أثار الكشف عن إطلاق سراح عسكري مقاتل في قوات الأسد بقرار من محكمة "الراعي" بريف حلب مقابل كفالة مالية، حالة من الغضب الشديد والاستهجان، نظرا إلى تورط المفرج عنه بجرائم ضد الشعب السوري.

وفي التفاصيل، أُطلق سراح المقاتل الشبيح في صفوف ميليشيات النظام "إبراهيم رسول الصالحة"، بقرار رسمي صادر عن رئيس محكمة الأحداث في القصر العدلي بمدينة الراعي، بكفالة إخلاء سبيل قدرها 3,000 ليرة تركية.

وتظهر وثائق صادرة عن القصر العدلي في الراعي، بأن تاريخ إخلاء سبيل العنصر هو 11 نيسان/ أبريل الحالي، علما بأنه العنصر بميليشيات النظام جرى احتجازه من قبل فصيل "السلطان محمد الفاتح"، بتاريخ 7 آيار/ مايو 2021.

وذكرت مصادر أن اعتقال المقاتل بميليشيات النظام جاء خلال محاولته عبور مناطق الشمال السوري المحرر إلى تركيا قادماً من مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)، وسط اتهامات للجيش الوطني بإخلاء سبيله مقابل مبلغ 25 ألف دولار.

من جانبه قال "ماهر إبراهيم"، الذي يشغل منصب مسؤول مكتب العلاقات العامة لفصيل السلطان "محمد الفاتح"، إن الفصيل لم يطلق سراح الشبيح بمقابل مالي، مشيراً إلى أن الفرقة سلمت العسكري المفرج عنه للقضاء اصولاً، وتفاجأت بإطلاق سراحه.

في حين لم يتم التأكد من المعلومات التي تحدثت عن حصول الفصيل على أموال مقابل الإفراج عن الشبيح، الذي ظهر بمقطع مصور استعدادا لعملية تبادل أسرى لم تتم وفق مصادر، قبل إخلاء سبيله ووصوله إلى مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام.

هذا وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مصورا تظهر مشاركة الشبيح المطلق سراحه بعمليات عسكرية خلال تواجده في صفوف ميليشيات الأسد، من بينها صور تؤكد تأييده لنظام الأسد وارتكابه جرائم متعددة منها دهس جثث شهداء من الثوار في حلب.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار 2022 قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

هذا وأكد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، الضوء على ضرورة الحاجة الملحّة للإصلاح العميق في قطاعَي القضاء والأمن وإصلاح آلية التعيينات في القضاء ومؤسسات الشرطة في الشمال السوري، بما يضمن قيامها بمهامّها بعيداً عن الحسابات الفصائلية والمناطقية والمحلية، وتفعيل دور النيابة العامة بوصفها جهة مسؤولة عن مباشرة الدعاوى باسم المجتمع، ومخوّلة بمراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية.