أثارت التعديلات التي أجرتها قيادة الائتلاف الوطني السوري مؤخراً، جدلاً واسعاً في الأوسط السياسية ولدى الكثير من الحقوقيين والسياسيين السوريين، لما تضمنته - برأيهم - من تناقضات، تنفي صفة الإصلاح التي يتكلم عنها الائتلاف، وتشير لهيمنة أقطاب معينة من قوى المعارضة على المنصة التي تمثل حراك الشعب السوري سياسياً أمام القوى الدولية.

وبعد سلسلة من القرارات وماتلاها من انتقادات واسعة، أفرج "الائتلاف الوطني" عن نسخة من نظامه الداخلي الجديد، الذي يتضمن 37 مادة، كشفت عن تحديد مكونات الائتلاف بـ 12 مكوناً، بعد أن كان مكوناً من 25 مكوناً، إضافة لتغيرات طالت توزيع مقاعد الهيئة العامة على الكتل الجديدة.

وتتضمن المادة (1) من القانون الجديد: يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
- النظام الأساسي: النظام الأساسي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
- الائتلاف: الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
- الرئيس: رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
- المقرر: الشخص الذي يعد محضر الاجتماع.
- العضوية: العضوية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
- الأغلبية المطلقة: تعني نصف عدد الأعضاء الائتلاف الكلي +1 أو أكثر.
- الأغلبية النسبية: تعني نصف عدد الحضور 1، بشرط ألا يقل عدد الموافقين على القرار عن 40 % من عدد أعضاء الائتلاف الكلي.
- الشخصية المستقلة: هي كل شخص سوري مستقل لا ينتمي لأي تنظيم سياسي.

وتتضمن المادة (2) أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هو ائتلاف وطني للقوى والشخصيات السياسية والثورية التي تهدف إلى تحقيق الانتقال السياسي من خلال إسقاط نظام الحكم القائم بكل رموزه وأركانه بكل السبل المتاحة، وهو الممثل الشرعي للشعب السوري.

ويتبنى إعادة بناء مؤسسات الدولة التنفيذية والعسكرية والأمنية بما يحقق تطلعات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية تعددية، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين، ويلتزم بأهداف ومبادئ الثورة السورية من خلال التشاركية والحوار الوطني الشامل، والحفاظ على وحدة واستقلال سوريا أرضاً وشعباً ورفض التجزئة والتقسيم .

وحددت المادة (3) أن الهيئة العامة تتشكل الهيئة العامة للائتلاف من المكونات والشخصيات التالية:

1- الإخوان المسلمون ويمثلون بعضوين (2).
2 - تيار المستقبل الوطني ويمثل بعضوين (2).
3 - التيار الوطني السوري ويمثل بعضوين (2).
4 - المنظمة الأثورية الديمقراطية وتمثل بعضوين (2).
5 - مجلس القبائل والعشائر السورية ويمثل بخمسة (5) أعضاء.
6 - رابطة المستقلين الكرد وتمثل بثلاثة (3) أعضاء.
7 - المجلس الوطني الكردي ويمثل بأحد عشر (11) عضواً.
8 - المجلس التركماني ويمثل بتسعة (9) أعضاء.
9 - التمثيل العسكري ويمثل بخمسة عشر (15) عضواً.
10 - مجالس تمثيل المحافظات وتمثل بثمانية (8) أعضاء.
11 - مجالس محلية للشمال السوري وتمثل بستة (6) أعضاء.
12 - شخصيات مستقلة.
ويكون للائتلاف النظر بعضوية الأفراد والمكونات، ويصدر قرار ضمهم للائتلاف بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة.

ومما أثار الجدل أكثر هو ما تضمنته المادة 3 من النظام الداخلي الجديد للائتلاف، والتي تنص على أن الهيئة العامة للائتلاف تتشكل من 11 مكوناً وفق تقاسم المواقع بالأعداد على أساس التمثيل الذي أقره القانون، كان من نصيب "الإخوان المسلمون ويمثلون بعضوين (2)، وتيار المستقبل الوطني ويمثل بعضوين (2)، والتيار الوطني السوري ويمثل بعضوين (2)، والمنظمة الأثورية الديمقراطية وتمثل بعضوين (2)".

ومن بعض الملاحظات التي أخذت على القانون الجديد للائتلاف وفق الحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، ما ورد في المادة الثانية منه " ......... من خلال أسقاط نظام الحكم القائم بكل رموزه وأركانه بكل السبل المتاحة، ......."، لافتاً إلى أن الأفضل استبدال عبارة " بكل السبل المتاحة " بعبارة " بكل السبل المشروعة " على اعتبار أن كلمة المشروعة لها بعدان الأول قانوني والآخر لغوي.

أيضاَ ما ورد في المادة 3 منه والخاصة بتشكيل مكونات الائتلاف، فقد لوحظ عدم وجود سقف محدد لعدد الأعضاء في الائتلاف، مما ينعكس على تحديد النصاب المطلوب لقانونية جلساته، مع إبقاء باب العضوية مفتوحاً يجعل تشكيلة الائتلاف غير نهائية وبالتالي فإن النظام الداخلي يبقى في طور النظام المؤقت.

وبالعودة لمواد القانون الجديد تتضمن المادة (4): الهيئة العامة
التعريف: الهيئة العامة هي أعلى سلطة في الائتلاف، تنتخب المناصب السيادية، وتقر السياسات العامة، والبرنامج السياسي والرؤية المستقبلية.

المادة (5): تتكون الهيئة العامة من جميع أعضاء الائتلاف، ويكون نصاب اجتماعاتها حضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، في اجتماع يدعى له بشكل قانوني.

المادة (6): الائتلاف الرئيسي في سوريا، وله أن ينشئ فروعا له في أي مكان

المادة (7): يجوز لأي ممن تمت تسميتهم ممثلين في الائتلاف تقلد أي منصب بدرجة وزير أو أعلى أو رئاسة الحكومة المؤقتة، على أن تعدل عضويته في الائتلاف إلى عضو غير ناخب لحين انتهاء تكليفه.

المادة (8): ينتخب الائتلاف بالاقتراع السري في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً وثلاثة نواب للرئيس من بينهم امرأة، وأميناً عاماً لمدة أربعة وعشرين شهراً قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويمكن لأي منهم العودة للترشح مرة أخرى بعد مضي دورة واحدة على انتهاء ولايته. ويحل نائب الرئيس الذي تختاره الهيئة السياسية محل الرئيس عند خلو منصبه، كما يعين الائتلاف مقررين له وتصدر اللائحة المنظمة للانتخابات بقرار خاص عن الائتلاف.

المادة (9): يمنح كل من الرئيس ونوابه والأمين العام وأعضاء الهيئة السياسية تعويضاً شهرياً بدل تفرغ يصدر بتحديده قرار من الائتلاف بشرط التفرغ الكامل.

المادة (10): مهمات رئيس الائتلاف وصلاحياته

 1. رئاسة اجتماعات الائتلاف العادية والطارئة.
2. دعوة الهيئة العامة للائتلاف للاجتماعات العادية والطارئة.
3. تمثيل الائتلاف في اللقاءات الرسمية.
4. التوقيع على القرارات الصادرة عن الائتلاف.
5. تفقد سير العمل في هيئات الائتلاف ومكانيه التخصصية والإقليمية
6. يقوم الرئيس في حال الضرورة أو في حال غيابه بتكليف أحد نوابه بالمهام المناطة به.
7. يحق للرئيس تكليف عضو أو أكثر من الهيئة العامة للائتلاف بما يراه مناسباً من أعمال.
8. يكون لرئيس الائتلاف سلطة رقابية على جميع اللجان التخصصية وهيئات الائتلاف ومؤسساته، وله اتخاذ القرارات المناسبة.
9. التوقيع على الاتفاقيات، ولا يعتبر أي اتفاق نافذاً إلا بعد مصادقة الهيئة العامة للائتلاف عليه وذلك بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
10. العمل على جلب وتوفير الدعم المالي اللازم لتشغيل المكاتب المتخصصة والفنية وغيرها من هيئات الائتلاف الأخرى.

كذلك تحدث حوشان عن "ازدواجية التمثيل كما هو وراد في البندين " 10 و11 " المتعلقين بتمثيل مجالس المحافظات والمجالس المحلية في الشمال، إذ من المفترض ان يكون تكون المجالس المحلية تابعة لمجالس المحافظات وأن تخصيص مقاعد للمجالس المحلية في الشمال فيه جنف على تمثيل باقي المحافظات.

ولوحظ أيضاَ غياب لتمثيل النقابات المهنية وبعض المكونات التي لها كيانها القانوني المعتبر، كما لوحظ غياب أي تمثيل لقوى الثورة التي تعمل خارج إطار الفصائل والحكومة.

وفي المادة 7 والمتعلقة بجواز الجمع بين عضوية الائتلاف وبين عضوية الحكومة، تقتضي الحوكمة الرشيدة - وفق حوشان - الفصل بين السلطات وبالتالي عدم جواز الجمع بين عضوية الائتلاف وبين عضوية الحكومة او القضاء باعتبارهما سلطتان مستقلتان.

أيضاً أحكام العضوية: الواردة في المادتين " 8 و9 " لقد تم تحديد فترة رئاسة الائتلاف بـ " 24 " ولم تبيّن مدة عضوية باقي الأعضاء ويفهم من ذلك تأبيد العضوية فيما إذا ارادت تشكيلات الائتلاف بقاء ممثلها، وهذا يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة في ممارسة الحقوق السياسية.

ومن المآخذ على القانون الجديد، اختصاصات الحكومة، فقد حدّدت المادة 28 منه اختصاصات حصرية، ولم يُذكر فيها صلاحية إسقاط النظام وصلاحية العمل على الحصول على الاعتراف القانوني بالحكومة المؤقتة، وفق "حوشان".

ويلاحظ بناء على ذلك منع قيام الجيش الوطني بأي اعمال عسكرية بأوامر مباشرة من رئيس الحكومة أو وزير الدفاع أو قيادة الأركان، كما يلاحظ تجاهل الائتلاف موضوع ضرورة الحصول على الاعتراف القانوني بالحكومة الذي يحلّ كل مشاكل السوريين ويمكنه ويمكن الحكومة من استعادة شرعية الدولة السورية وتمثيلها في المنظمات الدولية ونزعها من براثن النظام المجرم.

وكانت عقدت الهيئة العامة في الائتلاف، اجتماعاً طارئاً، بحضور كامل الأعضاء باستثناء ثلاثة، وناقشت خلالها الإجراءات الداخلية الإصلاحية المتعلقة بالعضوية والنظام الأساسي، وأقرت الهيئة عدد من القرارات، قالت إنها ضمن إطار برنامج الإصلاح الذي يسعى الائتلاف الوطني من خلاله إلى تعزيز شرعيته، كمؤسسة تمثل الشعب السوري.

وأقرت الهيئة العامة بغالبيتها النظام الداخلي الجديد للائتلاف، ووافق أعضاء الهيئة العامة على زيادة تمثيل رابطة المستقلين الكُرد السوريين داخل الهيئة العامة من مقعد واحد إلى ثلاثة مقاعد، كما صوّت أعضاء الهيئة العامة على إنهاء عضوية أربعة مكونات من الائتلاف وهي "حركة العمل الوطني، والكتلة الوطنية المؤسسة، والحراك الثوري، والحركة الكردية المستقلة"، وصوتوا على إبقاء كل من "هشام مروة ونصر الحريري" كأعضاء مستقلين.

ومع اتخاذ تلك القرارات وماسبقها من قرار فصل "14 عضوا"، وممثلي عدد من مجالس المحافظات، بدأ الحديث عن صراع كبير داخل مكونات الائتلاف وصل لحده الأعلى، بين كتل تتهم بالهيمنة على قرار الائتلاف ممثلة بـ "عبد الرحمن مصطفى والمسلط"، وفي الطرف المقابل  شخصيات كـ "بدر جاموس وهادي البحرة وأنس العبدة وعبد الأحد اصطيفو" والتي يطلق عليها اسم مجموعة الجي فور (G4).

وكان أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، على أهمية عملية الإصلاح التي أنجزها الائتلاف الوطني، مشدداً على أنها مطلب حقيقي من الشعب السوري وجاءت ضمن أجندة وطنية سورية خالصة، في وقت يعتبرها المبعدون عن الائتلاف عملية انقلاب ضمن المؤسسة، وفق تعبيره.

وأوضح المسلط، أن عملية الإصلاح في الائتلاف الوطني ليست جديدة، وبدأت قبل دورات سابقة، مشيراً إلى أنه منذ بداية هذه الدورة كان شعارنا وحدة المعارضة والمضي بالعملية الإصلاحية، لذلك تم تشكيل لجنة لدراسة النظام الأساسي للائتلاف وتقديم التعديلات اللازمة، إضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لتقييم أعضاء ومكونات الائتلاف وفاعليتهم السياسية والتمثيلية.

ولفت المسلط إلى أن الهدف من ذلك كان بلورة رؤية سياسية جديدة ترتكز على مبادئ الثورة وتراعي مستجدات ومتغيرات كافة الملفات سياسياً وميدانياً على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

وبين أن التعديلات على النظام الأساسي الجديد تم إقرارها في الجلسة الطارئة للهيئة العامة التي انتهت قبل يومين، بموافقة الغالبية الساحقة من الأعضاء، إضافة إلى بدء القبول بالاستبدالات المجمدة لسنوات لمكونات الائتلاف، وفصل الأعضاء والمكونات غير الفاعلة أو التي فقدت مرجعياتها.

وأثبتت قوى المعارضة المدعية تمثيل الحراك الشعبي السوري، بعد سنوات مريرة من المعاناة التي يعانيها ولايزال الشعب السوري الثائر، أنها ليست أهلاً لتمثيل تضحيات هذا الشعب والدماء التي قدمت، مع استمرار حالة التناحر والتضاد والصراع على السلطة، علاوة عن الارتهان للقوى الدولية التي باتت تحركهم وفق مصالحها لامصالح الشعب السوري.

ورغم مرور أحد عشرة عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وبات دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وبات واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي تمثل من تبقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام رغم أن فصائل الجيش الوطني نفسها منتشرة وموجودة في مناطق ريف إدلب.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

واليوم وبعد اتخاذ الائتلاف الوطني قرارات ماسمي بـ "الإصلاح الداخلي"، بات واضحاً حجم الصراع بين التيارات المكونة للائتلاف كمنصة تمثل قوى المعارضة، والتي أفضت لاستبعاد تيارات من مكونات الائتلاف، لتبدأ مرحلة التفكك ويبلغ الصراع أوجه مع بروز ائتلاف جديد يدعي الإصلاح من المبعدين عن الائتلاف، وهم الصامتون المستفيدون سابقاً حتى خسروا مناصبهم.

وبات واضحاً أن القوى المدعية تمثيلها للحراك الشعبي السوري، أمام مرحلة مفصلية أخيرة في مسيرتها، ربما تكون بداية سقوطها وعودة الكلمة للشعب الثائر ليختار من يمثله بشكل صحيح بعيداً عن تقاسم الكراسي والمناصب والفساد المستشري بين أقطاب تلك التيارات المتصدرة اليوم إلا قلة قليلة من الشرفاء المكبلة أيديهم عن أي إصلاح.