وافقت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، التابعة لنظام الأسد على رفع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية بنسبة كبيرة، وذلك عقب التمهيد الإعلامي عبر التصريحات الصحفية الصادرة عن مسؤولين في اتصالات النظام وسط مزاعم بأن رفع أسعار الاتصالات يأتي لضمان استمرار الخدمات.

ويشمل رفع أسعار الاتصالات والإنترنت زيادة بنسبة تتراوح بين 35-30 %على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية، و 35-50 % لخدمات الاتصالات الثابتة، على أن تطبق الأسعار الجديدة اعتباراً من 1 أيار/ مايو 2023.

وزعمت اتصالات نظام الأسد بأن هذا القرار يأتي الأمر في ضوء الارتفاع الكبير لكِلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، ولضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها.

وذكرت بأنه سيتم نشر الأسعار التفصيلية من قبل الشركات المرخص لها للعمل في قطاع الاتصالات، وقالت شركة "أم تي إن"، إن سعر الدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع 34 ليرة سورية، ولاحقة الدفع 33 أما سعر الميغا خارج الباقات بلغ 22 ليرة سورية، وهي ذات الأسعار المعلنة من قبل شركة "سيريتل".

وطال رفع الأسعار خدمات الاتصالات للهاتف الثابت، حيث بات الاشتراك الشهري 1300 ليرة، وتراوحت أجور الدقائق القطرية بين 5-3 ليرات، والمالية 2 ليرة، كما تم رفع كافة ميزات الهاتف الثابت التي تراوحت بين 35 ليرة إلى 10 آلاف ليرة سورية.

وكانت بررت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تراجع خدمات الاتصالات والإنترنت بسبب وجود صعوبات تواجه شركتي الخليوي في تراجع قدرتهما على تأمين ما يلزم لاستمرار عملها، واعتبرت أن رفع أجور الاتصالات بات ضرورياً، في سياق الترويج لقرار قادم بهذا الشأن.

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من النظام بأن تردي خدمة إم تي إن وسرياتيل، باتت واضحة لاسيما لجهة بطء الانترنت إضافة للصعوبات المرتبطة بتغطية الشبكات للاتصالات الخليوية والتي تركت تأثيراً سلبيا لدى المشتركين وأثرت على عمل شريحة واسعة منهم.

ولفتت إلى أن التراجع الملحوظ بتغطية شبكات الخليوي وسرعات الإنترنت في الآونة الأخيرة، يزداد سوءاً مع انقطاع الكهرباء، وسط مطالب بتقديم إيضاحات حول ما يجري لاسيما أن الشركتين وعدتا بعد رفع أجور الاتصالات التي جرت قبل أكثر من عام بتحسين جودة خدماتها.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.