ذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن خطراً حقيقياً يهدد صناعة الإسمنت بالتوقف في حال لم تتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة الخلل الكبير بين تكاليف الإنتاج وأسعار الإسمنت، التي يدفع ضريبتها المستهلك والعمال، حيث وصل سعر الإسمنت في السوق السوداء إلى مليون ليرة سورية.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن أعضاء مؤتمر الاتحاد المهني لصناعة الإسمنت، قولهم إن جميع معامل الإسمنت الحكومية مهددة بالتوقف عن الإنتاج بسبب عدم توافر السيولة لدى هذه المعامل بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وثبات سعر الإسمنت، ما أدى إلى عدم قدرة هذه الشركات على الاستمرار في تأمين المواد الأولية وخاصة الكهرباء والفيول التي تشكل أكثر من 70% من تكلفة إنتاج الإسمنت.
 
وأكدت مصادر الصحيفة ذاتها أن جميع خطوط الإنتاج في شركات الإسمنت أصبح عمرها أكثر من خمسين عاماً، وبالتالي أصبح مردودها الإنتاجي لا يحقق الحاجة المطلوبة، وأكد أعضاء المؤتمر ضرورة قيام الجهات المعنية بدراسة تكاليف إنتاج الإسمنت بشكل واقعي، ومنح تلك الشركات هامش ربح يوفر لها السيولة المطلوبة لتجديد خطوط الإنتاج، وصرف الحوافز التشجيعية للعمال.

وصرح المدير العام لشركة الإسمنت في حماة "عصام عبد الله"، بأنه بسبب نقص توريدات الفيول انخفض الإنتاج بنسبة 70% من أجل التوفير واستمرار العملية، حيث ينتج المعمل يومياً حوالي 2250 طن، وسط غلاء أسعار مواد البناء والعقارات بمناطق سيطرة النظام يضاف لذلك ارتفاع إيجارات المنازل بشكل كبير.

وكررت حكومة نظام الأسد إصدار قرارات تقضي برفع أسعار "الإسمنت" فيما بررت ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج في حين ينعكس ذلك على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع قرارات النظام الأخيرة.

وكان مدير "المؤسسة العامة للإسمنت" مروان الغبرة كشف لإذاعة داعمة للأسد عن تضاعف تكاليف إنتاج الإسمنت بنسبة 200 إلى 300 في المئة، متوقعاً ارتفاع أسعار الإسمنت بشكل مضاعف وإلا فمن الممكن أن يتوقف الإنتاج.