أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريراً، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على خان شيخون/ نيسان 2017، والرابعة على مدينة دوما/ نيسان 2018 تحت عنوان "هجمات خان شيخون ودوما الكيميائية التي نفذها النظام السوري ما زالت دون محاسبة منذ خمس سنوات"، وقالت فيه إنَّ روسيا تمارس في أوكرانيا التكتيكات ذاتها التي مارستها في سوريا فيما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية. 

قال التقرير -الذي جاء في 9 صفحات- إنَّ خمس/ أربع سنوات مرت على هذه الهجمات وما زلنا نشهد المزيد من ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، وذكَّر التقرير بحصيلة ضحايا الهجمات حيث وثق فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة (أنثى بالغة) خنقاً، وإصابة قرابة 520 شخصاً عندما استخدم النظام السوري السلاح الكيميائي ضد مدينة خان شيخون في 4/ نيسان/ 2018، فيما وثق مقتل 39 مدنياً بينهم 10 طفلاً و15 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة قرابة 550 شخصاً عندما استخدم السلاح الكيميائي ضدَّ مدينة دوما في محافظة ريف دمشق في 7/ نيسان/ 2018. 

وفقاً للتقرير فإن روسيا دعمت النظام السوري في استخدامه أسلحة دمار شامل وإن تكرار استخدامه للأسلحة الكيميائية في مئات الهجمات، وإفلاته من العقاب على مدى 11 عاماً، كل ذلك كان برعاية وحماية روسية مطلقة، وإن روسيا ضالعة بشكل مباشر في إخفاء النظام السوري كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية، وذلك لأنها في الاتفاق الروسي الأمريكي - أيلول/ 2013، وضامن لأن يقوم النظام السوري بتدمير أسلحته الكيميائية كافة. وأضافَ التقرير أنَّ روسيا شريكة مساهمة في هجوم سراقب الكيميائي – 4/ شباط/ 2028 كما أنها قدَّمت دعماً عسكرياً مباشراً للنظام السوري في ثلاث هجمات كيميائية على الأقل.

أضاف التقرير أن روسيا طرف في النزاع في سوريا ومتورطة في جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية، وقال إنّ الفيتو في مجلس الأمن يمهد لها الطرق للاستمرار في جرائمها، مذكراً باستخدام روسيا للفيتو في مجلس الأمن ستَّ مرات ضدَّ مشاريع قرارات تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأكد التقرير أنَّ هذا الاستخدام كان مدروساً فقد أنهت نهاية عام 2017 عبر 3 فيتو ولاية آلية التحقيق الدولية المشتركة التي أثبتت مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون الكيميائي/ نيسان 2017، كما استخدمت الفيتو ضدَّ مشروع قرار يدعو إلى التحقيق في مَنْ استخدم السلاح الكيميائي في دوما/ نيسان 2018. 

طبقاً للتقرير فإن القوات الروسية زادت من حدة هجماتها الوحشية في أوكرانيا بعد اجتياحها في الـ 22 من شباط 2022، لتصل إلى مستوى قريب من هجماتها التي مارستها في سوريا، ولفت التقرير إلى أن روسيا تستخدم التكيتك ذاته في أوكرانيا وسوريا، وهناك مخاوف دولية من استخدامها أسلحة دمار شامل في أوكرانيا. 

سجل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 7/ نيسان/ 2022، كانت 217 منها -قرابة 98 %- على يد قوات النظام السوري، و5 هجمات -قرابة 2 %- على يد تنظيم داعش. 

وبحسب التقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة)، و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخص بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. فيما تسببت الهجمات الـ 5 التي نفذها تنظيم داعش منذ تأسيسه في 9/ نيسان/ 2013 في إصابة 132 شخصاً.

حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكَّد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم. 

وأضافَ أن علاقة رأس النظام وقياداته وسلسلة القيادة الشديدة الصرامة والمركزية، كل ذلك يجعل رأس النظام السوري بشار الأسد والقيادات العليا جميعها متورطة بشكل مباشر عبر استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية في ارتكاب انتهاكات تصل إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق الشعب السوري. 

وأوضح أنه فيما يخص استخدام الأسلحة الكيميائية يتحمل بالدرجة الأولى كل من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ونائبه ومدير القوى الجوية وإدارة المخابرات الجوية وقادة المطارات العسكرية ومدراء السرب والألوية التابعة للحرس الجمهوري، إضافة إلى مدراء وحدات البحوث العلمية المسؤولية الأكبر عن استخدام هذا السلاح.

ولفت التقرير إلى أن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تضمُّ بيانات لما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين في مراكز البحوث والدراسات العلمية المتخصصة بتوفير وتجهيز المواد الكيميائية المستخدمة عسكرياً في سوريا، المتهمون بإصدار أوامر لشنِّ هجمات بالأسلحة الكيميائية أو تنفيذها.

أكَّد التقرير أنه يتوجب بعد التَّحقيقات التي قامت بها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي تتمتَّع بالدقة والمصداقية العالية أن يتحرك مجلس الأمن الدولي ويتخذ كافة أشكال الإجراءات بما فيها العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية ضدَّ النظام السوري الذي خرق كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة -رقم 2118، 2209، 2235- مؤكداً على أن ذلك لم يتم حتى بعد مرور خمس/أربع سنوات كاملة، وما زال أهالي المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا وأصدقاؤهم ينتظرون العدالة ومحاسبة الجناة.

كما يتوجب على المجتمع الدولي منع تكرار أخطائه بحق المدنيين في سوريا، منع تكرارها في أوكرانيا، وتصحيح الأخطاء الكارثية التي وقعت في ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، بدءاً من وعود الخط الأحمر، وحتى انعدام وجود أية محاسبة للنظام السوري وحليفه الروسي.