اعتمد التقرير السنوري لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية، عن حرية الأديان في سوريا لعام 2022، على عدة مصادر بما يتعلق بالشأن السوري بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

وتحدث التقرير عن استمرار العنف الطائفي الذي غذَّته إجراءات النظام السوري، وعن تدمير البنى التحتية واستهداف الأفراد على أساس طائفي من قبل النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى.

وجاء في التقرير أن العنف الطائفي ما يزال مستمراً في سوريا، ذلك بسبب التوترات بين الجماعات الدينية، التي تفاقمت نتيجة الإجراءات الحكومية وتدهور الاقتصاد والنزاع المستمر في البلاد.

ولفت إلى أن أكثر من نصف سكان البلاد قبل انطلاق الحراك الشعبي في آذار/ 2011 أصبحوا إما نازحين داخلياً أو لاجئين (6.9 مليون شخص نزحوا داخلياً و6.7 ملايين لاجئ). 

وبين أنَّ حكومة النظام السوري واصلت، بدعم من حليفيها الروسي والإيراني ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد خصومها، الذين كان غالبيتهم من المسلمين السنة، فضلاً عن تدمير أماكن العبادة والمستشفيات والمنازل والبنى التحتية المدنية الأخرى على نطاق واسع.

وقال التقرير إن الأقلية العلوية استمرت في الاحتفاظ بمكانة سياسية عالية لا تتناسب مع أعدادها، لا سيما في المناصب القيادية في الجيش وأجهزة الأمن والمخابرات. وذكر التقرير أن “النظام السوري حاول تصوير نفسه كحامٍ علماني للمسيحيين، ولكنه دمر الكنائس بشكل متعمد واحتجز العديد من المواطنين المسيحيين، كما استخدم الطائفية، بما في ذلك تسييس الدين، كاستراتيجية بقاء”.

وفقاً للتقرير فإنَّ الحكومة الإيرانية دعمت بشكل مباشر حكومة الأسد بشكل أساسي من خلال الحرس الثوري، وجنَّدت مقاتلين عراقيين وأفغان وباكستانيين شيعة في النزاع.

تحدث التقرير عن أنَّ بعض جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا قد ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب وأخذ الرهائن والنهب، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، لا سيما في المناطق الكردية، فضلاً عن تخريب المواقع الدينية اليزيدية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.