قالت مصادر إعلام غربية، إن المحكمة الفيدرالية في أستراليا، رفضت قضية رفعتها منظمة "أنقذوا الأطفال"، لإجبار الحكومة على استعادة مواطنيها من مراكز الاحتجاز والمخيمات التي تأوي عائلات تنظيم داعش في شمال وشرق سوريا.

وقالت المحكمة، إن الحكومة ليس عليها التزام قانوني بإعادة مواطنيها المحتجزين إلى ديارهم، وإن قدرة أستراليا في هذا الإطار، لا ترقى إلى السيطرة الفعالة على احتجازهم، ولفتت إلى أن الحكومة يمكنها إعادة النساء والأطفال الأستراليين من معسكرات الاعتقال في سوريا، إذا كانت لديها "إرادة سياسية".

في السياق، حذر الرئيس التنفيذي لمنظمة "أنقذوا الأطفال" في أستراليا مات تينكلر، من أن أطفالاً أستراليين أبرياء عانوا من صدمة ومعاناة هائلة، "ولكنهم تركوا يقبعون في المخيمات الصحراوية، حيث يفقدون الأمل بسرعة".

وكانت قدمت منظمة "أنقذوا الأطفال"، شكوى أمام القضاء الأسترالي للمطالبة بإعادة 17 طفلاً و9 نساء أستراليين محتجزين في مخيمي "الهول" و"ورج" شمال شرقي سوريا، وأوضحت في بيان، أن الحكومة الأسترالية ملزمة "أخلاقياً وقانونياً" بإعادة رعاياها، وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة مات تينكلر: "بعد مرور أربع سنوات في ظروف صعبة، لم يكن هذا الإجراء القانوني الخيار الأول لهؤلاء المواطنين الأستراليين في سوريا".

وأضاف البيان أن "كل يوم يقضيه هؤلاء الأطفال الأستراليون في سوريا هو يوم آخر تتعرض فيه سلامتهم وعافيتهم للخطر"، وبين "تينكلر" أنه كان يأمل في البداية أن يتم إطلاق مبادرات أخرى لمساعدتهم لكن تلاشت هذه الآمال في مواجهة "تقاعس" الحكومة.

وأعادت الحكومة الأسترالية، في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، 13 طفلاً وأربع نساء من المخيمين، وأكدت عائلات الأفراد الذين ما زالوا محتجزين في سوريا، أنها تنتظر لقاءهم بقلق منذ أربع سنوات، وذكرت في بيان مشترك أن عملية الإعادة السابقة "عززت آمالهم وآمالنا"، كونهم جميعهم مواطنون أستراليون.

وسبق أن دعا "روبرت مارديني" رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دولة أستراليا وباقي الدول الأخرى التي يتواجد رعاياها في مخيمات الاحتجاز شمال شرق سوريا، إلى استعادة مواطنيها وإنقاذهم من الظروف القاسية التي يعيشونها في المخيمات حيث يتم احتجاز نساء وأطفال أجانب بزعم انتمائهم لتنظيم "داعش".

وقال رئيس المنظمة الإنسانية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إن "حالة التردد لا يمكن أن تستمر لفترة أطول"، لافتاً إلى أنه "من منظور إنساني لا يمكن تحمل استمرار هذا الوضع"، وكانت استراليا أعادت أربع سيدات أستراليات و13 طفلا من سوريا.

ولفتت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إلى أنه يُعتقد أن حوالي 40 مواطنا أستراليا - 30 طفلا ونحو 10 نساء - ما يزالون محتجزين بالمخيمات، في حين أن الحكومة لم تعلن بعد عن أي خطوات لإجلائهم.

وأثيرت قضية إعادة النساء والأطفال الأستراليين إلى بلدهم مع رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، في حفل إفطار أقامه مجلس الأئمة الأسترالي، في وقت ينتقد الائتلاف المعارض في أستراليا أي خطوات في هذا الصدد، حيث سبق له رفض عملية الإعادة التي نظمت العام الماضي، ودعا الحكومة  إلى إعطاء الأولوية "للمصلحة الوطنية لأستراليا".