انتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وكروبات الأخبار، تصريحات رئيس "الحكومة السورية المؤقتة"، عبد الرحمن مصطفى، نقلها موقع قناة "TRT Haber"، أبدى فيها "مصطفى" وفق الموقع، ترحيبه بالخطوات التركية للتقارب مع نظام الأسد، معتبراً أنها خطوة مهمة نحو حل سياسي للأزمة السورية، في وقت تطال مواقف رئيس المؤقتة انتقادات كبيرة، لما فيها من تماهي مع الجانب التركي في كل تحركاتها، وفق المنتقدين.

وحسب مانقل عن الموقع، فإن رئيس المؤقتة، اعتبر أن مساري "جنيف" و"أستانا" قد توقفا، معتبراً أن "تركيا تتصرف بما يتماشى مع توقعات الشعب السوري"، وعبر عن اعتقاده بأن "عملية التقارب لن تسفر عن نتائج تخالف توقعات الشعب السوري والمعارضة السورية".
 
وأضاف: "بالنسبة للاجتماع الثلاثي في موسكو، فقد تم التأكيد لنا دائماً أن هذه المحادثات لن تتم أبداً بما يتجاوز توقعات الشعب السوري والمعارضة السورية. نحن نعلم هذا بالفعل، لذلك في الواقع نحاول التوصل إلى توافق... ونحن نؤمن بالفعل بالحل السياسي".
 
وحذر رئيس "الحكومة المؤقتة" من محاولة تأسيس حكم كردي "انفصالي" في شمال سوريا، مشدداً على ضرورة "حل هذا الأمر بطريقة ما عسكرياً أو دبلوماسياً، لذلك عقدت المفاوضات، وخاصة مكافحة الإرهاب"، وفق تعبيره.

وطال "الائتلاف والحكومة السورية المؤقتة" التي تعتبر منصات تمثل قوى الثورة والمعارضة، انتقادات كبيرة خلال الفترة الماضية، لتأخرها في كثير من الأحداث في تبيان موقفها الصريح من التصريحات التركية حول التقارب مع نظام الأسد، والتي اكتفت بتكرار بعض الشعارات والمواقف المكررة ببيانات خشبية، أظهر التباعد بشكل واضح بينها وبين الحاضنة الشعبية للثورة.

وتنطلق مواقف المعارضة بناء على التطمينات التي تتلقاها من المسؤولين الأتراك، وتعتبر أن ماتنتهجه تركيا هو "شأن سياسي داخلي"، رغم أن المواقف التركية أخذت منعطفاً خطيراً ببدء تطبيع حقيقي مع النظام قد يصل لمرحلة لقاء "أردوغان" بالإرهابي "بشار"، دون أن يكون هناك تصور واضح لطبيعة المرحلة القادمة.

ويرى المنتقدون لمواقف قوى المعارضة من "ائتلاف وحكومة"، انه يتوجب عليهم اتخاذ مواقف صارمة وحقيقية تستمد قوتها من الحاضنة الشعبية وتتطابق مع رؤية الحاضنة، لاسيما أن تلك القوى تماهت مع الحلول السياسية التي سيرتها روسيا طيلة سنوات ماضية في "أستانا وسوتشي" وغيرها، دون أن يكون لها موقف جاد وواضح من تمرير روسيا للوقف وتمييع للحل السياسي رغم إدراك قوى المعارضة لذلك.

وفي أكتوبر من عام 2022، تحدث "عبد الرحمن مصطفى" رئيس "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان مصور له، عن وضع خطة إصلاح إداري وعسكري شاملة في مناطق شمال حلب، ولفت إلى نيته حكومته تحسين الأوضاع المعيشية في الشمال السوري، وذلك على خلفية معارك شهدتها مناطق عفرين بين أحد مكونات "الجيش الوطني" وهيئة تحرير الشام.

وكشف رئيس "المؤقتة" عن وضع خطة للإصلاح في المرحلة القادمة، على أن سيكون عنوانها "الالتزام والتنظيم والبناء واحترام سيادة القانون وتفعيل مبدأ المساءلة" لمحاسبة كل من يسعى وراء إثارة الفتن والفوضى وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق تعبيره.

وقال إن "الحكومة المؤقتة" ستعمل على تفعيل عمل المؤسسات العسكرية والمدنية، وفق خطة مركزية تشمل الإصلاح الإداري، وتفعيل الموارد البشرية ودعم البنية التحتية والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ودعم الرعاية الصحية والمشاريع الاقتصادية والزراعية، وأن الحكومة ستعزز في المرحلة القادمة تجربة الإدارة المحلية في مناطق سيطرتها.

وتطرق لما أسماه زيادة اهتمام الحكومة بالمرحلة الجامعية وما قبلها، لاستيعاب الطلبة وتخريج جيل متعلم لمشاركته في بناء سوريا، واعداً أن تستمر الحكومة بدعم الأمن الغذائي للمنطقة وأن رغيف الخبز الجيد سيكون في متناول الجميع، كما ستزيد الحكومة من دعمها للنقابات ومنظمات المجتمع المدني.

ولفت مصطفى إلى ان حكومته ستولي مزيداً من الاهتمام لمخيمات النزوح، وتحدث عن أن الحكومة ستعمل على تقديم الخدمات للمهجرين وتوفير حياة أفضل، كما ستتابع وزارة الدفاع والقضاء العسكري، التزام جميع الفصائل في الفيالق ومساءلة المخالفين، مؤكداً أن العمل العسكري يجيب ألا يخرج عن إطاره في محاربة النظام السوري والإرهاب والحركات الانفصالية.

ولاقت كلمة رئيس "المؤقتة" التي كانت بـ "لغة عربية ركيكة" وفق تعليق النشطاء على مواقع التواصل، حالة استهجان كبيرة، كون الحكومة المؤقتة لم تستطع خلال سنوات طويلة من تأسيسها تحقيق أي من الوعود التي تحدث عنها "مصطفى"، والتي باتت اليوم في خضم صراع  كطرف بين مكونات الجيش الوطني، ولعبت دوراً سلبياً في الصراع الذي شهدته عفرين مؤخراً مع "هيئة تحرير الشام" وبدا أنها تؤيد إنهاء "الفيلق الثالث" بشكل غير مباشر.