دعا ناشطون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، إلى تنظيم مظاهرات شعبية احتجاجاً على سياسات حكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، وسط دعوات لإسقاط الحكومة في ظّل فشلها الذريع في إدارة الأزمات المتتالية فيما يقتصر دورها على الجباية وتحصيل الضرائب والرسوم وفرض الإتاوات.

وتصاعدت الشكاوى والانتقادات لتدهور الأوضاع الاقتصادية في الشمال السوري، بالتوازي مع فشل سلطات الأمر الواقع المتمثلة بحكومة الإنقاذ وتحرير الشام، في توفير الخدمات الأساسية لا سيّما تلك التي تتعلق بالمعيشة وشح المحروقات التي تنعكس على ارتفاع الأسعار اليومي.

ولفت نشطاء وإعلاميين اليوم الثلاثاء، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن كافة المدن والبلدات التي تغذيها شركة "Green Energy"، في محافظة إدلب لمدة تصل إلى حوالي 4 ساعات، الأمر الذي بررته الشركة بإجراء بعض أعمال الصيانة في الجانب التركي.

ويأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة المحروقات في محافظة إدلب، مع شح كبير في الأصناف الجيدة لمواد المازوت والبنزين والغاز المنزلي، وفي حال توفرت تكون بأسعار عالية جدا خارج القدرة الشرائية للمواطنين وسط تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

ومع استمرار الإتاوات التي تفرضها حكومة "الإنقاذ" والمديرية العامة للمشتقات النفطية التابعة لها، تتزايد تداعيات تردي الأوضاع المعيشية وانعدام الخدمات دون أن تقدم هذه الحكومة الكرتونية أي خدمة بل تعد من أبرز أسباب تردي الخدمات إذ تفرض الضرائب والرسوم على كافة مناحي ومختلف القطاعات.

وتعمل "الإنقاذ" على تحصيل إيرادات مالية هائلة على حساب معاناة السكان في الشمال السوري، دون مراعاة للظروف الجوية الحالية مع حلول فصل الشتاء وكذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتجلّى تجاهل الحكومة في طريقة التعاطي مع أزمة المحروقات فيما تستنفر إعلامها الرديف في محاولات التبرير ونفي الواقع.

وفي انفصال جديد عن الواقع، عقدت حكومة "الإنقاذ"، مؤخراً ما قالت إنها "جلسة لدراسة الموازنات واعتماد نماذج الخطط للعام القادم"، وأشارت إلى أن رئاسة مجلس الوزراء عقدت اجتماعا حضره الوزراء كافة لمناقشة الموازنات، ووضع نماذج لخطط العمل للعام 2023، حسب وصفها.

وأثرت أزمة المحروقات على كافة مناحي الحياة ومختلف الأنشطة الاقتصادية المنهكة أصلاً، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين الأوساط الشعبية التي تطالب "تحرير الشام" وحكومة "الإنقاذ" التابعة لها، بتحمل مسؤولياتهم، وتأمين كفاية المنطقة من المحروقات باعتبارها مواداً أساسية.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.