انتقدت شخصيات اقتصادية مقربة من نظام الأسد الاتفاق بين النظامين السوري والإيراني، حول تصفير الرسوم الجمركية، فيما تزايد الحديث عن حجم الاستثمارات والاتفاقيات الجديدة التي تعزز نفوذ إيران في مناطق سيطرة النظام.

وقالت الوزيرة السابقة "لمياء عاصي"، إن اتفاقيات التجارة الحرة بين بلدين، والتي ينجم عنها تصفير الرسوم الجمركية، بالطبع سينعكس ايجابيا على  الحركة التجارية بين البلدين فيما لو كان هناك توازن بين الصادرات والمستوردات.

وأضافت "عاصي"، في منشور لها، لكن ماذا لو كانت عمليات الاستيراد تشكل 80% أو أكثر بينما لا تشكل الصادرات نسبة تذكر في هذه الحالة ستتكبد الخزينة العامة خسائر تزيد في وضعها المالي الصعب بدون أي مردود.

وذكر عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، أن قرار إلغاء الترسيم الجمركي جيد في سبيل التنمية الاقتصادية، لكن لا يمكن الاستفادة منه و90 بالمئة من المواد ممنوع استيرادها، داعيا لتشجيع للسياحة بكل أشكالها وليس السياحة الدينية فقط.

واعتبر أن إلغاء الرسوم حتى لو أثر سلباً في المنتج المحلي فإنه سيرفع مستواه ليواكب مضمار التنافسية، كما أن حصولنا على المنتجات من دون رسوم جمركية سيخفض سعرها بالسوق حكماً، خاصة في حال تم السماح بفتح الاستيراد وعدم منع بعض المواد.

ووفقا للخبير الاقتصادي "علي كنعان"، فإن اتفاقية التجارة الحرة تعرف بأنها صورة من صور التكتل بين دولتين أو أكثر، وتهدف إلى تحرير التجارة بينها من خلال إزالة كل القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة بالسلع والخدمات.

وأعلن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، عن تأسيس بنك مشترك إيراني سوري، تمتلك إيران ما نسبته 60% من الأسهم والنسبة المتبقية للجانب السوري، كذلك تأسيس شركة تأمين مشتركة بحضور كونسورتيوم من شركات التأمين الإيرانية والسورية.

وكذلك أعلن وزير الطاقة الإيراني عن مفاوضات مع النظام السوري، لإعادة إعمار نحو خمسة آلاف ميغاواط من محطات توليد الكهرباء في مناطق سيطرة النظام السوري من قبل شركات إيرانية أبرزها مجموعة مابنا.

وكشف وزير التجارة التابع للنظام "محمد الخليل، عن إنشاء خطوط ترانزيت برية وبحرية مع إيران، كذلك كشف وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، عن مباحثات مستقبلية ستتم لتطوير حقول النفط السورية من قبل خبراء إيرانيين.

وبحسب مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد فإن هنالك اتفاق بين دمشق وطهران للتوقيع على مرحلة جديدة للخط الائتماني الإيراني- السوري، بما يضمن تزويد دمشق بــ 2 مليون برميل نفط شهرياً.

ونفى وزير الاقتصاد "محمد الخليل"، تفضيل دمشق التعامل اقتصادياً مع شركات وموردين أتراك على حساب الإيرانيين، مرحباً بالشركات الإيرانية في سوريا، وجاء ذلك رداً على شكاوى شركات إيرانية بهذا الشأن، ودعا "الخليل"، اليوم الأحد إلى استخدام الخبرات الإيرانية في مجال السياحة السورية.

وقال "الخليل"، خلال لقائه محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، في طهران، إن تجنب استخدام الدولار بالعلاقات التجارية واستخدام العملات الوطنية في سياق التعاون النقدي والمصرفي بين سوريا وإيران سيزيد من حجم الصادرات والواردات بين البلدين.

وكان وصل إلى طهران وفد من نظام الأسد ضم إلى جانب وزير الخارجية في حكومة النظام "فيصل المقداد"، مسؤولين اقتصاديين من أجل متابعة تنفيذ الاتفاقات التي جرى توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا.