حذر عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم" من وصول مناطق سيطرة النظام إلى وضع خطير فالراتب أصبح لا يعادل 20% من المصروف وذلك سيؤدي لأشياء خطيرة في الأيام المقبلة مثل الفقر، كما برر ارتفاع الأسعار بحوامل الطاقة والجمارك، وليس التجار وحدهم سبب الغلاء.

وبرر المسؤول التجاري أسباب غلاء الأسعار محملاً السياسات القائمة لحكومة نظام الأسد الجزء الأكبر، وأضاف، "وصلنا إلى مرحلة تحرير الأسعار مثل بلاد الجوار ولكن في الوقت ذاته رسوم البنود الجمركية لا تتحرر مثلها، متسائلاً عن سبب ارتفاع الجمرك طالما تم تحديد سعر الصرف الصحيح".

واعتبر أن "جهالة الضرائب والتكاليف تعطي أيضاً ارتفاعاً بالسعر عدا عن موضوع الطاقة وجميع هذه الأسباب التي أثرت على المنتج الأخير والسعر النهائي"، معربا عن استغرابه بوضع اللوم على التجار وهم بالنهاية غير مسؤولين عن ارتفاع أسعار الطاقة أو النقل أو الرسم الجمركي.

بالإضافة إلى أن ربح التاجر بأعلى نسبة هو 20% بينما الأسعار ارتفعت عشرة أضعاف، مؤكداً أن الأمر يحتاج لتحليل اقتصادي دقيق ومعرفة الأسباب وراء كل ذلك، كما لفت إلى أن الحل الصحيح برفع دخل المواطن لأنه لو كان ارتفاع المصاريف يوازي ارتفاع المداخيل لحلت المشكلة. 

ولفت إلى أنه تمت المطالبة مراراً بإجراء مناظرات صريحة وشفافة ولكن لا يوجد استقبال من الجهات المخططة مشيراً إلى أننا أمام وضع خطير فالراتب أصبح لا يعادل 20% من المصروف وذلك سيؤدي لأشياء خطيرة في الأيام المقبلة مثل الفقر.

الأمر الذي سيؤدي لنتائج قاسية أو هروب رؤوس الأموال الفعالة لمكان أكثر فعالية واستقرار حتى تجد تربة آمنة في ظل الضبابية الموجودة ابتداءً من سعر الصرف للضرائب وحتى الجمارك مشدداً على ضرورة وجود معالجة صحيحة مع أصحاب القرار.

ودعا إلى ضرورة الإسراع في تغيير القوانين الاقتصادية بما يتناسب مع مرحلة الانفتاح العربي المقبلة والاستقرار السياسي لأننا حتى الآن لم نهيئ أنفسنا لهذه المرحلة كما أن رؤوس الأموال لا تستثمر في تربة غير صالحة والأهم يجب العمل على أن تكون الجمارك منافسة لدول الجوار وأن تكون الضرائب واضحة ورفع مستويات الدخل.

وأكد أن المنصة عملية فاشلة في النظام المفتوح والاستقطاب الرأسمالي وهي أحد أسباب ارتفاع الأسعار الجمركي، واعتبر في ختام حديثه بأن الانفراج السياسي يجب أن يأتي بانفراج اقتصادي ولا شك أن القادم أفضل ونسعى دوما لتحسين الاقتصاد والدخل ولكن لا يمكن لوم التاجر وحده فقط لأن هذه كذبة يجب التخلص منها.

وكان قدر "أكريم"، بأن الأسعار ارتفعت أكثر من 100 بالمئة مقارنة برمضان الماضي، ولفت إلى أن سعر ليتر الزيت النباتي يسجل 20 ألف ليرة سورية، فيما طالب وزير التموين الجديد باتخاذ إجراءات منها إلغاء عقوبة السجن بحق التاجر.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، إن الأسعار غير متوازنة مع الكلفة بشكل جيد ولكن في الوقت ذاته نحن كمراقبين للأسواق نرى أنها منصفة حالياً بالنسبة للتاجر بينما بالنسبة للمواطن هناك مشكلة بضعف الدخل، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه لا يوجد حل إلا بزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي ودعم قطاعات الإنتاج، مؤكدا أن أسعار العديد من المواد أغلى من دول  الجوار كالزيوت النباتية، وذلك بسبب آلية عمل المنصة وضعف الاستيراد والحل هو بالتنافسية وزيادة الإنتاج والفاعلين بالاقتصاد لتتوازن الكلفة.

هذا صرح رئيس غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "محمد اللحام"، بأن الأسعار لن تنخفض بشكل ملموس في السوق، فيما قدر رئيس جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام "عبد العزيز معقالي"، انخفاض الحركة بالأسواق خلال رمضان  بنسبة تتخطى 50%، نتيجة ضعف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.