نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن عضو لجنة التصدير ورجل الأعمال "عاصم أحمد" قوله "أين آثار تدخل المركزي في سوق الصرف؟" منتقدا سياسات المركزي التي تؤدي إلى زيادة الانهيار الاقتصادي، فيما دعت مصادر اقتصادية تابعة للنظام باستلام الحوالات بسعر قريب من السوق الرائجة.

ولفت عضو لجنة التصدير خلال حديثه عن عدم وجود آثار التدخل من قبل المصرف المركزي في سوق القطع وانعكاسه على الواقع ومدى تجاوب السوق لهذه التدخلات، مع ارتفاع سعر الصرف وتقلبه بشكل مستمر وعلى مدار الساعة.

وأضاف مع استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية بأن "الدولار اليوم بات يلتف على أعناق السوريين كحبل المشنقة والإجراءات المتبعة اليوم من خنق للاقتصاد وارتفاع بسعر الصرف ستؤدي حتماً إلى الهلاك، داعياً لتقديم تفسيراً واضحاً لسبب ارتفاع الصرف.

واستطرد قائلاً "إذا كان هناك مضاربة على العملة كما يقال، فمن هي الجهات التي تضارب وماهي الإجراءات التي يتخذها المركزي لكبح جماح الارتفاع؟"، وذكر أن سبب توقف عجلة الإنتاج يعود إلى قرارات النظام سياسة تثبيت سعر الصرف مقابل شل الاقتصاد.

واعتبر أن السبب الرئيسي للتضخم الجاري و هذه السياسة مطالباً الجهات الحكومية بمراجعتها، ويرى أكاديميون وخبراء اقتصاديون يأن أساس حل أي مشكلة هو الاعتراف بوجودها من أجل التفكير بالحل المناسب لها، وكون المركزي لا يعترف بوجود المشكلة.

كما أن مصرف النظام لا يشارك الخبراء بأفكاره ولا يوجد أرقام وإحصائيات بين أيدينا، لا يستطيع الأكاديميين تقديم رأي أو نصيحة لحل المشكلة القائمة، معتبرين أن بيئة الأعمال تفتقد إلى الثقة بين أصحاب الأعمال والجهات الحكومية.

وقالت وسائل إعلام موالية إن المصرف المركزي التابع لنظام الأسد تدخل في سوق الصرف في مختلف المحافظات السورية، وقدرت أن الدولار تراجع في أول أيام تدخل المركزي بقيمة 200 ليرة سورية.

ونقلت الجريدة عن مصدر مصرفي "لم تسمه" زعمه بأن اختيار وقت التدخل يحدده المركزي الذي يتابع بشكل آني ما يحصل في السوق من مضاربات ويتخذ قراره بالتدخل في الوقت الذي يراه مناسباً، مدعيا أن قيمة الليرة ستستمر بالتحسن طوال الفترة القادمة.

هذا وتراجع سعر صرف الليرة السورية، مقابل الدولار الأمريكي، بنحو 20 ليرة، اليوم الأحد 18 كانون الأول/ديسمبر، وبقي متخطيا عتبة 6 آلاف ليرة، وبلغ سعر صرف الليرة بدمشق أمام الدولار الواحد، 6030 ليرة شراء، و 6090 ليرة مبيع.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.