أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها اليوم بعنوان "الانتهاكات الفظيعة المستمرة في سوريا السبب الرئيس وراء توليد مزيد من اللاجئين"، وأكدت على أنَّ قرابة نصف الشعب السوري من لاجئ ونازح لن يتمكن من العودة الآمنة دون تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية.

استعرض التقرير، حصيلة أبرز الانتهاكات المسجلة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان ونسب توزعها حسب مرتكبي الانتهاكات، حيث وثقت مقتل 228893 مدنياً بينهم 29791 طفلاً و16252 سيدة (أنثى بالغة) في سوريا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022.

ولفتت إلى أنَّ النظام السوري تصدر عمليات قتل المدنيين في سوريا بنسبة بلغت قرابة 88 % من إجمالي حصيلة الضحايا، تليه القوات الروسية بنسبة قرابة 3 %، أي أنَّ النظام السوري/ الميلشيات الإيرانية، والنظام الروسي مسؤولون عن قرابة 91 % من المدنيين الذين قتلوا منذ بدء الحراك الشعبي في آذار/ 2011.

جاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 14685 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وعلى صعيد الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 151462 شخصاً بينهم 5093 طفلاً و9774 سيدة (أنثى بالغة) ما يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

أكدَّ التقرير أنَّ الانتهاكات الفظيعة ما زالت مستمرة في سوريا، ومن مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وأنَّ هذه الانتهاكات هي السبب المباشر في التشريد القسري لملايين السوريين، حيث تشير تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى قرابة 13.4 مليون سوري ما بين نازح ولاجئ؛ منهم قرابة 6.7 ملايين نازح داخلياً بعضهم نزح أزيد من مرة وقرابة 6.6 ملايين لاجئ تتحمل دول الطوق الغالبية العظمى منهم.

وأوضح التقرير أنَّ بعض الانتهاكات التي تُرتكب بحق المقيمين في سوريا، طالت بعض اللاجئين الذين عادوا، على الرغم من نسبتهم القليلة جداً مقارنةً بحجم اللاجئين السوريين حول العالم، مشيراً إلى الظروف القاسية في بعض بلدان اللجوء، وبشكل خاص دول الجوار، التي تجبر بعض اللاجئين السوريين على العودة إلى مناطق النظام السوري غير الآمنة.

ووفقاً للتقرير فقد تعرض البعض من اللاجئين العائدين إلى العديد من أنماط الانتهاكات من أبرزها الاعتقال التعسفي، وما يترافق معه من تعذيب، واختفاء قسري، وقد وثقت الشبكة منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران/ 2022 ما لا يقل عن 3057 حالة اعتقال بينها 244 طفلاً و203 سيدة (أنثى بالغة)، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة (الغالبية العظمى منهم عادوا من لبنان) إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تمَّ اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. 

وأفرج النظام السوري عن 1874 حالة وبقي 1183 حالة اعتقال، تحوَّل 813 منها إلى حالة اختفاء قسري. كما سجل التقرير ما لا يقل عن 72 حالة عنف جنسي تعرض لها اللاجئين العائدين في المدة ذاتها.

ولفت التقرير إلى أنَّ بعض الدول التي ترغب في إعادة اللاجئين السوريين تحاول أن تبرر موقفها بالعفو الرئاسي الذي أصدره النظام السوري مؤخراً، لكنَّ عمليات التوثيق التي قامت بها الشبكة أثبتت أنه قد تم الإفراج عن قرابة 539 شخصاً فقط، من قبل النظام السوري من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 61 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم. وذلك في الفترة الممتدة من 1/ أيار/ 2022 حتى 13/ حزيران/ 2022 وبأنه ما زال لدى النظام السوري قرابة 132 ألف آخرين، كما أنه شن عمليات اعتقال تعسفي جديدة بعد إصدار مرسوم العفو طالت قرابة 57 مواطن سوري.

أكد التقرير أنَّ محاولات ترحيل اللاجئين التي تقوم بها عدد من الدول الأوروبية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، تأتي ضمنها محاولة الحكومة البريطانية نقل مجموعة من اللاجئين من بينهم لاجئين سوريين إلى أوغندا، وقد أكدت هيومان رايتس ووتش أنَّ أوغندا بلد غير آمن ويعاني سكانه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتمَّ نقد هذه الانتهاكات من قبل الحكومة البريطانية نفسها. وأضاف بأنه لا يحق لأي حكومة أن تقيّم الأوضاع في سوريا، ثم بناءً على هذا التقييم تتخذ قرارات بترحيل اللاجئين السوريين لديها إلى سوريا.

أوصى التقرير حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين بالتوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها، كما أوصى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، باتخاذ مواقف واضحة ومتكررة وعلنية للرد على الحكومات التي تهدد اللاجئين بشكل مستمر وتتلاعب بهم وفقاً للمصالح السياسية الداخلية.