انتقدت عدة شخصيات موالية تسعيرة القمح المعلنة من قبل نظام الأسد، وصرح وزير الزراعة لدى النظام أنه من الممكن إعادة النظر بالسعر الذي وضعته الوزارة لكيلو القمح خلال الموسم القادم، والبالغ 4200 ليرة، مدعيا أن هذا السعر تأشيري وفقاً لتكاليف الإنتاج الحالية.

وحسب الوزير "محمد قطنا"، خلال اجتماع مع مدراء الزراعة في المحافظات، فإن تأمين 50% من احتياج محصول القمح من سماد اليوريا حتى الآن، كما أن المصرف الزراعي جاهز لمنح الفلاحين القروض بما يغطي تكاليف الإنتاج.

وذكر إعلام النظام أن وزارة الزراعة حددت احتياجات القطاع الزراعي والحيواني من مادة المازوت، بنحو 463 مليون ليتر شهرياً منها 416 مليون ليتر احتياج القطاع النباتي، خُصص منها لمحصول القمح 135 مليون ليتر و5 ملايين ليتر احتياج محصول القطن.

وبعد أن حددت حكومة النظام السعر التأشيري أكد خبراء أنه لا يساعد على تعويض تكاليف الإنتاج وقد يتسبب بإحجام الفلاح عن زراعة القمح، وصرح الخبير التنموي أكرم عفيف أن تكاليف الإنتاج الزراعي في سوريا هي الأعلى على مستوى العالم.

وبالمقابل فإن أسعار المحاصيل الزراعية هي الأقل أيضاً على مستوى العالم، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار متطلبات العملية الإنتاجية وأبرزها المحروقات التي تعد مادة أساسية للمزارعين.

حيث يصل سعر البنزين لـ 20 ألف ليرة سورية ولتر المازوت لـ 15 ألف ليرة سورية، بالتالي يتكبد الفلاح أعلى تكاليف إنتاجية ليحصل على أدنى سعر للمحاصيل، وفق تقديراته.

وقدر أن ضمان دونم الأرض الواحد الفارغ يصل حتى 700 ألف ليرة سورية، ويحتاج الدونم حوالي 300 ألف ليرة سورية من فلاحة وتسوية وأجور متنوعة وتتطلب زراعة الدونم حوالي 35 كيلو بذار يصل سعرها لـ 130 ألف ليرة سورية.

فيما رش المبيدات والسقاية  تحتاج لحوالي 300 ألف ليرة ثمن مازوت، ناهيك عن أسعار المبيدات، بالإضافة لتكاليف التنقل لأن معظم الفلاحين تستخدم الدراجة النارية والتي تحتاج يومياً لتر بنزين على الأقل ويصل سعره لـ 20 ألف أي حوالي 6 مليون سنوياً والحصادة التي ستتجاوز أجورها 200 ألف ليرة في الساعة هذا العام.

وقال الخبير الزراعي عبد الرحمن قرنفلة إن موضوع السعر التأشيري يتم بناؤه على أسعار تكاليف الإنتاج والمشكلة التي نعانيها هي تباين أسعار مدخلات الإنتاج وتعددها بين محافظة وأخرى وكذلك تباين الأسعار وفقاً لمصدر البيع إن كان من القطاع عام أو من السوق السوداء

وأكد أن لسعر الشراء تأثير كبير على قرار المزارعين بزراعة المحصول أو الامتناع عن الزراعة، وإذا لم يحقق سعر الشراء للفلاح نوع من الربح أو المردود سيتوقف عن الزراعة، مبيناً أنه في ضوء أسعار مستلزمات الإنتاج في السوق السوداء فإن السعر التأشيري لا يساعد على تحقيق الأرقام الإنتاجية المخططة في ظل ندرة عدد من مدخلات الإنتاج وارتفاع أسعارها.

واعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام أن السعر الذي حددته اللجنة الاقتصادية سعر زهيد وأنه إذا كان السعر العالمي للقمح 588 دولاراً للطن أي حوالي 8115000 ليرة، فهذا يعني أن سعر الطن الذي وضعته اللجنة هو 4200000 ليرة أي أقل من السعر العالمي بفارق 93,21 بالمئة.

وأضاف، متسائلاً: هل من المعقول بأن تكاليف زراعة القمح في سوريا أقل من التكاليف في باقي دول العالم لهذه الدرجة؟ واستعرض التداعيات السلبية للقرار وأولها تنشيط الاستيراد وخروج الدولار إلى جانب حماية المحتكر تاجر العلف من وجود أعلاف وطنية صحية رخيصة من نواتج فصل الحنطة عن القمح.

بالإضافة إلى تهريب المادة لدول الجوار والمناطق خارج السيطرة وتراجع زراعتها بشكل كبير جداً، ونوه إلى أن الدعم الحقيقي لمزارعي القمح لتحقيق الإكتفاء الذاتي يكون بالشراء منهم بالليرة السورية وبالسعر العالمي وذلك دون تقديم أي دعم وهمي، يذهب كالعادة لحلقات الفساد المرتبطة بتوزيع المحروقات والسماد والأدوية الزراعية.

وكان حدد مجلس الوزراء لدى نظام الأسد السعر التأشيري لمادة القمح للموسم الزراعي 2023-2024 بـ 4200 ليرة سورية لكل كيلو غرام، خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، حيث اشترت الحكومة الموسم الماضي كيلو القمح الواحد بـ 2300 ليرة سورية.