قرر نظام الأسد رفع تعرفة المواصلات العامّة رفع تعرفة المواصلات العامة في دمشق، وذلك بعد سلسلة تصريحات جاءت تمهيدا لهذا القرار الذي يفاقم الأزمات في مناطق سيطرة النظام، في ظل شح المحروقات وغلاء أسعار الوقود.

وأصدرت لجنة تحديد الأسعار في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد قراراً برفع تعرفة المواصلات العامة، وحددت اللجنة التعرفة الجديدة بقيمة 300 ليرة سورية عن كل راكب ضمن خطوط النقل القصيرة التي لا تتجاوز 10 كيلومتر، و400 ليرة للخطوط التي تتجاوز 10 كيلومتر.

وبرر مجلس محافظة دمشق زيادة التعرفة الرسمية لركوب وسائل النقل العامة، للمسافات القصيرة والطويلة، بأن رفع التسعيرة جاء بعد دراسة المسافات للخطوط نظراً لارتفاع تكاليف قطع الغيار وأجور الصيانة والإصلاح، وفق زعمها.

وصرح مدير الأسعار في مديرية التجارة الداخلية بدمشق "محمد البردان"، مؤخرا بأن هناك مقترحاً برفع تعرفة النقل الحالية بنسبة 50%، فيما وافق مجلس محافظة ريف دمشق على عرض برفع أجرة الركوب سيصدر قريباً.

وقال إن التعرفة الجديدة ما زالت قيد التحضير والدراسة مع الجهات الأخرى كالصناعة والتجارة والنقل واتحاد الحرفيين، مؤكداً أنها لم تصدر بعد، واعتبر أن التعرفة الجديدة ستراعى فيها كافة التكاليف والمصاريف.

وذلك مثل أسعار الإصلاح المختلفة وقطع الغيار والتبديل الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار الخطوط الطويلة التي هي أكثر من 10 كم، وذكر أن الدراسة على وضعها الحالي، تقترح وضع 50 بالمئة على أجرة النقل المتعارف عليها.

وادعى بأن التعرفة الجديدة ستكون عادلة ومتوازنة لأصحاب هذه الوسائط والمواطنين، وخاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن بشكل عام، وأشار إعلام النظام إلى الموافقة على تعديل أسعار وتعرفة أجرة الركوب لوسائط النقل العامة.

وكشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق "عمار غانم" عن وجود دراسة لإصدار تسعيرة جديدة للسرافيس تكون منصفة للسائق والمواطن، وذكر أن هناك تحسناً ملحوظاً في المواصلات العامّة عقب تركيب نظام GPS.

وزعم أن المواصلات ستتحسن أكثر خلال الفترة القادمة، وصرح أنه تم ضبط آلية عند منطقة باب توما بها 6 أجهزة تتبع وأخرى عند كلية الشرطة بالقرب من منطقة القابون بها 5 أجهزة، بهدف التحايل على نظام تتبع المواقع مؤكداً أنه لا يمكن التحايل على المنظومة.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.