رد مسؤولين لدى نظام الأسد بينهم رئيس اتحاد الفلاحين، ورئيس مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق وريفها، على دعوات المزارعين بضرورة مراجعة تسعيرة القمح الرسمية، في رفض لمقترحات أو اعتماد نظرة تسعيرية مختلفة تعتمد مبدأ المكافأة.

وقال رئيس اتحاد الفلاحين لدى نظام الأسد، أحمد إبراهيم، أن التسعيرة التي أقرها مجلس الوزراء لشراء مادة القمح والمحددة بـ 5500 ليرة مجزية ومربحة، مدعيا أن التسعيرة تشجع الفلاحين على التوسع بزراعة المحصول وزيادة إنتاجه لأنه غير خاسر بالمطلق.

وأضاف، قبل صدور التسعيرة تم تشكيل لجان مهمتها دراسة تكاليف إنتاج المحصول بالمحافظات كافة، وبعدها تم الاجتماع باللجنة الاقتصادية والاتفاق على تحديد سعر شراء مادة القمح من الفلاحين للموسم الزراعي 2024، متجاهلا مطالب الزراعيين والانتقادات للتسعيرة الرسمية.

وصرح رئيس مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن، بأن الأثر الإيجابي لتحديد أسعار القمح بالنسبة للمزارعين والفلاحين 5500 ليرة، معتبراً أنه رقم مجز للمزارعين، خاصة وأن اللجنة الاقتصادية وجهت وزارة التجارة بضرورة قبول كامل الكميات الواردة إلى مراكز الاستلام وتخفيف القيود المفروضة على الاستلام.

وتوقع مدير الزراعة في الحسكة خلوف الجاسم، أن يصل إنتاج هذا العام من محصولي القمح والشعير "مليون و322 ألف طن" منها 325 ألف طن من القمح المروي، و564 ألف طن قمح من الزراعة البعلية، بالإضافة إلى 433 ألف طن من الشعير، 43 ألف طن منها مروي.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الخروج بنظام تسعيري يرضي المنتجين أمراً يصعب الوصول إليه في ظل الغلاء الذي يجتاح كل مناحي الحياة ويؤثر بشكل رئيس على المنتجين، وسط تجاهل مقترحات خبراء في الزراعة أن تكون هناك نظرة تسعيرية أخرى لهذا المحصول.

واعتبر الباحث الزراعي مجد درويش، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية التابعة للنظام، أن تسعيرة القمح مجدية نوعاً ما في المنظور القصير، وذلك بالنظر إلى التسهيلات التي من الممكن أن توفرها لتسويق ونقل واستلام المحصول الاستراتيجي، إلّا أنه لا يزال هذا السعر دون المستوى المأمول من قبل المزارعين.

وتطرق إلى تكلفة زراعة القمح من ري وحراثة وتسميد وبذار وري ومكافحة وحصاد وغيرها، فإن الجزء المتبقي من الناتج قد يصبح غير مجدٍ في المدى الطويل المنظور، خاصة أن الكثير من المزارعين يعتمدون على زراعة هذا المحصول وتسويقه في تدبير أمور معيشتهم.

وكانت أقامت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بالتعاون مع الهيئة العليا للبحث العلمي لدى نظام الأسد ندوة حوارية تفاعلية تحت عنوان "الدعم الزراعي والسيناريوهات المستقبلية" في مكتبة الأسد بدمشق، وزعم وزير الزراعة محمد قطنا أكد أن الحكومة مستمرة بتقديم الدعم للقطاع الزراعي.

واعتبر أن الدعم الحكومي المزعوم يأتي لأن القطاع الزراعي رافد للاقتصاد الوطني والتصدير والتصنيع وداعم للمواطن لتحقيق الأمن الغذائي واحتياجاته الغذائية ويحقق استقرار الفلاحين في أراضيهم واستمرارهم بزراعتها واستقرارهم في المناطق الريفية.

ويذكر أن نظام الأسد حدد تسعيرة شراء محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي بـ 5500 ليرة للكيلو غرام الواحد، أي ما يعادل 36 سنت أمريكي، وكان حدد تسعيرة القمح العام الماضي بـ 2300 ليرة، ومن المنتظر أن تعلن الإدارة الذاتية تسعيرتها المحددة لشراء القمح خلال شهر أيار/ مايو القادم، وكانت الإدارة تشتري القمح الموسم الماضي بـ 43 سنت أمريكي للكيلو الواحد.