برر مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "فواز الظاهر"، زيادة ساعات التقنين الكهربائي في مناطق سيطرة النظام خلال الأيام الأخيرة بانخفاض كميات الغاز إضافة إلى أن سرقة الكابلات تعرقل وصول الكهرباء ونفى إلزام المواطنين بشراء كابلات جديدة بدل المسروقة.

وحسب "الظاهر"، فإن كمية الغاز الواصلة للوزارة من وزارة النفط انخفضت إلى 7 ملايين متر مكعب يومياً بعد أن كانت 8.5 ملايين متر مكعب ما أدى إلى تراجع إنتاج الكهرباء من 2400 ميغا واط إلى نحو 1900 ميغا واط، حسب تقديراته.

وزعم المسؤول بأن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتأمين الكهرباء للمواطنين من خلال توفير المواد اللازمة لتأهيل وصيانة المنظومة والوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، وأن الوزارة تكبدت خسائر بالمليارات بسبب سرقة وتدمير الشبكة الكهربائية.

ونفى "الظاهر"، ما يتم تداوله حول طلب الوزارة من المواطنين شراء الكابلات الكهربائية على حسابهم الخاص في حال تعرضت للسرقة لكونه مخالفاً للقانون مؤكداً أن تأمين الكابلات يتم من خلال الوزارة وعلى حسابها حصراً، وفق كلامه.

وذكر معاون المدير العام لشؤون الشركات "أسامة شعرون" بوقت سابق أن مسألة سرقة الكابلات قديمة جديدة وموجودة في جميع المحافظات ولكن تتركز في ريف دمشق واللاذقية، ووصلت إلى وسط العاصمة دمشق مؤخراً، وقال إن هذا الموضوع قضائي بحت ومهمة الوزارة تنظيم الضبوط وإحالتها للقضاء.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.