دعا "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني في بيانله، إلى وقف كل موجات التحريض ضد السوريين، لدرء مخاطرها على الأمن الداخلي، مطالباً الحكومة باعتماد سياسة رسمية واضحة وتنفيذها، وإجراء مسح كامل للسوريين والتمييز بين العمال واللاجئين.

وأكد البيان ضرورة أن تؤدي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دورها كاملاً في ملف التعامل مع اللاجئين السوريين، وتأمين التمويل لدعمهم بالتوازي مع دعم اللبنانيين، في وقت سادت مخاوف في لبنان من اتساع حوادث العنف بين المواطنين واللاجئين السوريين، بعد اندلاع شجارات عدة بين الجانبين خلال الأيام الماضية بمناطق متفرقة، تزامناً مع تصاعد الحملات ضد السوريين سياسياً وإعلامياً، على خلفية تدفق موجات جديدة من اللاجئين.

وقالت مصادر أمنية نقلت عنها صحيفة "الشرق الأوسط"، إن العدد الكبير للسوريين "ينتج عنه اختلاط واسع مع اللبنانيين، وذلك يضاعف مسببات المشكلات، فضلاً عن أن بعضهم عنده خلفيات وسوابق، وهو ما يزيد التشنج".

وأضافت المصادر أن اللبنانيين يرون أن السوريين لا يدفعون ضرائب، وهذا سبب إضافي للاحتقان والتوتر، محذرة من تجدد المواجهات وازديادها، رغم أن الجيش اللبناني يتدخل بسرعة لمعالجة التوترات والحد منها.

وكان أدان مركز وصول لحقوق الانسان (ACHR)، في بيان له، بشدة الأحداث الأخيرة والحملة الأمنية والعسكرية والإعلامية التي شنّتها السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين، وما ترتب عليها من أحداث مؤسفة مؤخرًا، إن هذه الممارسات تشكل  انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. 

وقال المركز، إنه يتابع بعناية القرارات الحكومية والتدابير الأمنية والبيانات الرسمية وغير الرسمية والحملات الإعلامية التحريضية المستهدفة للاجئين السوريين في لبنان، شملت هذه الحملات عمليات مداهمة واعتقال تعسفي، وتعريض حالات للتعذيب داخل مراكز الاحتجاز (موثّقة بتقارير الطب الشرعي) وترحيل بعضهم قسرًا، وطرد تعسفي، وقد شهدت تصاعدًا حادًا في الفترة التي بدأت من نيسان/أبريل الماضي على جميع أراضي لبنان. 

ولفت المركز الحقوقي، إلى أن هذه الحملات الإعلامية الممنهجة والمستمرة من قبل السياسيين اللبنانيين وإلقائهم اللوم على الأوضاع المتردية في لبنان بسبب وجود اللاجئين في البلاد، أدى إلى تصاعد حدة الاحتقان الشعبي. 

وتحدث المركز عن حادثة مؤسفة مساء يوم أمس الخميس الموافق 5 تشرين الأول/أكتوبر الحالي في منطقة الدورة - قضاء المتن وعلى مدخل بيروت الشمالي، وانتقلت هذه الأحداث إلى مناطق أخرى في بيروت مثل سن الفيل والنبعة والدكوانة والسبتية وسد البوشرية وبرج حمود كان ضحيتها اللاجئين السوريين.  

وبحسب المعلومات، بدأت هذه الأحداث كنزاع فردي بين مواطنين لبنانيين، ولكن سرعان ما تحولت إلى تجمعات احتجاجية تنتمي إلى أحزاب سياسية في المنطقة، والمناهضة لوجود اللاجئين السوريين في لبنان، تسببت هذه التجمعات في أعمال عنف واعتداءات وطرد تعسفي ضد اللاجئين السوريين، ما أدّى إلى تدخل الجيش لإجلاء بعض اللاجئين المحتجزين في أحد المعامل في المنطقة. 

وتصاعدت خلال هذه الحملة حالات التحريض والتمييز والعنف ضد اللاجئين - بما في ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (74) والتعميمات الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات - والتي أسفرت عن أعمال عنف في منطقة الدورة - قضاء المتن. 

كما قامت عناصر مسلحة، بما فيهم من ينتمون لتنظيم جنود الرب، بالاعتداء على المارة من اللاجئين بواسطة العصي والقضبان الحديدية، مما نتج عنه إصابة حوالي 10 لاجئين بجروح وكسور، بينهم حالة خطرة. وقد قامت تلك العناصر المسلحة أيضًا بتخريب ممتلكات اللاجئين وطردهم تعسفًا من منازلهم. 

بالإضافة إلى ذلك، بحسب المعلومات التي وصلت للمركز، قامت مجموعات أخرى تنتمي لحزب القوات اللبنانية بالاعتداء على لاجئين واقتحام منازلهم والعنف ضدهم في مناطق مثل سد البوشرية ومناطق مجاورة. تم أيضًا تنفيذ مداهمات من قبل الجيش اللبناني في منازل لاجئين، واعتقال ما لا يقل عن 8 منهم، ولم يتم التعرف على مصيرهم حتى الآن. 

وفقًا لمعلومات (ACHR) الميدانية منذ نيسان/أبريل الماضي إلى اليوم، رصد ووثق الفريق الميداني المئات من الانتهاكات المرتكبة بحق اللاجئين من قبل الجيش اللبناني، وذلك تطبيقًا للقرار الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع في نيسان 2019، القاضي بترحيل السوريين الذين دخلوا بطريقة غير قانونية إلى البلاد بعد 24 من شهر القرار، شملت الاعتقالات التعسفية وعمليات الترحيل القسرية، وإساءة المعاملة، والتعذيب، والمضايقات. 

وتشمل الانتهاكات التي وثقها الفريق الميداني اعتقال أكثر من 955 لاجئ في حملة أمنية واسعة النطاق، وترحيل قسري لـ 519 لاجئًا إلى سورية، كما وثق المركز 47 مداهمة أمنية لمخيمات اللاجئين، تعرض بعضهم للضرب وإساءة المعاملة والعذيب خلال فترة الاحتجاز ما قبل الترحيل القسري، كما تمت مصادرة ممتلكاتهم الخاصة، وتكسير بعض الخيام، وتهديدهم ومضايقتهم من قبل السكان المحليين وشرطة البلديات. 

وطالب ACHR الحكومة اللبنانية بالتحقيق في حملة التحريض الممنهجة ضد اللاجئين، ووقف جميع العمليات الأمنية والعسكرية والترحيلات القسرية بحقهم، والتشدد في مراقبة ومحاسبة مثيري العنف وخطابات الكراهية الصادرة عن بعض الجهات والأطراف اللبنانية الرسمية والحزبية والإعلامية.

وشدد على ضرورة مراعاة القوانين والاتفاقيات المحلية والدولية، والتي تتطلب التعامل مع اللاجئين بأسلوب يحفظ حقهم وكرامتهم. كما يطالب ACHR السلطات اللبنانية باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الحملة، وإجراء تحقيقات موسعة في هذه الانتهاكات التي وقعت مؤخرًا، وضمان احترام حقوق الإنسان لجميع اللاجئين المقيمين في لبنان.  

وحث المركز، الولايات المتحدة والدول المانحة للبنان على ضمان أن المساعدة المقدمة إلى الجيش اللبناني تتم وفقًا للأصول القانونية والأخلاقية والمبادئ الإنسانية. يجب أن تتوافق هذه المساعدة مع القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتحترم حقوق الإنسان وحكم القانون الدولي، ولا تؤدي إلى تمكين الانتهاكات أو المساهمة فيها، من خلال زيادة مستوى الشفافية والمساءلة فيما يتعلق باستخدام وتوجيه المساعدة ووضع متطلبات الإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة أو سوء استخدام لهذه المساعدة.