تحدثت مصادر دبلوماسية غربية، عن استمرار المفاوضات في مجلس الأمن الدولي، للتوصّل إلى اتفاق بشأن تمديد آلية إدخال المساعدات الحيوية عبر الحدود إلى سوريا، والتي انتهت يوم أمس الاثنين 10 تموز 2023.

وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، بربرا وودورد، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر يوليو (تموز)، إن التصويت المقرر في العاشرة صباحاً (14:00 ت.غ) الاثنين "تمّ تأجيله للسماح باستمرار المشاورات".

وأضافت: "نريد أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل 4.1 مليون سوري بحاجة ماسة للمساعدة. لذا فإن المفتاح هو إيجاد تفاهم"، بينما تنتهي الاثنين الآلية التي تم تجديدها لستة أشهر في يناير (كانون الثاني).

من جهتها، قالت السفيرة السويسرية باسكال بايريسويل، المسؤولة عن هذا الملف مع نظيرها البرازيلي: "آمل أن يتم التصويت اليوم؛ لأن التفويض سينتهي، ونود أن يستمر"، ولفتت إلى أنها "تعمل بجد لإيجاد تفاهم، واضعين هدفاً واحداً في الاعتبار: الضرورة الإنسانية والاحتياجات على الأرض".

وحسب مصادر دبلوماسية عدّة، فإنّ القرار الذي أعدّته سويسرا والبرازيل المكلّفتان الملف، ينصّ على تجديد التفويض لمدة عام، على النحو الذي طالب به العاملون في المجال الإنساني، لكنّ روسيا التي رفضت تمديد التفويض لمدة عام في يوليو 2022، لا تزال تصرّ على تمديده لمدة 6 أشهر فقط، وفق المصادر نفسها.

وفي الأسبوع الماضي، جدّد مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث مطالبته بفتح أكبر عدد ممكن من نقاط العبور، لمدة عام على الأقلّ، وقال غريفيث: "إنه أمر لا يطاق بالنسبة لسكّان الشمال الغربي، وللأرواح الشجاعة التي تأتي لمساعدتهم، أن يمرّوا بهذه التقلّبات كل 6 أشهر"؛ مشيراً إلى أنّ وكالات الإغاثة تضطر في كل مرة لوضع مساعدات مسبقاً داخل سوريا، تحسّباً لإمكانية عدم تمديد التفويض.

وكان أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، انتهاء التفويض الأممي ذو الرقم 2672 /2023 لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بدخول آخر قافلة أممية من معبر باب الهوى الحدودي، بانتظار أي تحرك فعلي من مجلس الأمن الدولي لدخول قرار جديد حيز التنفيذ.

ووفق الفريق، بلغ عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس منذ بداية القرار هو 10 شاحنات ضمن دفعة واحدة خلال مدة القرار بالكامل، في حين بلغ عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود منذ بداية القرار هو 4,342 شاحنة منهم 602 شاحنة من معبري باب السلامة والراعي وفق الاستثناء المعمول به.

وتشكل نسبة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس 0.23 % من إجمالي المساعدات في حين تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.76%، بحسب المعطيات الحالية بعد انتهاء القرار ودخول آخر قافلة مساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

وحث الفريق، أعضاء مجلس الأمن الدولي على المضي قدماً للتوصل إلى اتفاق فوري لضمان تدفق المساعدات الإنسانية ،وخاصةً في ظل المخاوف من نفاذ المساعدات المتوفرة وتوقف عشرات المشاريع في الداخل السوري خلال مدة محدودة لاتتجاوز الشهرين كحد أقصى. 

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الأزمة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في سوريا، هي انعكاس لغياب الحل السياسي وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن “2254” وعودة المهجرين قسراً وإنهاء مأساة العيش في مخيمات التهجير التي تنعدم فيها مقومات الحياة وتزيد من تفاقمها حالة الحرب ومحاربة روسيا ونظام الأسد للسوريين بقوت يومهم.

ولفتت إلى انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، اليوم الاثنين 10 تموز، مؤكدة أنه من المحبط للسوريين أن يصبغ ملف المساعدات الإنسانية بصبغة سياسية في ظل استمرار التوظيف السياسي الروسي للملف دون أدنى اعتبار للقيم الإنسانية، وليتحول إلى قضية شاغلة لمجلس الأمن الذي من شأنه حفظ الأمن والسلم الدوليين، في وقت يوجد فيه مستند قانوني لتسهيل إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا دون الحاجة لتصويت المجلس.

وشمل تفويض مجلس الأمن في البداية، في عام 2014، توصيل مساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ومعبرين مع تركيا. لكن روسيا والصين قلصتا ذلك إلى معبر حدودي تركي واحد فقط.