كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توقيع العديد من الاتفاقيات بين النظامين السوري والإيراني حيث زار وفد اقتصادي إيراني تابع لهيئة الصداقة السورية الإيرانية بدمشق، والتقى عدد من المسؤولين.

وزار الوفد، وزارة الموارد المائية ووزارة الاتصالات والتقانة، حيث تم الاتفاق على مشروع افتتاح شركة هواتف نقالة إيرانية في سوريا، كما تمت المباحثات حول التعاون في مجال تجميع وتوريد الموبايلات إلى سوريا.

والتقى الوفد الإيراني، وزير التجارة الداخلية وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة الداخلية وهيئة الصداقة الإيرانية السورية الشعبية حول تفعيل اتفاقيات خاصة بالمقايضة ما بين الجانبين وتقديم كافة المواد الأساسية التي تحتاجها سوريا.

كما تمّ الاتفاق، على العمل على إحداث شركة سورية إيرانية مشتركة ما بين المؤسسة السورية للتجارة والجانب الإيراني تهدف لتطوير منافذ البيع ومعامل التصنيع وخطوط الفرز والتوضيب ووحدات التبريد في السورية للتجارة، وفق المصادر ذاتها.

وتضمن نشاط الوفد عدة مباحثات مع وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير الاقتصاد والتجارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وبعد ذلك زار الوفد المصرف الزراعي وتم التوصل لاتفاق مبدئي بتوريد الجرارات الزراعية إلى المصرف التابع لنظام الأسد.

إلى ذلك عقد ملتقى اقتصادي بإشراف نظام الأسد وإيران ضم عدداً من التجار والصناعيين ومعاوني الوزراء السوريين ووفد من شركات وصناعي وتجار إيرانيين، وخلال الملتقى تم طرح عدداً من المشاريع التي من الممكن أن يقوم الجانب الإيراني بتنفيذها أو المساهمة في تنفيذها في سوريا.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن توقيع مذكرة تفاهم بين التجارة الداخلية في حكومة النظام وما يسمى بـ"جمعية الصداقة الشعبية السورية الإيرانية"، بدواعي تأمين المواد الأساسية للسوريين وعلى رأسها المواد الغذائية من إيران.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.