دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة مسجلة إلى مؤتمر بروكسل السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، المانحين إلى تقديم 11.1 مليار دولار لدعم المحتاجين في سوريا واللاجئين والمجتمعات المضيفة في دول الجوار.

وحذر غوتيريش، من أن المساعدات الغذائية للسوريين ستنخفض، معتبراً أنه "لا يمكن أن نستمر على هذه الحال"، في وقت اعتبر هذا "أكبر نداء على الإطلاق"، وقال، إن تمديد تفويض إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، "أمر أساسي".

وشدد غوتيريش، على أهمية العمل على "الوصول إلى حل سياسي بمشاركة كل السوريين"، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأضاف: "لا يوجد طريق مختصر لحل سياسي".

وكان قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، ومفوض شؤون اللاجئين فيليبو جراندي، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آكيم شتاينر، إن "المزيد من المساعدة للشعب السوري وللدول التي تستضيف اللاجئين أمر ضروري"، لأن "الاحتياجات ضخمة".

ولفت المسؤولون الأمميون في بيان مشترك، إلى أن عشر التمويل المطلوب فقط هو الذي تم تأمينه حتى الآن لمشروعات عام 2023 لمساعدة السوريين في الداخل واللاجئين.

وسبق أن قال ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايجسن، إن الاحتياجات الإغاثية في سوريا ودول الجوار تتزايد، في وقت يتناقص تدريجياً تمويل المانحين، محذراً من عواقب هذا الإجراء على حياة الملايين.

وأضاف: "من وجهة نظر إنسانية، هذا يعني أن المزيد من الناس سيعانون. نحن بحاجة إلى السعي لرؤية مستويات التمويل تبقى عند نفس المستوى وتزداد بالفعل"، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

في السياق، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، عمران رضا، المانحين الدوليين بحاجة إلى "التحرك نحو تدخلات أكثر استدامة" بدلاً من البقاء في وضع الأزمة، في ضوء الصعوبات الحالية من الحرب في أوكرانيا إلى السودان.

وسبق أن قالت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في بيان لها، إن نحو 90 في المائة من السوريين يعيشون، تحت خط الفقر، وأكثر من 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وطالبت اللجنة، الدول المانحة بـ "تقديم التزام دولي فوري بالحفاظ على البنى التحتية الحيوية، والخدمات الأساسية في سوريا"، وحذرت من أن انهيار الخدمات الأساسية في سوريا ليس "تهديدا بعيدا، وستكون له تداعيات مدمرة على الشعب السوري".

وبينت أن خطر انهيار البنى التحتية الحيوية في سوريا يدعو للقلق، وأن "التدابير التقييدية والعقوبات الدولية عرقلت استيراد قِطع الغيار اللازمة لصيانة البنى التحتية الحيوية في المدن الرئيسية".

وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط باللجنة، فابريزيو كاربوني، إن "على المجتمع الدولي أن يواجه الحقيقة الصعبة التي تؤكد أن الوضع في سوريا لا يحتمل، وأن عدم التحرك سيترك تداعيات خطيرة على جميع المعنيين، وسيعوق أي احتمالات للتوصل إلى تعاف مستدام".

وشدد على أنه "لا يمكننا أن نغض الطرف عن معاناة الناس في سوريا، وعلينا أن نمنح الأولوية للحفاظ على البنى التحتية الحيوية، وتقديم استجابات إنسانية شاملة"، مضيفا: "ليس انهيار هذه الخدمات الأساسية تهديدا بعيدا، بل إن احتمال حدوثه مرتفع جدا، وستكون له تداعيات مدمرة على الشعب السوري، إذا لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع حدوثه".

وسبق أن قالت "المنظمة الدولية للهجرة"، إن العمليات الإنسانية في سوريا والدول المجاورة تواجه نقصاً حاداً في التمويل، محذراً من تفاقم احتياجات المتأثرين من الصراع، في وقت أعلن "برنامج الغذاء العالمي" تخفيض مساعداتها الغذائية المقدمة لعموم المدنيين في سوريا بنسبة 50%.

وأعلن "برنامج الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة، تخفيض مساعداتها الغذائية المقدمة لعموم المدنيين في سوريا بنسبة 50%، وذلك بزعم "نقص التمويل"، وجاء الإعلان عشية المؤتمر السابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن التخفيض الذي أعلن عنه برنامج الأغذية العالمي WFP، لايتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في سوريا وسيدفع مئات الآلاف من المدنيين إلى مستويات جديدة من الفقر والجوع، عدا عن العجز الأساسي لعمليات الاستجابة الإنسانية والذي وصل إلى مستويات إلى مستويات قياسية.

وحذر الفريق، كافة الجهات الإنسانية من استمرار عمليات التخفيض في المساعدات الإنسانية وحذر من الانزلاق إلى مجاعة كبرى لايمكن السيطرة عليها، مطالباً كافة الجهات الدولية العمل على زيادة الدعم المقدم للمدنيين، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في شمال غرب سوريا وعدم قدرة الآلاف من المدنيين تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.