نقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن مدير في وزارة الكهرباء قوله إن هناك دراسة يتم بحثها لرفع تعرفة الكهرباء للاستخدامات المنزلية من دون أن يحدد قيمة التعرفة الجديدة.

وزعم المسؤول أن التعرفة الجديدة  ستكون أقل من التكلفة وسيبقى مبيع الكهرباء للاستخدامات المنزلية مدعوماً لكن التعرفات الجديدة في الكهرباء تأتي في إطار تصحيح التعرفة التي تؤكد وزارة الكهرباء أنها تعرفة اجتماعية لا ترتبط بقيمة التكلفة.

ومهد العديد من المسؤولين في وزارة الكهرباء في أحاديثهم السابقة لرفع أسعار الخدمة الغائبة وسط تبريرات مثل تراجع الإيرادات وارتفاع النفقات والتكاليف في إنتاج الكهرباء وارتفاع معدل العجز لابد من تصحيح التعرفات للحفاظ على قطاع الكهرباء.

وقدر المدير الذي لم تكشف الجريدة عن هويته أن نسبة المستهلكين للكهرباء في القطاع المنزلي تتجاوز 80 بالمئة مقابل نحو 10 بالمئة من المشتركين يستهلكون الكهرباء وفق اشتراكات معفاة من التقنين معظمهم صناعيون في المدن والمناطق الصناعية.

وبرر رفع تعرفة الكهرباء على المشتركين في الفعاليات الاقتصادية الذي صدر قبل عدة أيام بأن الأثر سيكون محدوداً لأن قيم الكهرباء في معظم الصناعات لا تتجاوز 6 بالمئة من إجمالي كلف الإنتاج وأن كلف الكهرباء تبقى أقل بكثير من الكلف التي يتحملها الصناعي في حال اعتماده على المحروقات.

وكانت وزارة الكهرباء رفعت خلال الأيام الأخيرة تعرفة مبيع الكيلو الواط الساعي إلى 1900 ليرة سورية، للخطوط "المعفاة من التقنين"، والمشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد، بعدما كانت التعرفة 950 ليرة للكيلو واط الساعي.

كما حددت الوزارة تعرفة الكيلو واط الساعي للمشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والمشافي العامة والمنشآت التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية بـ900 ليرة سورية.

وسبق لوزير الكهرباء لدى النظام "غسان الزامل" أن تحدث أن هناك دراسة جديدة لتسعيرة الكهرباء، فالدولة قادرة على تحمل الدعم للشريحة الأولى فقط حتى 600 كيلو، وما بعد ذلك يجب أن تذهب نحو تعرفة تتناسب مع شرائح الاستهلاك الأعلى بما يخفف جزءاً من العجز، مع بقاء التسعيرة اجتماعية أولاً وتتناسب مع دخل المواطن.

وكانت صفحات وسائل تواصل اجتماعي تحدثت مؤخراً عن وجود تسعيرة جديدة للكهرباء أصبحت جاهزة للإعلان عنها في بداية العام الحالي، بحيث تتضمن زيادة أسعار استجرار الكهرباء المنزلية والسياحية والصناعية والخطوط المعفاة من التقنين.

وفي بداية أيلول الماضي، أصدرت "وزارة الكهرباء" قراراً رفعت بموجبه تعرفة مبيع الكهرباء لمختلف القطاعات، بحيث طال الرفع التعرفات التي تزيد على 1500 كيلو واط، في حين بقيت التسعيرة للاستهلاك دون ذلك الاستهلاك على حالها.

وتعيش معظم المحافظات تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية معظم أشهر السنة، رغم وعود حكومة النظام   المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم دون أي اختلاف.

هذا وتشير تقديرات إلى أن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز ألفي ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتزعم حكومة نظام الأسد أنها تخطط لإضافة 2000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.