نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن "غسان فندي"، نقيب الأطباء لدى النظام قوله إن "هناك دراسة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتحسين واقع الأطباء في الاختصاصات القليلة من دون توضيح ماهية الدراسة، وجاء ذلك تزامناً مع فرض رسوم مالية على المستشفيات في مناطق سيطرة النظام.

وذكر "فندي"، أن حكومة نظام الأسد وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية بصرف مكافأة شهرية لأطباء التخدير بمعدل 200 ألف ليرة لكل طبيب تخدير إضافة إلى 100 ألف ليرة أخرى لتعويض مناوبات لهم، وصرف 75 ألفاً للأطباء المقيمين، زاعما أنه قريباً سيتم إصدار هذا القرار.

وكشف عن وجود دراسة لربط المشافي الخاصة بنظام الفوترة مع وزارة المالية حتى يدفع المشفى ما يترتب عليه من ضرائب بناء على عمله الحقيقي وليس وفق التقدير العشوائي، وذكر أن المشافي الخاصة متفهمة للوضع الحالي التي تشهده سوريا وأبدت استعدادها لدفع ما يترتب عليها من ضرائب.

وقال إن دفع الضرائب والرسوم سيكون بناء على المدخولات الحقيقية وليس وفق ما يتم تقديره بشكل اعتباطي، وزعم أن هذا الموضوع حالياً قيد الدراسة للوصول إلى صيغة ترضي الجميع، وأشار إلى أن تعديل تسعيرة المشافي قيد الدراسة، حسب وصفه.

وذكر أن وزارة الصحة لدى نظام الأسد شكلت لجاناً لدراسة التعديلات التي من الممكن أن تطرأ على أجور المشافي الخاصة بما في ذلك أجور الأطباء ومن المتوقع أن تصدر قريباً وتحدث عن دراسة لزيادة الرواتب التقاعدي في المؤتمر العام القادم.

وادعى "فندي" العمل من أجل الحد من هجرة الأطباء من خلال تحسين ظروفهم وكذلك تشجيع الخريجين الجدد على الدخول باختصاصات أعدادها قليلة مشيراً إلى أن معالجة موضوع هجرة الأطباء لا تكون إلا بتحسين واقع الطبيب إضافة إلى زيادة عدد الأطباء وخصوصاً في الاختصاصات القليلة وبالتالي العمل على زيادة الكادر البشري، على حد قوله.

وتزامن ذلك مع فرض النظام رسم يحدد بـ70 ألف ليرة شهريا بالنسبة للمشافي الخاصة ذات الدرجة الممتازة، و65 ألف ليرة للدرجة الأولى، و60 ألفاً للدرجة الثانية، و50 ألفاً للدرجة الثالثة، كما حدد الرسم مقابل الخدمات بالنسبة للمراكز الطبية بـ50 ألف ليرة بالنسبة للمساحة من متر وحتى 50 متراً مربعاً، و60 ألف ليرة للمساحة من 51 متراً مربعاً فما فوق.

وقبل يومين نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن "عماد سعادة"، نقيب أطباء النظام بدمشق تضمنت قوله إن التسعيرة الرسمية غير عادلة، وهي لا تواكب الظروف التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية، ما اعتبر تمهيدا لرفع تعرفة المعاينات الطبية.

وسبق أن نفى "زاهر بطل"، عضو نقابة الأطباء في مناطق سيطرة النظام نية نقابة الأطباء رفع تعرفة المعاينة إلى 45 ألف ليرة موضحاً أن هذه التسعيرة لا تعبر عن رأي النقابة وكانت مجرد رأي لأحد الأطباء فقط، طرحها كمثال لمقارنة أجور المعاينات حالياً وفي السابق.

هذا وعقد نظام الأسد مؤخرا عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.