![بعد "الاستثنائية" .. عضو في "برلمان الأسد" يكشف عن التوجه لرفع الدعم والأسعار والبداية من المحروقات](/imgs/posts/2023/8/1691585752349.webp)
بعد "الاستثنائية" .. عضو في "برلمان الأسد" يكشف عن التوجه لرفع الدعم والأسعار والبداية من المحروقات
نقلت إذاعة محلية موالية لنظام لنظام الأسد عن عضو "مجلس التصفيق"، لدى النظام "صفوان قربي"، قوله حكومة النظام ستتخذ خلال الليالي القادمة خطوات وقرارات جريئة فيما يخص الدعم، على صعيد رفعه عن المحروقات وتحرير أسعارها، وذلك بعد ترويج النظام لما أطلق عليه "جلسة استثنائية".
وتحدث عن "سلسلة من القرارات التدريجية التي ستصدر تباعاً، بالتزامن مع زيادة للرواتب من خلال الوفرة المحققة من رفع الدعم"، وذكر أن من ضمن القرارات سيطرأ رفع على سعر الخبز ولكن لن يكون كبيراً، لحساسية هذه المادة في المجتمع، بحيث تكون زيادة يتقبلها المواطن.
وأشار إلى وجود مافيات تستفيد من دعم الخبز وتعتاش منه، وفق تعبيره، وذكر أن "هناك من يعتاش من الدعم وأكثر من نصفه يُسرق بآليات تنظيمية إدارية مضبوطة، وبالتالي لا بد من نسف هذا الموضوع بشكل كامل"، مؤكداً أن رفع الدعم أشبع نقاشاً في مجلس الوزراء ومع الفريق الاقتصادي، وما سيصدر هو ليس نتاج مجلس الشعب، بل الحكومة.
وقدر أن هناك عجزاً هائلاً وضيقاً حقيقياً، وخلال الجلسة الاستثنائية كانت هناك صراحة غير معهودة، معلقاً: " الجلسة كانت للتهدئة والراحة النفسية للشارع، خاصةً أنه لا يمكن إنكار أن الناس محبطة، بالتزامن مع الأداء الحكومي غير السويّ والإصرار على أخطاء اقتصادية على أنها الممكن فقط".
وكانت أثارت الجلسة الاستثنائية موجة من التصريحات الصادرة عن شخصيات مقربة من رأس الهرم، حيث اعتبر النائب "خالد العبود"، أن ابجلسة من الجلسات الهامّة وتاريخية وتحديداً لجهة الدور والموقف الذي لعبه غالبية الزملاء في مواجهة الحكومة، وفق تعبيره.
وصرح نظيره "محمد خير العكام" أن الجلسة لم تشهد انسحاب أي عضو من الأعضاء لكن ما حدث هو أن البعض خرج لشرب الماء ثم عاد ومع ذلك كان هناك أعضاء منفعلون، مضيفاً وحسب اعتقاده أن الدعوة جاءت بعد الصمت الحكومي تجاه ما يجري لاسيما التدني الحاصل في سعر الصرف.
وزعم أنه تم السماح لجميع الأعضاء بالمداخلات، بعدما تم تحديدها بداية بثلاثة لكل محافظة، مشيرا إلى أن المداخلات كانت مهمة وطالبت بتعديل بعض القوانين المتعلقة بسعر الصرف والعمل الإنتاجي وحماية المستهلك"المرسوم8" وتصريف 100 دولار وغيرها الكثير.
وحسب العضو "سهيل خضر"، فإن رئيس مجلس الوزراء تكلم خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت في مجلس الشعب مؤخراً بلسان الشاكي الباكي مثله مثل أي مواطن بدءاَ من شماعات الحصار والعقوبات والإرهاب وانتهاء بالزلزال وبالتالي قلة الموارد وانعدام الإمكانيات.
وذكر أن رئيس مجلس الشعب لم يفتح باب المداخلات والنقاش إلا لمجموعة أعضاء مسجلة أسماؤهم مسبقاً (52 فقط) مخالفاً بذلك النظام الداخلي للبرلمان وتركزت أغلب المداخلات من الزملاء حول الحلول اقتصادية ومطالب برفع الرواتب والأجور وكبح جنون الأسعار وسعر الصرف وواقع الكهرباء وغيرها.
واعتبر البرلماني "ناصر الناصر" أنه يجب على الحكومة أن تستقيل ويتم حجب الثقة عنها وقال نظيره السابق نبيل صالح مخاطبا السوريين، "استشهدوا على أرواحكم طالما أن السماء تلهبكم والحكومة تنضجكم"، هذا وكان رئيس حزب التضامن قد دعا لإقالة الحكومة ومجلس الشعب والذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة.
وكان اعتبر الصحفي الموالي، "زياد غصن"، أن بلبلة الجلسة الاستثنائية كانت بلا مبرر، وتوقع أن تضطر البلاد خلال الأيام القليلة إلى محاولة لملمة الانعكاسات السلبية لهذه المسرحية الفاشلة، وحصد مزيد من الشكوك وعدم الثقة، قال الصحفي "فهد كنجو" إن كلمة "عرنوس"، التي ألقاها في الجلسة الاستثنائية كانت محاولة يائسة لتضخيم الجهود الحكومية.
وتحدث عن وجود جهود قليلة من حكومة نظام الأسد للحفاظ على حالة شبه حياة، شبه اقتصاد، شبه خدمات، شبه رواتب، وشبه دعم، مقابل تضخيم الصعوبات التي تواجههم، وأوضح أن الحلول التي تقدمها الحكومة لمعظم المشكلات، غالباً ما تأتي على شكل إعادة شرح أو تفسير أسبابها، وربط تلك الأسباب بعوامل خارجة عن إرادتها.
هذا وقالت مصادر إعلامية إن عدد كبير من السوريين عبروا عن قناعتهم بأنّ ما جرى في ما يسمى بـ"مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد أثير من ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي بالتوازي مع ذلك وقبله وبعد، لا يعدو كونه مسرحية مدارة هدفها "التنفيس".
وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة الاستثنائية تمخض عنها عشرات التصريحات والتسجيلات لنواب في البرلمان، ولم تفلح رغم الترويج والتسويق لها في إحداث أي تغيير يذكر، وسط عدم استجابة نظام الأسد للمطالب التي نصت صراحة على إلغاء الضرائب والحواجز والمعابر ودوريات التجارة الداخلية والجمارك داخل المدن التي من شأنها تخفيض الأسعار إلى النصف كونها تأخذ مبالغ مالية كبيرة يضفها التاجر على التكلفة ويدفعها المستهلك.