قدر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، تخفيض توليد الكهرباء في مناطق سيطرة النظام من 10 آلاف ميغا واط إلى حوالي ألفي ميغا واط حالياً، حسب تقديراته، في ظل تزايد أزمة التيار الكهربائي والتقنين الذي يؤدي إلى غياب الخدمة عن مناطق واسعة. 

وبرر "الزامل"، بأن الظروف الحالية الصعبة لتوليد الطاقة في سوريا، "هي نتيجة الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب، وعدم توافر الطاقة الأحفورية"، وجاء التصريح على هامش لقاء بينه وبين وزير الطاقة الإماراتي.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى تردي التيار الكهربائي، والزيادة الكبيرة بساعات القطع مقابل شح ساعات الوصل، ما زالت وزارة الكهرباء تمنح رخص توليد طاقة كهربائية لعدد من الشركات دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على أرض الواقع، ما يطرح تساؤلات عدة حول جدية عمل ووجود هذه الشركات.

وأصدرت مؤخراً وزارة الكهرباء قراراً يقضي بمنح رخصة لتوليد كهرباء مرتبط بشبكة التوزيع اعتماداً على المصادر المتجددة "الطاقة الشمسية ولواقط كهرضوئية"، في محافظة اللاذقية، ولمدة 25 عاماً، ما يفتح المجال أمام الشركات الروسية والإيرانية.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن أهالي من الساحل السوري استغرابهم من منح رخص لشركات توليد كهرباء سواء في محافظتهم أم في غيرها، دون أن يكون لها أثر فعلي على أرض الواقع، ففي اللاذقية وطرطوس تتجاوز فترة القطع 5 ساعات مقابل نصف ساعة وصل.

وكانت أنهت الشركة العامة لكهرباء بحماة دراسة تنفيذ إنشاء محطة تحويل في المدينة لتحسين الواقع الكهربائي فيها، حيث زعم مدير التشغيل والاستثمار في الشركة "بسام عساف"، بأن المحطة باستطاعة 20 ميغا واط، وتم اختيار موقع لها في مدينة حماة "حي العدية"، بتكلفة نحو 200 مليار ليرة سورية.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.