انتقد أمين سر "جمعية حماية المستهلك" التابعة للنظام السوري "عبد الرزاق حبزة"، رفع أسعار الاتصالات لمرة جديدة وذكر أن الجمعية اقترحت رفع دعوى ضد شركتي "سيريتل وأم تي أن" بسبب سوء الخدمات وبهذا الشأن.

يضاف إليها شكاوى اقتطاع وحدات المشتركين بشكل غير قانوني، إضافة لسوء تغطية شبكات الإنترنت، وهناك مناطق لاتوجد فيها تغطية مطلقاً، بالمقابل فالمشترك مجبر على دفع كامل المبلغ المطلوب للشركة.

وأكد أن رفع الأسعار الأخير "ازداد الطين بلة"، مع الارتفاع الجديد في أسعار الدقائق، بحجة زيادة التكاليف، وهذا سيؤثر بشكل كبير على المواطنين بينما المفوض أن تكون هذه الخدمات لمساعدتهم وتسهيل أمورهم الحياتية.

وتابع "لكن يبدو أن غياب المنافسة بين الشركات، دفع هذه الشركة للاستئثار بالسوق والتحكم بالأسعار" وقال لماذا لا تكون حصة الهيئة الناظمة للاتصالات 51% مقابل 49 % لشركة الاتصالات الخلوية للسماح للدولة بالتحكم بالأسعار.

واستنكر التناقض الحكومي حيث أنه فيما تطالب بالتحول الرقمي، مقابل أسعار خيالية للباقات ليست ضمن استطاعة المواطن وقدرته الشرائية، داعياً لإعادة النظر بالشكل الحالي الذي يؤثر سلبا على خدمة الدفع الإلكتروني عموماً.

ورفعت شركة سيريتل في 31 من تموز، أسعار باقات الإنترنت والدقائق بشكل مفاجئ دون إعلان رسمي، وحسب أسعار باقات الإنترنت الجديدة، وصل سعر باقة الإنترنت 500 غيغابايت إلى 3 ملايين و800 ألف ليرة مع صلاحية 10 أيام فقط.

كما وصلت رسائل نصية إلى هواتف المشتركين تعلمهم فيها بالتعرفة الجديدة للباقات الشهرية، وتبدأ أسعار الباقات الجديدة بـ8800 ليرة لـ1غيغابايت، ثم تتضاعف إلى 16 ألف ليرة  باقة 2 غيغابايت، ووصل سعر باقة 30 غيغابايت إلى 121 ألف ليرة.

وباقة 110 غيغا بايت إلى 259.500 ليرة، وهذه المرة الثانية التي تقوم فيها الشركة برفع أسعار الباقات، إذ ارتفعت أسعار الاتصالات الثابتة والخلوية في شباط الماضي، بنسب تتراوح بين 30 و35 بالمئة للاتصالات الخلوية، ونسبة تتراوح بين 35 و50 في المئة للاتصالات الثابتة.

كما تم رفع أسعار المكالمات الخلوية، وبلغ سعر باقة 100 دقيقة بـ8300 ليرة، أي أن سعر الدقيقة يبلغ 83 ليرة وبررت سيريتل في بيان لها جاء فيه لم يطرأ أي تعديل على أسعار أو محتوى الباقات الأساسية ذات الطبيعة الدائمة.

وزعمت حرصها على بقاء سعر ومحتوى هذه الباقات لتلائم احتياجات الشرائح المختلفة لمشتركيها وفقاً لاستهلاك كل شريحة، مثل "باقات حماة الديار، باقات الصحفيين، باقات النقابات، باقات الإنترنت الرئيسية بمختلف الأحجام، باقات صبايا، الباقات الساعية" وغيرها.  

وأضافت أن تعديل الأسعار شمل العروض المؤقتة “الموسمية” ذات الطبيعة المتغيرة بشكل دوري، والتي تتصف بأنها دائمة التغيير بالسعر والمحتوى وتصمم لكل زبون على حدة، ولأنها تحمل صفة التغيير فهي متغيرة على مستوى جميع المشتركين المستفيدين من العروض المؤقتة، والتي يتم تصميمها لكل زبون على حدة.

وتعليقا على تكرار رفع أسعار الاتصالات، قال الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، إن ذلك يندرج ضمن "سياسة عزل المجتمع عن العالم"، وأكد أن رفع اسعار باقات النت دون دراسة قدرة الدخل على الاستهلاك خطأ كبير يرتكب بحق المواطن والخزينة.

ولفت إلى أن المشكلة أن من ينادون بالاستثمار لا يملكون كل مقوماته، بمعظم دول العالم النت مجانا وفي الشوارع ، أن رفع أسعار الباقات سيزيد من تكاليف التعليم ويحد من التثقيف المجتمعي بزمن سورية تأخرت كثيرا عن الركب العالمي بسبب العزلة التي عاشتها نتيجة العقوبات.

وأكد أن حكومة نظام الأسد تعاقب المجتمع لتعمق من عزلته، ويبدو أن رفع أسعار الخدمات بهذا الشكل له هدف آخر وهو محاولة فاشلة للحد من التضخم هذا فكر مدمر للاقتصاد الوطني على أي حال رفع الأسعار واعتبار جيب المواطن هو البديل يعتبر سياسة اقتصادية تشير إلى محدودية الفكر.

وسبق أن قررت "المؤسسة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد رفع أجور كافة الخدمات المتاحة عبر منظومة المعاملات الإلكترونية ومراكز خدمة المواطن، وسط مطالب بتوضيح الأسعار الجديدة، في ظل انتقادات متصاعدة للرسوم المفروضة على الخدمات المزعومة.