طالب نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، داي بينغ، برفع العقوبات المفروضة على سوريا، ووصفت الوضع الاقتصادي فيها بأنه "قاتم"، معتبراً أن مسؤولية مساعدة السوريين  تقع على عاتق المجتمع الدولي.

وشدد المندوب على ضرورة أن تقوم الدول المعنية برفع العقوبات "لاستعادة حق الشعب السوري في تنمية اقتصاده وتسيير تجارته وإعادة إعمار وطنه"، وفق تعبيره، وقال إن مسؤولية مساعدة الشعب السوري في التغلب على الصعوبات والمضي قدما في إعادة الإعمار تقع على عاتق المجتمع الدولي.

وزعم أن "الصين مستعدة للعمل مع الأمم المتحدة والدول الضامنة لعملية أستانا والدول ذات الصلة في المنطقة لبذل جهود أكبر لحل المسألتين العالقتين المذكورتين"، وشدد على أن "المجتمع الدولي يجب أن ينفذ بجدية قرار مجلس الأمن رقم 2585، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات المتعلقة بإعادة الإعمار للشعب السوري، "دون شروط مسبقة، ومساعدته في الحصول على الخدمات الأساسية المستدامة".

ونقلت شبكة الصين عن المبعوث الصيني أن بلاده ترحب بتحرك الأمم المتحدة الرامي إلى تخصيص 26% من موارد خطة الاستجابة الإنسانية السورية لتنفيذ 570 مشروعا للتعافي المبكر، معبرا عن أمله في أن تتمكن هذه المشاريع "حقا، من تحسين معيشة الناس، وتقليل الاحتياجات الإنسانية، وإنقاذ المزيد من الأرواح في سوريا".

ووصف داي بينغ آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود بأنها "مثيرة للجدل"، وأشار إلى ضرورة تعزيز مراقبة الأمم المتحدة لعمليات إيصال المساعدات عبر الحدود لضمان طبيعتها الإنسانية، والسعي في الوقت نفسه إلى "تعزيز الانتقال التدريجي من العمليات عبر الحدود إلى العمليات عبر الخطوط".

 وكان قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إنه روسيا لاترى أي مسوّغ لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا بعد انتهاء مدتها في يوليو المقبل، في سياق المساعي الروسية لوقف المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غرب سوريا وتحويلها ليد النظام.

وأوضح نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن خطة الأمم المتحدة الإنسانية لسوريا لعام 2022 للتعافي المبكر للمرافق الطبية والتعليمية، وشبكات المياه، تعاني من نقص كبير في التمويل، وقال: "تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار يخضع لشروط سياسية أولية من جانب المانحين".