكات حقوق الإنسان، والجماعات شبه العسكرية، وتدمير الممتلكات المدنية، والتي تعود ملكية معظمها إلى سامر فوز وعائلة حمشو.

وذكر التقرير أن الأبحاث الحالية حول آليات عمليات الأمم المتحدة في سوريا، تتعرض إلى مجموعة واسعة من العقبات التي يفرضها النظام بهدف فرض سيطرته على العمليات الإنسانية والتلاعب بها، وطالب باستكشاف خطوات عملية ومراعية للسياق للدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة لضمان توجيه المساعدات إلى الشعب السوري وليس النظام.