نفى وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل" وجود قرار متخذ في الوزارة برفع تعرفة الكهرباء، وذكر أن ما يتم العمل عليه هو بحث ودراسات دورية يتم إنجازها في الوزارة بشكل دائم تتعلق بتصحيح التعرفة وهي تعرفة اجتماعية لا ترتبط بقيمة التكلفة، على حد قوله.

وتوقع وزير الكهرباء في حكومة النظام حدوث تحسناً نسبياً في الكهرباء مع نهاية شهر حزيران المقبل ما لم تحدث أي متغيرات تعوق تنفيذ الأعمال الجارية حالياً في محطات التوليد، ويأتي ذلك في سياق الوعود الكثيرة المكررة دون أن تنفذ على أرض الواقع.

وقدر أن قيمة الدعم لقطاع الكهرباء يتجاوز 6 آلاف مليار ليرة سنوياً، مشيرا إلى أنه يتم العمل حالياً على دراسة هذا الدعم ومدى تغطيته لاحتياجات قطاع الكهرباء وتوزعه على حوامل الطاقة التي تمثل نحو 90 بالمئة من تكاليف توليد الطاقة الكهربائية.

بالإضافة إلى تحديد وتوحيد آلية توزيع هذا الدعم بين الكهرباء ووزارة النفط لكونها تزود الكهرباء بحوامل الطاقة، وعلق "الزامل"، على ظاهرة الأمبيرات زاعما أن الوزارة لا ترخص لعمل الأمبيرات ولا علاقة لها بهذا الموضوع، وأنه تم التوجيه لشركة كهرباء دمشق بعدم السماح باستخدام أي جزء من منظومة الكهرباء بدمشق من مشغلي وبائعي الأمبيرات.

وقبل أيام قال "الزامل"، إن دراسات رفع أسعار الكهرباء ستتجنب طبقات الـ 1000 كيلو واط التي لن تشهد تغييراً ملحوظاً على فواتيرها، وفق تعبيره، وزعم أن ما ينتج في وزارة الكهرباء يوزع على كافة المحافظات وعند زيادة كميات التوليد ستشعر بذلك كل المحافظات.

وقدر وجود ما بين 2000 – 2500 ميغا جاهزة لكن متوقفة بسبب وجود آبار النفط والغاز بمناطق سيطرة "قسد"، واعتبر أن رفع كفاءة محطات التوليد هو ما يجب أن يتم العمل عليه، لكن حالياً يمكن القول إن المحطات التي تعمل تكفي سوريا، مدعيا استغلال فترة الربيع لإجراء أعمال الصيانة ولذلك لم تشهد هذه الفترة تحسن بالتيار الكهربائي.

وكرر الوزير حديثه ضمن وعود موسمية كاذبة عن مشاريع مهمة ستدخل الخدمة، وأعرب عن أمله بسيطرة قوات النظام على الآبار الخارجة عن سيطرته بعد "الانفتاح العربي"، كما يأمل النظام الحصول على كميات من حوامل الطاقة.

وقال معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "أدهم بلان"، إن الوزارة هذا العام بحاجة إلى أكثر من 3500 مليار ليرة سورية، وزعم بأن سد هذا العجز سيكون من موازنة الحكومة، فيما تتواصل تمهيدات النظام بشأن رفع أسعار خدمة الكهرباء الغائبة.

وذكر "بلان"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن الوزارة تعمل على إصلاح لتعرفة الكهرباء  وليس رفع التعرفة، حيث نقوم بدراسات لمتوسط استهلاك المواطن تراعي المسؤولية الاجتماعية أي توجيه الدعم إلى مستحقيه، على حد قوله.

وقدر معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد تعرفة الكهرباء للشريحة المستهلِكة من 1000 لـ 1500 كيلو واط  بحولي 20 ليرة لكن الكهرباء التي تم استهلاكها تحت 1000 تحسب بحوالي 6 ليرات، أما الشريحة التي استهلاكها فوق 2500 كيلو واط  لاتستحق الدعم، وفق تعبيره.

وروجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لدراسة تنص على تعديل أسعار شرائح بيع الكهرباء على أن تبقى الشرائح الثلاث الأولى ضمن الدعم ولكن بأسعار جديدة سيتم إصدارها لاحقاً، فيما سيكون السعر الجديد للشريحة الرابعة وما فوق بسعر التكلفة خارج دائرة الدعم الحكومي، وفق تعبيرها.

وكان صرح مدير شركة كهرباء دمشق التابعة لنظام الأسد، "لؤي الملحم"، بأنّ رفع سعر الكهرباء أصبح حاجة ملحة، كون الوزارة غير قادرة على تحمل تكاليف الصيانة والإنتاج، إضافة إلى غلاء سعر طن الفيول الذي صدر مؤخراً، وفق تعبيره.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.