قدر مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، لدى نظام الأسد، "عبد اللطيف الأمين"، وصول إجمالي الكميات المسوقة على مستوى مناطق سيطرة النظام 651385 طناً مقارنة مع 474655 في العام الفائت، لافتا إلى اللجوء للاستيراد لتغطية النقص، معتبرا أن استجرار 700 ألف طن قمح هذا العام تكفي أربعة أشهر.

وتحدث عن وجود صعوبات في تسويق قمح الجزيرة بسبب تواجد قوات (قسد)، ومنعهم الفلاحين من تسليم المحصول إلى مراكز الشراء، إضافة إلى وجود مساحات كبيرة من الأراضي مسيطر عليها من قبل “قسد”.

وكانت أعلنت هيئة الزراعة والري في "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، التابعة لقوات "قسد"، أنها تسلمت أكثر من مليون طن من القمح هذا العام، مع استمرار المراكز المعتمدة في استلام كميات القمح الواردة.

ولفت إلى أنّ مشتريات هذا الموسم تصل إلى أكثر من 700 ألف طن، منوهاً بأنها تكاد تكفي 3-4 أشهر كحد أقصى، وتالياً من المتوقع استيراد ما بين 1- 1.4 مليون طن، وأكد أن آخر مدة لتسليم الأقماح، هي يوم 31 / 8 /2023 حسب توجيهات رئاسة مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد.

وذكر أن هناك أكثر من 200 ألف طن قمح زيادة مسوّق هذا العام مقارنة بالموسم الماضي، إلا أنّ هناك تراجعاً في تسويق قمح الحسكة بحوالي أكثر من 7000 طن، فقد بلغ إجمالي الكميات المسوقة من محافظة الحسكة 5796 طناً، بينما كانت العام الماضي 12164 طناً، وفق تقديراته.

وزعم وجود عوامل وتسهيلات لتحسين استقطاب المحصول الاستراتيجي، منها تحسن المناخ وعودة سيطرة النظام على أراضٍ جديدة، إضافة إلى صرف قيمة المحاصيل من أي مصرف، وتسليم الأكياس ديناً للجمعيات، مدعيا أن من الصعوبات التي تعوق العمل عدم توافر فراغات تخزينية، بسبب وجود صوامع خارج الخدمة.

وقبل أيام قليلة اعتبر مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، إلى أن حكومة النظام مهتمة بشكل دائم بترميم وتعزيز النقص في مخازين القمح بشكل دائم والأهم أن مخزون القمح يغطي حاجتنا من مادة الخبز ولا داعي للقلق، مؤكداً أن تأمين القمح كان وسيبقى من أولويات عمل الحكومة.

وبرر شكاوى المزارعين من تأخر دفع ثمن القمح زاعما أن الجميع يقبضون حسب الكميات المقدمة ولا يوجد بتسليم ثمن المحاصيل وهناك رضا كامل من الفلاحين حول التسليم ولا يوجد أي تأخير، وقدر أن عمليات التسليم مستمرة حتى نهاية آب وعلى مدار العام لكن بوتيرة أقل.

وقال إن مراكز استلام الحبوب وعددها 47 مركزاً موزعة في كل المحافظات كانت جاهزة بالكامل لاستلام محصول القمح خلال عطلة عيد الاضحى سواء مشيراً إلى أنه تم رصد مبلغ 3 آلاف مليار من أجل دفع قيم المحاصيل المسلّمة للفلاحين.

هذا وتحدث إعلام النظام عن ضبط كمية كبيرة من الأقماح كانت خارج سياق التعليمات الحكومية الخاصة بضرورة تسليم ما ينتج منها للسورية للحبوب التابعة للنظام، وفق تصريح رسمي صادر عن مدير حماية المستهلك في محافظة حماة "رياض زيود".