قال خبير اقتصادي إن راتب الموظف السوري في الدوائر الحكومية التابعة لنظام الأسد، لن يتجاوز 10 دولار أمريكي شهرياً بعد الزيادة المرتقبة من حكومة النظام، وفق منشور له على صفحته الشخصية في فيسبوك.

وفي التفاصيل قدر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن وسطي راتب الموظف الحكومي كان قبل شهر تقريباَ حوالي 15 دولار أمريكي، ولكنه مع الارتفاع الكبير لسعر الصرف انخفض راتب الموظف لحوالي الـ 10 دولار شهرياً.

وأضاف، أنه مع اقتراب الزيادة الموعودة بنسبة 50% سوف يعود راتب الموظف ليصبح بعد الزيادة 15 دولار شهريا، لكن بما أن مصدر تمويل هذه الزيادة ليس من زيادة النشاط الصناعي و التجاري و زيادة الضرائب على الأرباح الإضافية للتجار.

وإنما من رفع أسعار المحروقات و طباعة عملة جديدة بدون تغطية مساوية لها بالدولار أو بالذهب أو تغطية سلعية من زيادة الإنتاج فإن أسعار البضائع و سعر صرف الدولار سوف يرتفع و يعود الراتب ليصبح 10 دولار أمريكي، وفق تقديراته.

وقال عضو لجنة الموازنة بما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف باسم "مجلس التصفيق"، "محمد تيناوي" إن زيادة الرواتب التي تم الحديث عنها مؤخراً قائمة وتتم دراستها حاليًا، متوقعاً أن يتم إقرارها خلال الشهر الجاري وتطبيقها مع شهر آب المقبل. 

وقدّر "تيناوي" ألا تتجاوز قيمة الزيادة 60-70 بالمئة وأن تتم تغطية الكتلة المالية لهذه الزيادة عبر تعديل أسعار مبيع بعض مشتقات النفط (بنزين- مازوت) لأن قيمة الكتلة المالية لهذه الزيادة تشكل رقماً كبيراً.

ويذكر آخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.

هذا وزعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.