أعلنت غرفة صناعة دمشق عن برامج لتقديم قروض للصناعيين لتأمين احتياجاتهم من الألواح الكهروضوئية، في وقت كذب رئيس غرفة صناعة حلب المهندس "فارس الشهابي" مزاعم الدعم مشيرا إلى أن الضرائب تعيق تركيب الطاقة الشمسية.

وأكد أن التوجه نحو الطاقات البديلة تبنته حكومة نظام الأسد  لكنها لم تتخذ خطوات داعمة لهذا التوجه بل على العكس من ذلك قامت بفرض ضميمة عالية جداً على استيراد ألواح الطاقة تعادل أكثر من 50% من قيمة لوح الطاقة.

وطالب إعفاء الصناعي من الضميمة على الألواح التي يستوردها لتوظيفها في العملية الإنتاجية و السماح له باستيرادها من خارج المنصة  و اقتصار فرض الضميمة على مستوردات الألواح للغايات التجارية مع تخفيض قيمتها.

وذكر الخبير الاقتصادي "ضاحي محمود"، أن تعدد القرارات المرتبطة بموضوع البطاريات والطاقات المتجددة باتت كثيرة وأحياناً متخبطة، ما يدل على عدم وضوح الرؤية لدى متخذي القرارات، وأن الأمر مبني على التجريب.

وقدر إنفاق الأسرة السورية على البطاريات في مجال الاستعمال المنزلي بحوالي 10 إلى 15 دولاراً وسطياً في السنة، على اعتبار أن البطارية العادية الجيدة تستمر ما بين 3 إلى 2 سنوات، فإذا كان لدينا 4 ملايين أسرة، فإن حجم سوق البطاريات لا يقل عن 40 مليون دولار سنوياً للاستعمالات المنزلية فقط.

وأكد "مازن شلش"، مسؤول القسم العلمي في الجمعية السورية للطاقة المتجددة وتغير المناخ والبيئة والموارد السورية، أن الانفرترات الشمسية المتنقلة، والمعروفة بـ "المولدات الصامتة"، أصبحت متوفرة في سوريا بسعر أقل وبكفاءة أعلى مقارنة بالألواح الشمسية التقليدية. 

وذكر أن هذه المولدات يمكن صيانتها محلياً، بعكس المدخرات الأنبوبيّة المستوردة من الصين والتي تأتي مغلقة ولا يمكن صيانتها وهذا الانفرتر يعمل كبديل لألواح الطاقة الشمسية ويعتبر بمثابة "بور بنك" متنقل، بتكلفة تبلغ حوالي 5 ملايين ليرة سورية.

وقال مدير الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الصناعة بسمان مهنا، إن قرار تحديد البطاريات المسموح والممنوع استيرادها من شأنه توطين هذه الصناعات محلياً وحمايتها، وضمان استمرارية الإنتاج في المنشآت المحلية.

و قال الباحث والخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، إن تراجع الحكومة عن قرار منع استيراد البطاريات الذي صدر سابقاً، واستثناء بعض الأنواع من السماح بالاستيراد، يدل بشكل واضح على استمرار التخبط الحكومي في القرارات.

وأكد أن انقطاعات الكهرباء ضغطت خلال الفترة الماضية على أسعار البطاريات بشكل كبير، إذ لا يمكن الاستغناء عن مصدر إنارة للمنازل والذي سيكون إما بطارية، أو طاقة شمسية وكلاهما باهظ الثمن لكن البطاريات تبقى أخف حملاً على الناس من ثمن منظومات الطاقة الشمسية.

وكنتيجة لكثرة الانقطاعات الكهربائية وزيادة الطلب على البطاريات فلم تعد المعامل المحلية تكفي احتياجات الناس، كما أن أسعار البطاريات لن تنخفض طالما أن المنافسة في السوق مفقودة، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وتصاعدت أسعار المدخرات "بطاريات الإنارة"، التي تستخدم كبديل عن انقطاع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، فيما توقعت شركة البطاريات لدى نظام الأسد تحقيق أرباح تصل إلى 3 مليارات ليرة مع نهاية العام الجاري.

وتشير تقديرات إلى تراجع الطلب على بطاريات الإنارة بنحو 300% خلال العامين الأخيرين، رغم استمرار التقنين الكهربائي المضني الذي يعيشه السكان بمناطق سيطرة النظام فيما يعجز الأهالي عن تجديد البطاريات التالفة، بعد أن باتت أسعارها بالملايين.