قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها اليوم، إن رئيس النظام السوري "الأرهابي بشار الأسد" يعين ويقيل قضاة المحكمة الدستورية العليا في تجسيد صارخ للدكتاتورية، مؤكدة أن المحكمة الدستورية العليا خلال حكم "حافظ وبشار الأسد" لم تطعن في دستورية أي تشريع أو مرسوم أو قانون.

وأوضح بيان الشبكة أن النظام السوري يُشرعن التحكم التام بالمحكمة الدستورية عبر نصٍّ "دستوري"، وتحدث البيان عن وضع النظام السوري منفرداً في شباط من عام 2012 "دستوراً" ، في جوهره يخالف المعايير القانونية الدستورية لاحتوائه على مواد تنتهك حقوق الإنسان، ومن أبرز هذه النصوص المادة /141/ التي تنصُّ على تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

وجاء فيه: "تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على الأقل يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم"، ثم صدر قانون المحكمة الدستورية العليا  رقم /7/ لعام 2014 ويتضمن تفاصيل تشكيلها وأحكامها، وحدَّد عدد أعضائها بأحد عشر عضواً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

وأكد البيان أن تسمية أعضاء المحكمة الدستورية جميعاً من قبل رئيس الجمهورية هو تجسيد لحكم الفرد المطلق، ونسف لمبدأ استقلالية القضاء والفصل بين السلطات، إضافة إلى ذلك فقد تعمد النظام السوري جعل مدة ولايتهم أقل من مدة ولاية رئيس الجمهورية.

وتقوم الدول الديمقراطية، والتي تحترم مبدأ الفصل بين السلطات بتشكيل المحكمة الدستورية بمشاركة من السلطات الثلاث، القضائية (مجلس القضاء الأعلى)، التشريعية (البرلمان)، السلطة التنفيذية، وتختلف النسب بين دولة وأخرى، وتكون مدة ولايتهم طويلة نسبياً، 9 إلى 12 سنة، أو مدى الحياة، وكذلك عزل القضاة يتم بالاشتراك بين السلطات الثلاث، وتختلف الإجراءات بين دولة ديمقراطية وأخرى.

وتحدث البيان عن ثلاث أسباب تجعل من المحكمة الدستورية في ظل حكم النظام السوري مجرد واجهة لإكمال البنية الشكلية للدستور، أولها أن تعيين أعضاء المحكمة من قبل رئيس الجمهورية، ومن ثم تأديتهم القسم أمامه يتناقض مع مبدأ فصل السلطات، وينزع عن المحكمة صفة الاستقلالية ويحوّل أعضاء المحكمة إلى موظفين تابعين للسلطة التنفيذية، ويلغي استقلالية المحكمة.

والسبب الثاني هو أن عزل القضاة في يد رئيس الجمهورية؛ يجعلهم حريصين على عدم الطعن في أي قانون أو مرسوم يصدر عنه، والثالث أن هناك خلل بنيوي في الصلاحيات الممنوحة للمحكمة فهي مقيدة باشتراطات تعيق أي عمل جدي، وهذه العرقلة الموضوعة في نصوص تأسيسها هي مقصودة ومهندسة من قبل النظام السوري.

ووفق الشبكة، لهذه الأسباب الرئيسة الثلاثة لم تقم المحكمة الدستورية في عهد حافظ أو بشار الأسد بالاعتراض أو إبطال أية مراسيم/ قوانين مهما كانت تعارض الدستور وروح القانون، وتنتهك معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان بما فيها تلك التي صادقت عليها سوريا، مثل قانون إنشاء محكمة الإرهاب، أو محكمة الميدان العسكرية، أو القوانين التي تحصن الأجهزة الأمنية من المحاسبة، أو حتى قانون تخفيض سن الرئيس ليوافق عمر بشار الأسد من 40 إلى 34 عاماً.

ولفتت إلى أن المرسوم رقم /127/ لعام 2022، صادر عن بشار الأسد يعزل 4 قضاة ويعين 4 مكانهم في تجسيد لحكم الفرد، حيث أصدر رئيس النظام السوري المرسوم رقم /127/ لعام 2022 وعزل بموجبه أربعة أعضاء وعيَّن أربعة أعضاء جدد مكانهم ، وأبقى على 7 أعضاء من بينهم رئيس المحكمة.

 ويُظهر هذا الصلاحيات الهائلة التي يمتلكها بشار الأسد، وبنصٍّ دستوري وضعه في عام 2012، ولن يكون هناك أية استقلالية للقضاء، وفصل بين السلطات طالما بقي الحكم الدكتاتوري في سوريا، كما أن من المستحيل إصلاحه، ويجب على المجتمع الدولي مساعدة الشعب السوري في الحصول على حقوقه الأساسية، وفي تحقيق انتقال سياسي نحو حكم ديمقراطي يحترم المحكمة الدستورية والسلطة القضائية.